موظفو برامج الإسكان يهددون بخطوات تصعيدية
نشر بتاريخ: 25/04/2019 ( آخر تحديث: 25/04/2019 الساعة: 08:51 )
غزة - معا - طالب الموظفون المستفيدين من (برامج الإسكان) التابعة لمجلس الاسكان الفلسطيني بضرورة الموافقة على تأجيل أو إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم لحين انتهاء الازمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية ومراعاة الأوضاع الإقتصادية السيئة.
وهدد الموظفون بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتأجيل دفع الأقساط و ترحيلها لحين صرف الرواتب كاملة
وأوضح حسن السردي أحد المستفيدين من برامج الإسكان "أننا راسلنا مجلس الاسكان لتأجيل أو تخفيض الأقساط المستحقة لحين انتهاء الازمه وكلنا أمل بأن يتم الموافقة والوقوف بجانبنا ،و الموافقة على طلبنا لحين انتهاء الأزمة استلام رواتبنا كاملة ، ولكن للأسف لم يتم الرد على طلبنا حتى بالموافقة أو الرفض".
وأوضح السردي أن مجلس الاسكان هو مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعندما توجهنا لهذا المجلس للاقتراض باعتباره مؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية و ليس للقطاع الخاص لم يتم فرض أي فوائد علينا والتزمنا بالتقسيط بالمبلغ المطلوب ويتم خصمه من رواتبنا التي كانت تصرف كاملة ولكن بعد ان ثم تقليص الراتب ل 50 % أصبحنا غير قادرين على تسديد القسط الشهري كاملا .
وأكمل "أننا طلبنا من مجلس الإسكان في غزة بعد أن أصبحت نسبة الصرف 50 % بتقليل قيمة القسط ولكن تم الرفض من قبله ومعاملتنا كأخواننا في المحافظات الشمالية ،مؤكدا أنه يمارس علينا الإذلال من قبل المجلس لعدم وقوفه بجانبنا في ظل هذه الظروف الصعبة".
وأشار السردي إلى أننا كمستفيدين منذ سنتين طالبنا بإلحاح من خلال رسائل واو التواصل مع القائمين على المجلس بضرورة بتأجيل الأقساط او اعادة الجدولة ،مؤكدا أن المستوى السياسي في الضفة ليس لديه اي معلومات عن المشكله في غزة على الرغم من أن نسبة الخصم للمستفيدين من برامج الإسكان في الضفة الغربية 50%.
وفي السياق ذاته أكد أيمن السيسي أحد المستفيدين من برامج الإسكان أنني أرسلت أكثر من كتاب للمجلس وطلبت تخفيض الأقساط الى 50 % ولكنهم لم يتعاطوا مع طلبنا ولم يتم الرد عليه.
وقال "قمت مؤخرا مع عدد من الموظفين بارسال كتاب الى السيد سميح العبد رئيس مجلس الاسكان في فلسطين وطلبنا بتخفيض الأقساط الى 50% حتى انتهاء الازمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية،وتم الرد علينا في أقل من 24 ساعة بأنه يجب الالتزام بقرارات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية في جميع المحافظات بالضفة والقدس وغزة".
وأضاف السيسي "عند توجهي الى المجلس قبل عدة أيام أصدر نائب رئيس مجلس الإدارة محمد زكريا الأغا قرار بمنع دخول المجلس مرة أخرى بعد أن طلبنا مقابلته ،ولكنه رفض بالرغم من أن المجلس مؤسسة تابعة للسلطة وتعاملي داخلها بما يسمح لي القانون".
وأكمل "بعد أن قمنا بارسال الكتاب أنا واللجنة المكلفة الى رئيس مجلس الاسكان لفلسطين كامله تم تنفيذ قرار الخصم علينا وعلى الكفلاء ايضا كنظام التعمد".
وأشار إلى أن الكتاب الذي تم إرساله الى المجلس في غزه لم يتم الرد عليها حتى هذه اللحظة، بالرغم من وجود قرار من قبل سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية بخصم الأقساط بنسبة 50 %حتى انتهاء الأزمة ولكنهم لم يتعاطوا مع القرار.
وأكد أننا سنتجه كموظفين مستفيدين الى خطوات تصعيدية سلمية للمطالبة بحقنا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا والتزام مجلس الاسكان إحدى مؤسسات منظمة التحرير بقرارات سلطة النقد الفلسطينية و وزارة المالية.
وتأسس المجلس الفلسطيني للإسكان عام 1991 في مدينـة القدس كمؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تطوير قطاع الإسـكان والمساهمة في حل مشاكل الإسـكان التي تفاقمت نتيجة للوضع الاقتصادي والسـياسي المتردي في الأراضي الفلسطينية.
وهدد الموظفون بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتأجيل دفع الأقساط و ترحيلها لحين صرف الرواتب كاملة
وأوضح حسن السردي أحد المستفيدين من برامج الإسكان "أننا راسلنا مجلس الاسكان لتأجيل أو تخفيض الأقساط المستحقة لحين انتهاء الازمه وكلنا أمل بأن يتم الموافقة والوقوف بجانبنا ،و الموافقة على طلبنا لحين انتهاء الأزمة استلام رواتبنا كاملة ، ولكن للأسف لم يتم الرد على طلبنا حتى بالموافقة أو الرفض".
وأوضح السردي أن مجلس الاسكان هو مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعندما توجهنا لهذا المجلس للاقتراض باعتباره مؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية و ليس للقطاع الخاص لم يتم فرض أي فوائد علينا والتزمنا بالتقسيط بالمبلغ المطلوب ويتم خصمه من رواتبنا التي كانت تصرف كاملة ولكن بعد ان ثم تقليص الراتب ل 50 % أصبحنا غير قادرين على تسديد القسط الشهري كاملا .
وأكمل "أننا طلبنا من مجلس الإسكان في غزة بعد أن أصبحت نسبة الصرف 50 % بتقليل قيمة القسط ولكن تم الرفض من قبله ومعاملتنا كأخواننا في المحافظات الشمالية ،مؤكدا أنه يمارس علينا الإذلال من قبل المجلس لعدم وقوفه بجانبنا في ظل هذه الظروف الصعبة".
وأشار السردي إلى أننا كمستفيدين منذ سنتين طالبنا بإلحاح من خلال رسائل واو التواصل مع القائمين على المجلس بضرورة بتأجيل الأقساط او اعادة الجدولة ،مؤكدا أن المستوى السياسي في الضفة ليس لديه اي معلومات عن المشكله في غزة على الرغم من أن نسبة الخصم للمستفيدين من برامج الإسكان في الضفة الغربية 50%.
وفي السياق ذاته أكد أيمن السيسي أحد المستفيدين من برامج الإسكان أنني أرسلت أكثر من كتاب للمجلس وطلبت تخفيض الأقساط الى 50 % ولكنهم لم يتعاطوا مع طلبنا ولم يتم الرد عليه.
وقال "قمت مؤخرا مع عدد من الموظفين بارسال كتاب الى السيد سميح العبد رئيس مجلس الاسكان في فلسطين وطلبنا بتخفيض الأقساط الى 50% حتى انتهاء الازمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية،وتم الرد علينا في أقل من 24 ساعة بأنه يجب الالتزام بقرارات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية في جميع المحافظات بالضفة والقدس وغزة".
وأضاف السيسي "عند توجهي الى المجلس قبل عدة أيام أصدر نائب رئيس مجلس الإدارة محمد زكريا الأغا قرار بمنع دخول المجلس مرة أخرى بعد أن طلبنا مقابلته ،ولكنه رفض بالرغم من أن المجلس مؤسسة تابعة للسلطة وتعاملي داخلها بما يسمح لي القانون".
وأكمل "بعد أن قمنا بارسال الكتاب أنا واللجنة المكلفة الى رئيس مجلس الاسكان لفلسطين كامله تم تنفيذ قرار الخصم علينا وعلى الكفلاء ايضا كنظام التعمد".
وأشار إلى أن الكتاب الذي تم إرساله الى المجلس في غزه لم يتم الرد عليها حتى هذه اللحظة، بالرغم من وجود قرار من قبل سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية بخصم الأقساط بنسبة 50 %حتى انتهاء الأزمة ولكنهم لم يتعاطوا مع القرار.
وأكد أننا سنتجه كموظفين مستفيدين الى خطوات تصعيدية سلمية للمطالبة بحقنا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا والتزام مجلس الاسكان إحدى مؤسسات منظمة التحرير بقرارات سلطة النقد الفلسطينية و وزارة المالية.
وتأسس المجلس الفلسطيني للإسكان عام 1991 في مدينـة القدس كمؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تطوير قطاع الإسـكان والمساهمة في حل مشاكل الإسـكان التي تفاقمت نتيجة للوضع الاقتصادي والسـياسي المتردي في الأراضي الفلسطينية.