القدوة يلتقي ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 04/04/2019 ( آخر تحديث: 04/04/2019 الساعة: 18:28 )
رام الله- معا- ناقش رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، مع ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وبعض الدول الأخرى، اليوم الخميس، الوضع العام، وتحديدا فيما يتعلق بالبند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، وإفلات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب.
وأشار القدوة في اللقاء الذي عقد في مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى زيادة التطرف الديني والفاشية اللامنتهية في اسرائيل، وما تمارسه من سياسات وإجراءات جديدة مستمرة ليس فقط على صعيد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة، ولكن أيضا في السيطرة على السياسات الاسرائيلية الداخلية المتعلقة بالعلاقات الداخلية والسياسات الثقافية والقوانين، حيث قامت الكنيست مؤخرا بالتصويت على اثني عشر قانونا يتعلق بالضفة الغربية والقدس وتشريع الاستيطان الاستعماري.
وأضاف: قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشجيع هذا التطرف، من خلال التأييد المطلق لاسرائيل، والذي تجلى مؤخرا في مسألة اعتراف أميركا بسيادة اسرائيل على الجولان المحتل. فكان من الواضح بأن سياسة الرئيس ترمب تتجه دائما نحو دعم اسرائيل والتوسع الاستعماري ونقل السفارة إلى القدس وانهاء وجود القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، وإعلان القدس عاصمة اسرائيل وقطع كافة المساعدات لفلسطين. وهذا يعني بأن الادارة الأميركية تقوض الاجماع الدولي. وستكون هناك خطوات لاحقة وهي تشريع المشروع الاستيطاني وهذا يعني "ابقاء المستوطنات الإستعمارية ويعني ابقاء الاحتلال". وهذا مؤشر خطير بأن الحكومة الاسرائيلية وسياسات ترمب تدمر فكرة التقسيم لدولتين، والتي نعتبرها الحل الوحيد لانهاء الصراع. وحمل القدوة الأمم المتحدة مسؤولية دائمة حول حل الدولتين تحديدا بسبب تبنيهم لقرار التقسيم 181 ودعمهم للقانون الدولي.
كما حمل القدوة مسؤولية كاملة لدول الاتحاد الاوروبي واستهجن تصويت بعض الدول الاوروبية ضد القرارات الموجودة في البند السابع في اجتماع مجلس حقوق الانسان الأخير في جنيف. حيث إن المجلس يجب أن يتخذ مواقف واضحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا التركيز على مسألة التمييز العنصري في اسرائيل ضد الأقليات العربية، والذي أدى إلى اعتماد قانون القومية.
وناشد دول الاتحاد الاوروبي بالرغم من التفهم الكامل للضغوطات الأميركية والسياسات الاسرائيلية العنيفة ولكن يجب على دول أوروبا: أولا، اتخاذ اجراءات ضد الاستعمار الاستيطاني. وثانيا، دعم حل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث إن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة لخلق حقيقة لا رجعة فيها، وأخيرا الحفاظ على نمط تصويت ثابت في الأمم المتحدة ينسجم مع القانون الدولي.
وأكد القدوة الدور الأساسي للمجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومحاربة قوة الاحتلال التي أصبحت أيضا قوة استعمارية وهي القوة الاستعمارية الوحيدة في القرن الحادي والعشرين والتي تشكل جريمة حرب، فالاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم وينفذ وقام بانتهاكات صارخة لجميع القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين.
وأشار القدوة في اللقاء الذي عقد في مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى زيادة التطرف الديني والفاشية اللامنتهية في اسرائيل، وما تمارسه من سياسات وإجراءات جديدة مستمرة ليس فقط على صعيد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة، ولكن أيضا في السيطرة على السياسات الاسرائيلية الداخلية المتعلقة بالعلاقات الداخلية والسياسات الثقافية والقوانين، حيث قامت الكنيست مؤخرا بالتصويت على اثني عشر قانونا يتعلق بالضفة الغربية والقدس وتشريع الاستيطان الاستعماري.
وأضاف: قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشجيع هذا التطرف، من خلال التأييد المطلق لاسرائيل، والذي تجلى مؤخرا في مسألة اعتراف أميركا بسيادة اسرائيل على الجولان المحتل. فكان من الواضح بأن سياسة الرئيس ترمب تتجه دائما نحو دعم اسرائيل والتوسع الاستعماري ونقل السفارة إلى القدس وانهاء وجود القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، وإعلان القدس عاصمة اسرائيل وقطع كافة المساعدات لفلسطين. وهذا يعني بأن الادارة الأميركية تقوض الاجماع الدولي. وستكون هناك خطوات لاحقة وهي تشريع المشروع الاستيطاني وهذا يعني "ابقاء المستوطنات الإستعمارية ويعني ابقاء الاحتلال". وهذا مؤشر خطير بأن الحكومة الاسرائيلية وسياسات ترمب تدمر فكرة التقسيم لدولتين، والتي نعتبرها الحل الوحيد لانهاء الصراع. وحمل القدوة الأمم المتحدة مسؤولية دائمة حول حل الدولتين تحديدا بسبب تبنيهم لقرار التقسيم 181 ودعمهم للقانون الدولي.
كما حمل القدوة مسؤولية كاملة لدول الاتحاد الاوروبي واستهجن تصويت بعض الدول الاوروبية ضد القرارات الموجودة في البند السابع في اجتماع مجلس حقوق الانسان الأخير في جنيف. حيث إن المجلس يجب أن يتخذ مواقف واضحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا التركيز على مسألة التمييز العنصري في اسرائيل ضد الأقليات العربية، والذي أدى إلى اعتماد قانون القومية.
وناشد دول الاتحاد الاوروبي بالرغم من التفهم الكامل للضغوطات الأميركية والسياسات الاسرائيلية العنيفة ولكن يجب على دول أوروبا: أولا، اتخاذ اجراءات ضد الاستعمار الاستيطاني. وثانيا، دعم حل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث إن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة لخلق حقيقة لا رجعة فيها، وأخيرا الحفاظ على نمط تصويت ثابت في الأمم المتحدة ينسجم مع القانون الدولي.
وأكد القدوة الدور الأساسي للمجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومحاربة قوة الاحتلال التي أصبحت أيضا قوة استعمارية وهي القوة الاستعمارية الوحيدة في القرن الحادي والعشرين والتي تشكل جريمة حرب، فالاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم وينفذ وقام بانتهاكات صارخة لجميع القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين.