"مركزية القدس" تفتح ثغرة قانونية جديدة للم شمل الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 21/04/2019 ( آخر تحديث: 21/04/2019 الساعة: 08:17 )
القدس- معا- قررت ما تسمى "محكمة القدس المركزية" (القاضي إيلي أبربنيئيل -الذي شغل سابقاً منصب نائب المدعي العام للشؤون الجنائية والنائب العام للواء القدس)،تلبية مطالب الاستئناف الإداري الذي قدمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد ضد وزارة الداخلية الإسرائيلية لتحسين مكانة الشاب الفلسطيني مؤمن وائل أحمد حنون (الحلو) (26 عاماً) من تصاريح إقامة لبطاقة هوية زرقاء.
وأكدت المحكمة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار واقعة تقديم الطلب القديم كمعيار للنظر في الطلب الحالي بأثر رجعي رغم مرور مدة زمنية طويلة ورفضت مرافعة الداخلية التي حاولت إسقاط القضية بحجة التقاعس والتقادم مما يفتح الباب لمن تقدم بطلب جمع شمل جديد أن يستند على طلبه القديم للالتفاف حول أحكام قانون المواطنة العنصري.
ويذكر أن الشاب مؤمن حنون هو الابن الأصغر بين خمسة أولاد وقد وُلد في نابلس لأب يحمل بطاقة هوية خضراء وأم تحمل بطاقة هوية زرقاء هي المواطنة مريم محمد علي عباسي (أم أحمد) (63 عاماً) من سلوان وتم الاعتراف بإقامة الأم في القدس بعد انتقال الأسرة من نابلس للسكن في القدس منذ أواخر عام 2005 فقامت بتقديم طلب للم شمل زوجها وابنها مؤمن عام 2006 فرفضت الداخلية المعاملة بحجة عدم وجود مركز حياة كاف في القدس. فاضطرت أم أحمد أن تتقدم بطلب لم شمل جديد لدى الداخلية الاسرائيلية عام 2008 فوافقت عليه الداخلية مانحة الزوج والابن تصاريح إقامة.
توفي الأب عام 2013 واستمر وضع مؤمن على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية بحجة قانون المواطنة. فقامت الأسرة بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد فقام بدوره بإخطار الداخلية بطلب الحصول على بطاقة هوية لمؤمن فرفضته الداخلية فقام بتقديم استئناف لدى محكمة الاستئنافات الإدارية وبعد عقد جلسة المرافعة رفضت المحكمة الاستئناف الإداري فقام زايد بتقديم استئناف لدى "محكمة القدس المركزية" بصفتها محكمة للشؤون الإدارية التي قررت قبول الاستئناف وفسخ قرار محكمة البداية.
وقال زايد تعقيباً على القرار إنه يفتح ثغرة قانونية جديدة للحصول على بطاقات هوية زرقاء ويشكل سابقة بالنسبة لأصحاب معاملات جمع الشمل الجديدة والذين لم يحصلوا بعد على بطاقات هوية زرقاء رغم أنهم تقدموا من قبل بمعاملات قديمة تم رفضها.
وأضاف زايد أن هذه القضية تأتي من سلسلة قضايا لإحقاق حقوق الفلسطينيين والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإجحاف بها, أهمها القضية الدستورية لدى ما تسمى "محكمة العدل العليا" التي تكللت بالنجاح عندما أسفرت عن قرار وزير الداخلية الاسرائيلي منح حوالي ألفين بطاقة هوية للأزواج والزوجات الفلسطينيين المتزوجين لمن يحملون بطاقات هوية زرقاء رغم أحكام قانون المواطنة العنصري الذي سنته الكنيست عام 2003 وما زال ساري المفعول حيث يمنع منح بطاقات هوية زرقاء للفلسطينيين.
وأكدت المحكمة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار واقعة تقديم الطلب القديم كمعيار للنظر في الطلب الحالي بأثر رجعي رغم مرور مدة زمنية طويلة ورفضت مرافعة الداخلية التي حاولت إسقاط القضية بحجة التقاعس والتقادم مما يفتح الباب لمن تقدم بطلب جمع شمل جديد أن يستند على طلبه القديم للالتفاف حول أحكام قانون المواطنة العنصري.
ويذكر أن الشاب مؤمن حنون هو الابن الأصغر بين خمسة أولاد وقد وُلد في نابلس لأب يحمل بطاقة هوية خضراء وأم تحمل بطاقة هوية زرقاء هي المواطنة مريم محمد علي عباسي (أم أحمد) (63 عاماً) من سلوان وتم الاعتراف بإقامة الأم في القدس بعد انتقال الأسرة من نابلس للسكن في القدس منذ أواخر عام 2005 فقامت بتقديم طلب للم شمل زوجها وابنها مؤمن عام 2006 فرفضت الداخلية المعاملة بحجة عدم وجود مركز حياة كاف في القدس. فاضطرت أم أحمد أن تتقدم بطلب لم شمل جديد لدى الداخلية الاسرائيلية عام 2008 فوافقت عليه الداخلية مانحة الزوج والابن تصاريح إقامة.
توفي الأب عام 2013 واستمر وضع مؤمن على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية بحجة قانون المواطنة. فقامت الأسرة بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد فقام بدوره بإخطار الداخلية بطلب الحصول على بطاقة هوية لمؤمن فرفضته الداخلية فقام بتقديم استئناف لدى محكمة الاستئنافات الإدارية وبعد عقد جلسة المرافعة رفضت المحكمة الاستئناف الإداري فقام زايد بتقديم استئناف لدى "محكمة القدس المركزية" بصفتها محكمة للشؤون الإدارية التي قررت قبول الاستئناف وفسخ قرار محكمة البداية.
وقال زايد تعقيباً على القرار إنه يفتح ثغرة قانونية جديدة للحصول على بطاقات هوية زرقاء ويشكل سابقة بالنسبة لأصحاب معاملات جمع الشمل الجديدة والذين لم يحصلوا بعد على بطاقات هوية زرقاء رغم أنهم تقدموا من قبل بمعاملات قديمة تم رفضها.
وأضاف زايد أن هذه القضية تأتي من سلسلة قضايا لإحقاق حقوق الفلسطينيين والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإجحاف بها, أهمها القضية الدستورية لدى ما تسمى "محكمة العدل العليا" التي تكللت بالنجاح عندما أسفرت عن قرار وزير الداخلية الاسرائيلي منح حوالي ألفين بطاقة هوية للأزواج والزوجات الفلسطينيين المتزوجين لمن يحملون بطاقات هوية زرقاء رغم أحكام قانون المواطنة العنصري الذي سنته الكنيست عام 2003 وما زال ساري المفعول حيث يمنع منح بطاقات هوية زرقاء للفلسطينيين.