قرار بطرد المستوطنين ودفع تعويضات لاصحاب منزل في الخليل

بيت لحم-معا- أمرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في عام 2005 في مدينة الخليل بسبب ان شراء المنزل تم باوراق مزورة .
ورفض قاضي المحكمة ادعاء المستوطنين كما نقلت صحيفة هارتس وقضت بان المنزل مملوك للفلسطينيين ويجب على المستوطنين إخلائه ودفع الرسوم للفلسطينيين.

وقررت القاضية إعادة المنزل إلى عائلة بكري، الوريثة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، حكمت القاضية على المستوطنين بدفع مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية مقابل استخدام المنزل، وغرمتهم بدفع 70 ألف شيكل أخرى لتسديد نفقات المحكمة.
وقال محامي العائلة الفلسطينية، سامر شحادة، إن المستوطنين استأنفوا الحكم إلى المحكمة المركزية.
ويدور صراع قانوني حول المنزل، الواقع على مساحة ثلاثة دونمات في تل رميدة، منذ سنوات بين الفلسطينيين من الخليل والمستوطنين.
وبعد ذلك بوقت قصير، قررت الشرطة أن وثائق المبيعات مزورة وأن البطش لم يمتلك المنزل مطلقًا.
وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا وطالبت بإخلاء المنزل، ومنذ ذلك الحين، سارت الإجراءات ببطء. وفي عام 2009، قدم الورثة دعوى إلى المحكمة المركزية يطالبون فيها بالاعتراف بملكيتهم للعقار.
وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت أنها اشترت الأرض، واثبت الفلسطينيون أنه لم يتم بيع حقوقهم في العقار على الإطلاق. لذلك، قررت المحكمة أن الشركة "ليس لها الحق في الأرض" وأنه "في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم (المستوطنون) من العقار".
في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح الإجراءات الحالية في محكمة الصلح في القدس، والتي تشمل مطالب الجانبين، عائلة بكري والشركة العقارية بشأن المنزل: فقد طلب المستوطنون بأمر الفلسطينيين بإخلاء المنزل بسبب قيامهم هم بتحسينه أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار مقابل إخلاء المستوطنين له. وطالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنين من المنزل وتغريمهم بدفع أجرة الاستخدام عن سنوات احتجازهم له بشكل غير قانوني. وادعت الشركة أنها "وقعت ضحية لعملية خداع ذكية، استثمرت فيها قدرا كبيرا من المال الذي دفعته لمنتحل الملكية مقابل الحقوق في الأرض ومن ثم في أعمال ترميم وتحسين العقار." وطلبت الشركة من الفلسطينيين دفع تعويض بمبلغ مليون و140 ألف شيكل مقابل أعمال التحسين كشرط للإخلاء. لكن المحكمة رفضت ادعاءات المستوطنين.