كلية فلسطين التقنية تنظم محاضرة حول "المرأة الفلسطينية ومشروع قانون الأحوال الشخصية"

رام الله -معا- نظمت كلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات محاضرة عامة بعنوان "المرأة الفلسطينية ومشروع قانون الأحوال الشخصية"، بالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع رام الله بمناسبة يوم المرأة العالمي .

وتحدث في المحاضرة كل من قاضي قضاة فلسطين، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير التميمي والمستشارة القانونية لمحافظة رام الله والبيرة والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة د. أريج عودة، وحضر المحاضرة عدد كبير من طالبات الكلية وموظفيها وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة.

وبدأ الشيخ التميمي مداخلته بالقول "بأن وجود قانون للأحوال الشخصية أمر مهم للغاية، وهذا القانون يعتبر من أهم القوانين الموجودة على الإطلاق"، وأضاف بأن المرأة تتساوى مع الرجل في أصل الخلق والفطرة وكل التكاليف الشرعية .

واعتبر بأن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان التي أجمعت عليها كل الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك.

واستعرض الشيخ التميمي أهم ما جاء به مشروع قانون الأحوال الشخصية، وخاصة تلك المتعلقة بسن الزواج والنفقة، والشروط الواجب توفرها في عقد الزواج والأزواج، كما أوضح الإجراءات الشرعية والقانونية لذلك، وركز في حديثه بأن أي عقد زواج لا يتم توثيقه في المحكمة يعتبر باطلا في إشارة إلى الزواج العرفي الذي اعتبره زنا وجريمة تستوجب المعاقبة، فالمرأة ضحية هذا النوع من الزواج، فمن جهة منح الزوج القدرة على التهرب أو إنكار مسؤولياته تجاه الزوجة، لأن العقد يتم في العادة بشكل سري، كما أنه يمتهن المرأة وينتهك حقوقها ويقلل من شأنها.

وأضاف بأن هذا النوع من العقود الباطلة حرام حتى لو توفرت فيه شروط العقد الطبيعي، لأنه خطر على المرأة والأسرة والمجتمع، وتطرق الشيخ التميمي إلى الزواج المبكر مجيبا على استفسارات الحضور، حيث أبدى رضاه عن تعديل سن الزواج للجنسين ليصبح 18 عاما.

من جهتها ثمنت د. أريج عودة دور الشيخ تيسير التميمي ومساندته لقضايا المرأة، وقالت بأنه أحدث ثورة إيجابية في القضاء الشرعي بإدخاله المرأة إلى المحاكم الشرعية، وإصداره فتوى مفادها بأنه لا مانع وليس هناك أي مانع ديني أن تعمل المرأة كقاضية شرعية إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة، فهناك 12 محامية تعمل في ديوان قاضي القضاة.

كما ثمنت دوره في استحداث صندوق النفقة ودائرة، مطالبة الرئيس أبو مازن بأن يعمل على إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية سواء على شكل مرسوم رئاسي أو قانون، وقدمت نقدا لبعض المواد والبنود الواردة في مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بضوابط تعدد الزوجات، وجواز زواج المجنون، وولاية أمر الفتاة عند زواجها، وطالبت بأن يكون هناك فحص صحي شامل للمقبلين على الزواج لأن الأمراض لا تقتصر فقط على مرض الثلاسيميا بل هناك 72 مرضا قد تؤدي إلى إعاقات عند الأبناء.

واعتبرت د. عودة وجود استثناءات لتخفيض سن الزواج في بعض الحالات بمثابة ثغرة قد يتم من خلالها استثناء القاعدة وإتباع الاستثناءات إذا لم يكن هناك ضوابط ومعايير واضحة لذلك، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بأن يستحداث دوائر في المحاكم لغرض تنفيذ الأحكام الشرعية.