الأسير الرزة يواصل إضرابه عن الطعام في العزل
نشر بتاريخ: 11/04/2019 ( آخر تحديث: 11/04/2019 الساعة: 17:32 )
رام الله- معا- يواصل الأسير حسام الرزة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، في ظل ظروف صحية صعبة حسب ما أفاد محامي مؤسسة الضمير بعد زيارة له في سجن إيشل، أمس الثلاثاء 10 نيسان 2019، حيث يقبع في العزل هناك.
وكان الاحتلال قد اعتقل حسام الرزة في 17 نيسان 2018، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري، ثم أمرين متتاليين بتجديد اعتقاله، حيث مضى عليه، حتى الآن، ما يزيد عن السنة في الاعتقال الإداري.
وبدأ الرزة إضرابه المفتوح عن الطعام في 19 آذار الماضي، مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري. وقامت سلطات الاحتلال بعزل الرزة في سجن ريمون بتاريخ 25 آذار 2019، وبقي معزولًا لمدة 15 يومًا، قبل أن يجري نقله إلى زنازين العزل في سجن إيشل، ولا يزال في العزل حتى اللحظة.
ويتعرّض الرزة لمجموعة من الانتهاكات ردًا على إضرابه. فبالإضافة إلى العزل في ظروف غير إنسانية، فقد قامت قوات الاحتلال بمصادرة ملابسه. كما جرى اقتحام زنزانته بحجة التفتيش حتى أربع مرات يوميًا، خلال عزله في سجن ريمون، وإجباره وإخراجه منها طوال مدة التفتيش التي تدوم حتى ساعة كاملة، وإجباره على البقاء في غرفة انتظار ذات نوافذ مفتوحة أثناء البرد.
وقام حسام بالاحتجاج على هذه الانتهاكات برفضه ارتداء الزي الموحد للأسرى، قامت إدارة السجن بإعادة ملابسه المصادرة وتحديد تفتيش الزنزانة بمرة واحدة في اليوم. رغم ذلك، لا يزال حسام يخضع لظروف عزل صعبة ومهينة، إضافة إلى تناقص وزنه جراء إضرابه المستمر عن الطعام، إذ فقد منذ بدء إضرابه حوالي 21 كيلوغراما. كما أنه يعاني من الكوليسترول، وضغط الدم، وآلام بالمعدة، ولم يعد قادرا على الوقوف، وهو يتعرّض لإهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج.
واعتبرت مؤسسة الضمير حالة حسام الرزة دليلا على ما تمثله سياسة الاعتقال الإداري من انتهاك للكرامة الإنسانية للأسرى، تطبقها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج يخرق كل ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأسرى ومعاملة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. كما تؤكد الضمير على أن سلطات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياة حسام الرزة وسلامته.
وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن حسام الرزة وكافة جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وكافة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وكان الاحتلال قد اعتقل حسام الرزة في 17 نيسان 2018، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري، ثم أمرين متتاليين بتجديد اعتقاله، حيث مضى عليه، حتى الآن، ما يزيد عن السنة في الاعتقال الإداري.
وبدأ الرزة إضرابه المفتوح عن الطعام في 19 آذار الماضي، مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري. وقامت سلطات الاحتلال بعزل الرزة في سجن ريمون بتاريخ 25 آذار 2019، وبقي معزولًا لمدة 15 يومًا، قبل أن يجري نقله إلى زنازين العزل في سجن إيشل، ولا يزال في العزل حتى اللحظة.
ويتعرّض الرزة لمجموعة من الانتهاكات ردًا على إضرابه. فبالإضافة إلى العزل في ظروف غير إنسانية، فقد قامت قوات الاحتلال بمصادرة ملابسه. كما جرى اقتحام زنزانته بحجة التفتيش حتى أربع مرات يوميًا، خلال عزله في سجن ريمون، وإجباره وإخراجه منها طوال مدة التفتيش التي تدوم حتى ساعة كاملة، وإجباره على البقاء في غرفة انتظار ذات نوافذ مفتوحة أثناء البرد.
وقام حسام بالاحتجاج على هذه الانتهاكات برفضه ارتداء الزي الموحد للأسرى، قامت إدارة السجن بإعادة ملابسه المصادرة وتحديد تفتيش الزنزانة بمرة واحدة في اليوم. رغم ذلك، لا يزال حسام يخضع لظروف عزل صعبة ومهينة، إضافة إلى تناقص وزنه جراء إضرابه المستمر عن الطعام، إذ فقد منذ بدء إضرابه حوالي 21 كيلوغراما. كما أنه يعاني من الكوليسترول، وضغط الدم، وآلام بالمعدة، ولم يعد قادرا على الوقوف، وهو يتعرّض لإهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج.
واعتبرت مؤسسة الضمير حالة حسام الرزة دليلا على ما تمثله سياسة الاعتقال الإداري من انتهاك للكرامة الإنسانية للأسرى، تطبقها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج يخرق كل ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأسرى ومعاملة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. كما تؤكد الضمير على أن سلطات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياة حسام الرزة وسلامته.
وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن حسام الرزة وكافة جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وكافة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.