الشخصيات المستقلة تطالب حكومة اشتيه باستعادة الوحدة
نشر بتاريخ: 15/04/2019 ( آخر تحديث: 15/04/2019 الساعة: 11:45 )
رام الله- معا- طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الدكتور محمد اشتيه بإثبات أنها حكومة الكل الفسطيني وفقاً لكتاب التكليف.
واضاف التجمع ان مهمة الحكومة المكلفة ووظيفتها الأساسية تكون هي إنهاء حالة الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لاتفاقيات القاهرة الموقعة من كافة القوى والفصائل، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً بحق الموظفين في قطاع غزة بما يضمن المساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية في كافة الحقوق والواجبات، والتحضير للانتخابات العامة، وعلى أن يتم العمل وفق جدول زمني محدد.
ونظر التجمع لحكومة اشتيه على أنها تفتقر لمبدأ الشراكة السياسية، فإنه يحثها على إثبات أنها حكومة الكل الفلسطيني فعلاً لا قولاً من خلال تعزيز الشراكة السياسية و التشاور المستمر مع كافة الفصائل والمستقلين، وفتح قنوات حوار جادة ومباشرة مع حماس.
ودعا التجمع الحكومة الجديدة لنيل ثقة الشارع الفلسطيني من خلال الأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع غزة ودمار القطاع الخاص وأزمة البطالة والفقر والخريجين والعمال، والعدول عن القرارات الحكومية السابقة التي كانت مجحفة بحق الموظفين في قطاع غزة وعدم مساواتهم بزملائهم في الضفة الغربية.
ودعا تجمع الشخصيات المستقلة الاخوة فى حركة حماس لعدم القيام بأي رد فعل سلبي على تشكيل الحكومة أو تشكيل أجسام إدارية موازية في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يعقد أزمة الانقسام بدلاً من حلها.
ورأى التجمع أنه كان من الأفضل الاستجابة لمبادرته التي حث فيها على تشاور أوسع مع القوى السياسية والتوجه لقطاع غزة إبان مشاورات تشكيل الحكومة للوصول إلى حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة فصائلية لا تمثل كل الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الشخصيات المستقلة. إلا أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يرى في كتاب التكليف الذي أصدره الرئيس محمود عباس أملاً جديداً في استعادة الوحدة الوطنية وأن تقوم الحكومة الجديدة بتطبيق بنود التكليف بشكل عملي، بالرغم من صعوبة الأمر في ظل المناكفات السياسية والانقسام فإن هذا التكليف يعتبر هو المقياس الحقيقي لإنجاز الحكومة.
كما دعا تجمع الرئيس محمود عباس لتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير برئاسته، والتي من شأنها رأب الصدع وتوفير المناخ الإيجابي لتسهيل أعمال الحكومة واستئناف تطبيق كافة بنود اتفاق القاهرة وصولاً لوحدة الصف الفلسطيني بكافة أطيافه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ولبرنامج وطني موحد يناضل من خلاله الجميع لنيل الحرية والاستقلال.
واضاف التجمع ان مهمة الحكومة المكلفة ووظيفتها الأساسية تكون هي إنهاء حالة الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لاتفاقيات القاهرة الموقعة من كافة القوى والفصائل، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً بحق الموظفين في قطاع غزة بما يضمن المساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية في كافة الحقوق والواجبات، والتحضير للانتخابات العامة، وعلى أن يتم العمل وفق جدول زمني محدد.
ونظر التجمع لحكومة اشتيه على أنها تفتقر لمبدأ الشراكة السياسية، فإنه يحثها على إثبات أنها حكومة الكل الفلسطيني فعلاً لا قولاً من خلال تعزيز الشراكة السياسية و التشاور المستمر مع كافة الفصائل والمستقلين، وفتح قنوات حوار جادة ومباشرة مع حماس.
ودعا التجمع الحكومة الجديدة لنيل ثقة الشارع الفلسطيني من خلال الأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع غزة ودمار القطاع الخاص وأزمة البطالة والفقر والخريجين والعمال، والعدول عن القرارات الحكومية السابقة التي كانت مجحفة بحق الموظفين في قطاع غزة وعدم مساواتهم بزملائهم في الضفة الغربية.
ودعا تجمع الشخصيات المستقلة الاخوة فى حركة حماس لعدم القيام بأي رد فعل سلبي على تشكيل الحكومة أو تشكيل أجسام إدارية موازية في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يعقد أزمة الانقسام بدلاً من حلها.
ورأى التجمع أنه كان من الأفضل الاستجابة لمبادرته التي حث فيها على تشاور أوسع مع القوى السياسية والتوجه لقطاع غزة إبان مشاورات تشكيل الحكومة للوصول إلى حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة فصائلية لا تمثل كل الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الشخصيات المستقلة. إلا أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يرى في كتاب التكليف الذي أصدره الرئيس محمود عباس أملاً جديداً في استعادة الوحدة الوطنية وأن تقوم الحكومة الجديدة بتطبيق بنود التكليف بشكل عملي، بالرغم من صعوبة الأمر في ظل المناكفات السياسية والانقسام فإن هذا التكليف يعتبر هو المقياس الحقيقي لإنجاز الحكومة.
كما دعا تجمع الرئيس محمود عباس لتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير برئاسته، والتي من شأنها رأب الصدع وتوفير المناخ الإيجابي لتسهيل أعمال الحكومة واستئناف تطبيق كافة بنود اتفاق القاهرة وصولاً لوحدة الصف الفلسطيني بكافة أطيافه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ولبرنامج وطني موحد يناضل من خلاله الجميع لنيل الحرية والاستقلال.