|
الرجوب يحمل اجهزة الامن مسؤولية عدم معالجة الانفلات الامني وينفي المطالبة بجمع سلاح حماس
نشر بتاريخ: 18/10/2005 ( آخر تحديث: 18/10/2005 الساعة: 10:07 )
معا- حمل اللواء جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني قوات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الخلل والانفلات الامني في الشارع الفلسطيني, فيما حمل مسؤولية عدم معالجة الخلل بعد الانسحاب من قطاع غزة, لاجهزة السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية.
وأشار الرجوب في مقابلة مع صحيفة "الاهرام" المصرية الى وجود عجز وقصور نافيا وجود سوء نية في مؤسسات الحكم الفلسطيني, وقال الرجوب: لابد من استخلاص العبر واتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها فرض النظام في ادارة سيادة القانون لمصلحة الشعب الفلسطيني بجميع اطيافه السياسية. وكشف الرجوب عن وجود خطة أمنية من اجل انهاء حالة الفوضى والتعدي على القانون التي سادت كل المناطق, منوها انه سيتم تطبيق هذه الخطة وفقا لما تم الاتفاق عليه وطنيا في اللقاء بين الفصائل الفلسطينية والرئيس محمود عباس. وشدد على ان السلطة الوطنية معنية بشكل كامل بوضع حل جذري لهذه القضية اذ انه لايمكن السماح بتعدد السلطات وتعدد السلاح على الارض. ونفي الرجوب ما يتردد من الدعوة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس, وقال لم نطالب بنزع سلاح أحد, وليس هناك قرار بجمع السلاح ولم نقم بخطوات في هذا الاتجاه, لكنه أشار الى أن سلاح المقاومة يجب ان يكون ماثلا في مكانه وألا يستخدم في الشوارع والا يستخدم لارهاب السلطة أو المواطنين العاديين. واشار الى انه بعد انسحاب اسرائيل من غزة اتفقنا مع الجميع على ان المظاهر المسلحة يجب ان تختفي وان استعراضات القوة يجب ان تتوقف. واوضح مستشار الأمن القومي الفلسطيني, ان ما حدث في انفجار جباليا كان امرا داخليا ولم تقم به اسرائيل, وان هذا الانفجار كان جريمة يجب على حماس ان تعترف بخطأها, واضاف قائلا: ان حماس الصقت التهمة باسرائيل واذا كانت اسرائيل متورطة وتسببت في هذا الانفجار فإن الرد هنا يكون مسؤولية كل الفلسطينيين وليست حماس فقط, ويجب ان يكون الرد سياسيا ايضا وليس عسكريا فقط, اي ان ترد مصر والاردن والسعودية والرباعية والمجتمع الدولي, فالجميع مسؤول هنا عن الرد. وأشار الى ان حماس قررت ان ترد وتجاوزت كل الخطوط الحمراء ولعبت في ملعب شارون, ورئيس الوزراء الاسرائيلي يريدنا ان نفشل في غزة ليوجد ذرائع لمهاجمتنا ولابادة الشعب الفلسطيني, وحماس تعطيه الفرصة كاملة واننا نرى ان هذه ليست لغة منطق او لغة قانون او أخلاق, واضاف الرجوب قائلا انه ليس من حق حماس ان تقرر الاجندة الوطنية, وليس من شخص أو مجموعة اشخاص ان يقرروا للشعب الفلسطيني مصيره, ولا يجوز التلاعب باقدار ومصير الشعب ولابد ان ننظر نظرة مستقبلية للمصلحة العامة الكبري. ونفي الرجوب ما يتردد عن فتور وترد في العلاقة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع, موضحا انها علاقة تاريخية بالمعني الشخصي والقانون هو الذي يحدد صلاحيات كل منهما. وأكد ان أبومازن يحترم المجلس التشريعي الذي يمارس سلطاته وصلاحياته التي اجازها له القانون, ويحق للبرلمان محاسبة ومساءلة الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الحكومة. ونفى أن يكون هناك اي محور داخل السلطة او داخل فتح يسعي لاقحام السلطة في مواجهة مع أحد, لكنه اشار الى ان هناك تحديات واستحقاقات مطلوبة من الجميع اهمها هو اقرار النظام والقانون واستقرار الاوضاع في قطاع غزة. وحول لقاء أبومازن ـ شارون الذي تم تأجيله وهل هناك املاءات وفيما سوف يبحث؟ أجاب: لقد تم تأجيله من أجل الاعداد الجيد له, وهناك لجان فرعية تبحث في عدة مواضيع ولقاء القمة سيبحث قضية ما بعد الانسحاب من غزة وقضية المعابر والممر الآمن والميناء, والاستيطان والجدار الفاصل والاغلاق الداخلي وكيفية استئناف العملية السلمية وقضية خريطة الطريق, وليس هناك اي املاءات من الجانب الإسرائيلي فنحن نسعى لمصلحة شعبنا ومشروع التحرر الوطني. وحول الأوضاع المتأزمة للمخيمات الفلسطينية في لبنان, أكد الرجوب عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني, موضحا ان هناك حوارا بين الجانبين وان هناك مبادرة ستعمل على تنظيم الوجود المسلح في المخيمات كي يتم حفظ الامن ولابد من اعطاء الاعتبار الاول والاخير للمصلحة المشتركة الفلسطينية ـ اللبنانية والتي يمكن تلخيصها بأنها السيادة للبنان والعدالة للشعب الفلسطيني في لبنان, والشعب الفلسطيني هو تحت سقف القانون ولكن القانون ذو شقين الحقوق والواجبات, واضاف علينا ان نراقب كل السياسات التي تؤدي ربما الي مزيد من الخنق الاقتصادي والاجتماعي, خصوصا حقوق الشعب الفلسطني في لبنان وما يضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية من اجل الوصول الي حق العودة, خصوصا ما يتم من مخططات تريد النيل من هذه المسألة. وحول حوار الفصائل الفلسطينية, اكد الرجوب ان الحوار مع الاخوة في غزة والضفة ودمشق لم يتوقف ولن يتوقف, وهناك اتفاق على قواعد العمل السياسي النضالي في المرحلة المقبلة. واوضح ان هناك جولة قريبا ستعقد في القاهرة من أجل مزيد من الحوار, وتمنى ان يضع الجميع المصلحة الوطنية الفلسطينية نصب أعينهم. |