الوزيرة حمد تبحث التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
نشر بتاريخ: 18/04/2019 ( آخر تحديث: 18/04/2019 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- بحثت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الخميس، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، مع سناء عاصي وريم مقدادي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، آليات تطوير التعاون المستقبلي.
وأكدت حمد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، للعمل على الحد من العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية بسبب إنتهاكات الإحتلال المتواصلة ضدها، من خلال رصد هذه الإنتهاكات وتقديم تقارير مفصلة بالإحصائيات والأرقام للأمم المتحدة، لتحميل الإحتلال مسؤولية الإنتهاكات، ووضع برامج وسياسات أممية لحماية المرأة الفلسطينية.
وأضافت حمد بأن الإحتلال وإجراءاته هو المسبب الرئيس للعنف في المجتمع الفلسطيني، حيث تؤدي مثلاً قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، إلى تدهور الوضع الإقتصادي، ويمس ذلك كافة الفئات، فينعكس الأثر بأشكال متعددة من العنف تمس المرأة الفلسطينية بشكل خاص.
وإستعرضت حمد أبرز محاور عمل الوزارة على الإتفاقيات الدولية، والتي تتقاطع بأولوياتها مع المؤسسات الداعمة، ومنها إتفاقية "سيداو"، والقرار الأممي 1325، والتي تتطلب تعزيز وتطوير آليات العمل المشترك، بحيث ومن خلال مؤشرات للقياس، نتمكن من إحداث تغيير ملموس لحماية المرأة الفلسطينية.
وأكدت سناء عاصي مسؤولة برنامج النوع الإجتماعي، على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر الوزارة شريكاً إستراتيجياً، ويبني خطته بناءً على خطط الوزارة، بهدف دعم ومأسسة خدمات الحماية والوقاية للنساء، من خلال بناء قدرات المؤسسات لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرأة.
وقدمت ريم مقدادي مديرة مشروع "حياة" في صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمحة عن مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات "حياة" والممول من الحكومة الكندية، ويعتبر المشروع جهداً ضخماً من حيث عدد الشركاء من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة.
وأكدت حمد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، للعمل على الحد من العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية بسبب إنتهاكات الإحتلال المتواصلة ضدها، من خلال رصد هذه الإنتهاكات وتقديم تقارير مفصلة بالإحصائيات والأرقام للأمم المتحدة، لتحميل الإحتلال مسؤولية الإنتهاكات، ووضع برامج وسياسات أممية لحماية المرأة الفلسطينية.
وأضافت حمد بأن الإحتلال وإجراءاته هو المسبب الرئيس للعنف في المجتمع الفلسطيني، حيث تؤدي مثلاً قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، إلى تدهور الوضع الإقتصادي، ويمس ذلك كافة الفئات، فينعكس الأثر بأشكال متعددة من العنف تمس المرأة الفلسطينية بشكل خاص.
وإستعرضت حمد أبرز محاور عمل الوزارة على الإتفاقيات الدولية، والتي تتقاطع بأولوياتها مع المؤسسات الداعمة، ومنها إتفاقية "سيداو"، والقرار الأممي 1325، والتي تتطلب تعزيز وتطوير آليات العمل المشترك، بحيث ومن خلال مؤشرات للقياس، نتمكن من إحداث تغيير ملموس لحماية المرأة الفلسطينية.
وأكدت سناء عاصي مسؤولة برنامج النوع الإجتماعي، على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر الوزارة شريكاً إستراتيجياً، ويبني خطته بناءً على خطط الوزارة، بهدف دعم ومأسسة خدمات الحماية والوقاية للنساء، من خلال بناء قدرات المؤسسات لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرأة.
وقدمت ريم مقدادي مديرة مشروع "حياة" في صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمحة عن مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات "حياة" والممول من الحكومة الكندية، ويعتبر المشروع جهداً ضخماً من حيث عدد الشركاء من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة.