ختام اعمال مؤتمر "دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم صمود القدس"
نشر بتاريخ: 15/04/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله-معا- اعلن المؤتمر الوطني حول "دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم صمود القدس"، في ختام اعماله التي انطلقت، اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، عن تبني الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 المعدة من قبل ديوان الرئاسة، كخطة عمل لتنمية ودعم صمود القدس وكأساس من أجل جلب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والاسلامي.
ويأتي المؤتمر الذي تم افتتاحه بمقر الرئاسة الفلسطينية، من قبل زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ممثلا عن سيادة الرئيس، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والسفير احمد الرويضي - منظمة التعاون الاسلامي، وبسام ولويل رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وذلك بدعم من منظمة التعاون الاسلامي وبتنظيم من وحدة القدس في ديوان الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال اعمال وسفراء وقناصل.
وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي " سنعمل على توظيف كافة الامكانيات التي من شانها تعزيز صمود اهلنا في القدس والحفاظ على الهوية الوطنية للمدينة، والسعي نحو جذب الاسثمارات واقامة الشراكات التي من شانها أن تنعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي في القدس.
وأشاد العسيلي بالنتائج المنبثقة عن المؤتمر والتي ستكون موضع التنفيذ مع كافة الشركاء، والعمل على تكريس المسؤولية والشراكة المجتمعية تجاه تلبية احتياجات ومتطلبات تعزيز صمود اهلنا في القدس خصوصا في ظل عمليات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الشركاء والتفاعل الكبير من اجل دعم وتعزيز صمود اهلنا في القدس.
واتفق المؤتمرون على تشكيل لجنة وطنية لحشد التمويل لصالح الاهداف والتدخلات الواردة في الخطة تضم في عضويتها (ديوان الرئاسة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الخارجية، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، صندوق وقفية القدس، مؤسسة منيب وأنجيلا المصري، جامعة القدس، صندوق الاستثمار الفلسطيني، غرفة تجارة وصناعة القدس).
واعلنت مؤسسة منيب وأنجيلا المصري عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار لمدة خمس سنوات لصالح تنفيذ الخطة ولتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة فيها.
واعلن المؤتمرون عن عام 2019 كعام المسؤولية المجتمعية في القدس من قبل جميع شركات القطاع الخاص، وبذل الجهود المطلوبة بشان التعريف بصندوق وقفية القدس ودوره في دعم وتمويل المشاريع المقترحة في الخطة في داخل الوطن وفي العالم العربي والإسلامي.
واكد المؤتمرون على العمل مع الشركاء العرب (القطاع الخاص العربي والاسلامي) على عقد مؤتمر عربي إسلامي للاستثمار في القدس مع تحديد تاريخ لعقد المؤتمر وتحضير المواد اللازمة من مشاريع وبرامج وآليات تنفيذ عملية.
وشدد المؤتمرون على التركيز على دور القطاع الخاص في تنمية إقتصاد القدس عن طريق الاستثمار فيها وإدارة الاستثمارات الخارجية في القدس لدورها المهم في مواجهة الهجمة الاسرائيلية المسعورة في تغيير هوية القدس ومحاولة تهويدها، مؤكدين على اهمية تطوير خطة إعلامية وطنية وترويجها عربياً ودولياً من أجل ترويج التسهيلات الممنوحة من الرئاسة والحكومة للاستثمار في القدس وكيفية الاستفادة منها.
واشار المؤتمرون الى اهمية العمل الدبلوماسي من أجل تحفيز وحث السياحة من العالم العربي والإسلامي للقدوم الى القدس وزيارتها لمن يستطيع، وتشجيع قطاع السياحة الوطني لتنميته ودعم صموده، مؤكدين في نهاية التوصيات على اعداد دراسة قانونية ومهنية حول إمكانية إعتماد الوقف الذري لحماية الممتلكات الفلسطينية في القدس.
ويأتي المؤتمر الذي تم افتتاحه بمقر الرئاسة الفلسطينية، من قبل زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ممثلا عن سيادة الرئيس، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والسفير احمد الرويضي - منظمة التعاون الاسلامي، وبسام ولويل رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وذلك بدعم من منظمة التعاون الاسلامي وبتنظيم من وحدة القدس في ديوان الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال اعمال وسفراء وقناصل.
وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي " سنعمل على توظيف كافة الامكانيات التي من شانها تعزيز صمود اهلنا في القدس والحفاظ على الهوية الوطنية للمدينة، والسعي نحو جذب الاسثمارات واقامة الشراكات التي من شانها أن تنعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي في القدس.
وأشاد العسيلي بالنتائج المنبثقة عن المؤتمر والتي ستكون موضع التنفيذ مع كافة الشركاء، والعمل على تكريس المسؤولية والشراكة المجتمعية تجاه تلبية احتياجات ومتطلبات تعزيز صمود اهلنا في القدس خصوصا في ظل عمليات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الشركاء والتفاعل الكبير من اجل دعم وتعزيز صمود اهلنا في القدس.
واتفق المؤتمرون على تشكيل لجنة وطنية لحشد التمويل لصالح الاهداف والتدخلات الواردة في الخطة تضم في عضويتها (ديوان الرئاسة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الخارجية، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، صندوق وقفية القدس، مؤسسة منيب وأنجيلا المصري، جامعة القدس، صندوق الاستثمار الفلسطيني، غرفة تجارة وصناعة القدس).
واعلنت مؤسسة منيب وأنجيلا المصري عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار لمدة خمس سنوات لصالح تنفيذ الخطة ولتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة فيها.
واعلن المؤتمرون عن عام 2019 كعام المسؤولية المجتمعية في القدس من قبل جميع شركات القطاع الخاص، وبذل الجهود المطلوبة بشان التعريف بصندوق وقفية القدس ودوره في دعم وتمويل المشاريع المقترحة في الخطة في داخل الوطن وفي العالم العربي والإسلامي.
واكد المؤتمرون على العمل مع الشركاء العرب (القطاع الخاص العربي والاسلامي) على عقد مؤتمر عربي إسلامي للاستثمار في القدس مع تحديد تاريخ لعقد المؤتمر وتحضير المواد اللازمة من مشاريع وبرامج وآليات تنفيذ عملية.
وشدد المؤتمرون على التركيز على دور القطاع الخاص في تنمية إقتصاد القدس عن طريق الاستثمار فيها وإدارة الاستثمارات الخارجية في القدس لدورها المهم في مواجهة الهجمة الاسرائيلية المسعورة في تغيير هوية القدس ومحاولة تهويدها، مؤكدين على اهمية تطوير خطة إعلامية وطنية وترويجها عربياً ودولياً من أجل ترويج التسهيلات الممنوحة من الرئاسة والحكومة للاستثمار في القدس وكيفية الاستفادة منها.
واشار المؤتمرون الى اهمية العمل الدبلوماسي من أجل تحفيز وحث السياحة من العالم العربي والإسلامي للقدوم الى القدس وزيارتها لمن يستطيع، وتشجيع قطاع السياحة الوطني لتنميته ودعم صموده، مؤكدين في نهاية التوصيات على اعداد دراسة قانونية ومهنية حول إمكانية إعتماد الوقف الذري لحماية الممتلكات الفلسطينية في القدس.