الحكومة تتخذ اجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية
نشر بتاريخ: 15/04/2019 ( آخر تحديث: 15/04/2019 الساعة: 20:53 )
رام الله - معا- أعرب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه عن شكره وتقديره لثقة ودعم الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والقيادة الفلسطينية، للحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسته.
وتقدم اشتية بالشكر لرئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمدالله، ولأعضاء الحكومة السابعة عشرة على ما قدموه خلال فترة عملهم، مؤكداً على ضرورة المراكمة على الجهود السابقة والبناء عليه، لا سيما سبل تعزيز صمود المواطنين.
كما رحب رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس الوزراء، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إنجاز مهامهم، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتحديات التي تواجه قضيتنا ومشروعنا الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء إلى أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة، مشيراً إلى أنه طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا.
وفي هذا السياق، قرر المجلس اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستبذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة شعبنا وتقديم العون والمساعدة له، وخاصة أبناء شعبنا الذين يتعرضون للإرهاب المنظم لمليشيات المستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وآخرها ما حدث في قرية "عوريف" جنوب نابلس، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد الهجمات الارهابية في المدن والقرى والمخيمات.
كما أكد أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهلنا في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، بناء على كتاب التكليف، حيث ناقش المجلس اعداد خطة عمل الوزارات في المرحلة المقبلة، مع التركيز في المرحلة الأولى على أهم البرامج والنشاطات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في القضايا المتعلقة بحياة الناس في المجالات كافة لا سيما الصحة والتعليم، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، والمناطق المسماة (ج)، ومن خلال تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الوزراء لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على أوضاعهم، حيث دعا المجلس، الوزراء الى الاستمرار في تقديم نموذج القدوة الحسنة والحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية القصوى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، ومعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، والذي سيتم من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وحماية وصون الحريات العامة وحريات المواطنين، وانشاء المدن الصناعية، وتطوير وتعزيز ثقافة المعرفة وخاصة الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والزراعة، والاهتمام بالموارد المائية، وخلق مشاريع تنموية ريادية تكنولوجية مدرة للدخل على شعبنا الفلسطيني، وكل ما جاء في رسالة التكليف من سيادة الرئيس، وبما يعزز حضور وتواجد الحكومة بالقرب من الناس، والعمل كذلك على تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة، وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير التدريب المهني، من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل الذاتي.
وأعرب المجلس عن أمله بأن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها، وتفعيل شبكة الأمان العربية، وأكد على أن الأولوية الأولى كانت وستبقى، انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام، والاصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى مصالحة حقيقية تعيد توحيد الوطن، بالإضافة أيضاً إلى العمل على تجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.
واستنكر المجلس تصريحات وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو"، والتي أشار فيها إلى تصريحات نتنياهو والتي اعتبر فيها "أن ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر "صفقة القرن"، مؤكداً أن كل الإجراءات العدوانية التي تقوم بها اسرائيل هي مدمرة لأية جهود تبذل لإحياء عملية السلام، سواء كان بنقل السفارة الى القدس، أو بناء المستوطنات.
واكد المجلس دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الثابت والواضح الذي عبر عنه سيادة الرئيس محمود عباس، برفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الادارة الامريكية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن استمرار الادارة الامريكية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى الى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً، لان الشعب الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، كما أكد المجلس على أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأية جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.
وقرر المجلس تشكيل لجان وزارية دائمة منها لجنة السياسات العامة، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاجتماعية، لجنة البنية التحتية، لجنة القدس، ولجنة الإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية، كما قرر المجلس تفعيل الفريق الاقتصادي الوطني بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة وذات العلاقة.
وتقدم اشتية بالشكر لرئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمدالله، ولأعضاء الحكومة السابعة عشرة على ما قدموه خلال فترة عملهم، مؤكداً على ضرورة المراكمة على الجهود السابقة والبناء عليه، لا سيما سبل تعزيز صمود المواطنين.
كما رحب رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس الوزراء، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إنجاز مهامهم، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتحديات التي تواجه قضيتنا ومشروعنا الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء إلى أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة، مشيراً إلى أنه طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا.
وفي هذا السياق، قرر المجلس اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستبذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة شعبنا وتقديم العون والمساعدة له، وخاصة أبناء شعبنا الذين يتعرضون للإرهاب المنظم لمليشيات المستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وآخرها ما حدث في قرية "عوريف" جنوب نابلس، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد الهجمات الارهابية في المدن والقرى والمخيمات.
كما أكد أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهلنا في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، بناء على كتاب التكليف، حيث ناقش المجلس اعداد خطة عمل الوزارات في المرحلة المقبلة، مع التركيز في المرحلة الأولى على أهم البرامج والنشاطات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في القضايا المتعلقة بحياة الناس في المجالات كافة لا سيما الصحة والتعليم، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، والمناطق المسماة (ج)، ومن خلال تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الوزراء لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على أوضاعهم، حيث دعا المجلس، الوزراء الى الاستمرار في تقديم نموذج القدوة الحسنة والحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية القصوى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، ومعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، والذي سيتم من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وحماية وصون الحريات العامة وحريات المواطنين، وانشاء المدن الصناعية، وتطوير وتعزيز ثقافة المعرفة وخاصة الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والزراعة، والاهتمام بالموارد المائية، وخلق مشاريع تنموية ريادية تكنولوجية مدرة للدخل على شعبنا الفلسطيني، وكل ما جاء في رسالة التكليف من سيادة الرئيس، وبما يعزز حضور وتواجد الحكومة بالقرب من الناس، والعمل كذلك على تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة، وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير التدريب المهني، من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل الذاتي.
وأعرب المجلس عن أمله بأن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها، وتفعيل شبكة الأمان العربية، وأكد على أن الأولوية الأولى كانت وستبقى، انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام، والاصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى مصالحة حقيقية تعيد توحيد الوطن، بالإضافة أيضاً إلى العمل على تجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.
واستنكر المجلس تصريحات وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو"، والتي أشار فيها إلى تصريحات نتنياهو والتي اعتبر فيها "أن ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر "صفقة القرن"، مؤكداً أن كل الإجراءات العدوانية التي تقوم بها اسرائيل هي مدمرة لأية جهود تبذل لإحياء عملية السلام، سواء كان بنقل السفارة الى القدس، أو بناء المستوطنات.
واكد المجلس دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الثابت والواضح الذي عبر عنه سيادة الرئيس محمود عباس، برفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الادارة الامريكية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن استمرار الادارة الامريكية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى الى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً، لان الشعب الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، كما أكد المجلس على أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأية جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.
وقرر المجلس تشكيل لجان وزارية دائمة منها لجنة السياسات العامة، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاجتماعية، لجنة البنية التحتية، لجنة القدس، ولجنة الإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية، كما قرر المجلس تفعيل الفريق الاقتصادي الوطني بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة وذات العلاقة.