الخارجية: جهود سياسية وقانونية مكثفة للدفاع عن الأسرى

رام اله- معا- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن حريّة الأسرى والمعتقين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية، ووجهت التحية والإجلال لأسرى الحرية في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة اياهم حاملي لواء الأمل والحرية، والصامدين في وجه الاحتلال الغاشم. مؤكدةً ان استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
واضافت تضم هذه المنظومة محكمة عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، ويعتقل سنوياً ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل الى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية. حيث يقبع حالياً أكثر من 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية، من بينهم 250 طفلاً و47 امرأة.
وأشارت الوزارة الى أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني. وتطال هذه السياسة جميع أطياف الشعب الفلسطيني، أطفالاً ونساءً ونواباً بالإضافة الى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان. وطالبت الوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب شعبنا وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين والنساء، علاوةً على ضرورة انهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء. كما أكدت الوزارة على ضرورة دعم أسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، عنوان حرية الشعب الفلسطيني، وانهاء معاناة الأطفال والنساء في سجون الاحتلال.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء شعبنا الصامدين على ارضهم، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، بالإضافة الى ضرورة الافراج العاجل والفوري عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك واجب انساني وقانوني على الدول وكل مُدافع عن الحرية حول العالم.
وفي الختام، أكدت وزارة الخارجية على أنها ستبذل كافة الجهود السياسية، القانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.