مناقشة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي الجديد
نشر بتاريخ: 25/04/2019 ( آخر تحديث: 25/04/2019 الساعة: 16:41 )
رام الله- معا- افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، اليوم، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في فلسطين، ورشة عمل لعرض ومناقشة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي الجديد.
وشارك في الورشة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج ، ورئيس جامعة فلسطين التقنية -خضوري د. نور الدين أبو الرب وعدد العاملين في الجامعة، وسونيا أبو العظام من مكتب اليونسكو في فلسطين، وممثلون عن القطاعين العام والخاص وممثلو المجتمع المدني والأهلي، وعدد من المديرين العامين وأسرة الوزارة، وعدد من الخبراء في القانون والتشريعات.
وأكد أبو مويس أهمية هذه الورشة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تنظيم وحوكمة عمل قطاع التعليم العالي الفلسطيني، وذلك بعد إصدار قانون التعليم العالي الجديد في العام 2018 والذي ينظم شؤون التعليم العالي، ويكفل الحق في التعليم العالي ضمن ضوابط محددة في دولة فلسطين، ويتيح الحرية الأكاديمية والبحثية التي تعزز تنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة، والتأكيد على بناء الهوية الوطنية ودعم وحدة الشعب الفلسطيني وترابطه.
وشدد الوزير على أن قانون التعليم العالي الجديد يساعد في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة من المتخصصين والخبراء والباحثين والفنيين في حقول المعرفة بأنواعها بما ينسجم ومتطلبات التنمية الشاملة المستدامة، ويسهم في إيجاد مكانة مرموقة لمؤسسات التعليم العالي الوطنية في المنظومة التعليمية والتنموية الإقليمية والدولية.
ولفت أبو مويس إلى تطلع الوزارة للمأسسة من خلال تطوير لوائح تنفيذية، وتعليمات حسب الأصول لضمان تنفيذ كافة المواد في القانون وفي السياق الذي جاءت من أجله، وهو ما من شأنه إحداث الفارق، وانعكاسات على واقع التعليم العالي نهجاً وفكراً.
وأضاف وزير التعليم العالي: "ندرك أهمية إعادة صياغة كافة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي الجديد، ومنها ما يتعلق بنظام الاعتراف بالشهادات ومعادلتها، وأنظمة التعليم العالي الإلكترونية، وهيئة الاعتماد والجودة والنوعية، وتنظيم عمل المجالس المختلفة، وأن من شأن ذلك إيراد التفاصيل وإيضاح الصورة بكل ما يرتبط بالتطبيقات والتشريعات واللوائح.
وأعرب أبو مويس عن سعادته بالعلاقة مع اليونسكو، شاكراً حسن تعاون المنظمة الهادف إلى تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.
وفي كلمة اليونسكو، أكد د. تاب راج على أهمية مراجعة الأنظمة والقوانين بالشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو في فلسطين، بما يسهم في تحسين نظام التعليم العالي وتطويره بما يتناسب مع السياسات الوطنية والمعايير الدولية للتعليم، مؤكداً على استمرارية هذه الشراكة لتطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين؛ مشيراً إلى موافقه مكتب اليونسكو في فلسطين على تقديم المساعدة للوزارة في موضوع تطوير هيكلية جديدة للوزارة بعد عملية الفصل.
من جانبه، عرض خبير التعليم الإلكتروني د. خالد خنفر من جامعة فلسطين التقنية؛ أنماطاً جديدة في التعليم الجامعي ومنها التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح، ودورهما في نقل الطلبة إلى مركزية التعلم، وأهمية أن تكون بيئة التعلم بيئة نشطة تفاعلية؛ بما يسهم في تطوير التعليم العالي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والوصول بالطلبة إلى أعلى مراحل الإبداع الأكاديمي والعلمي.
وتحدث مالك الحج من جامعة فلسطين التقنية - خضوري عن مسودة نظام الجامعات الحكومية في فلسطين بما في ذلك مجالس الجامعات وتشكيلها ومنح الدرجات العلمية المختلفة ومهام وصلاحيات المستويات الإدارية المختلفة فيها.
وشارك في الورشة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج ، ورئيس جامعة فلسطين التقنية -خضوري د. نور الدين أبو الرب وعدد العاملين في الجامعة، وسونيا أبو العظام من مكتب اليونسكو في فلسطين، وممثلون عن القطاعين العام والخاص وممثلو المجتمع المدني والأهلي، وعدد من المديرين العامين وأسرة الوزارة، وعدد من الخبراء في القانون والتشريعات.
وأكد أبو مويس أهمية هذه الورشة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تنظيم وحوكمة عمل قطاع التعليم العالي الفلسطيني، وذلك بعد إصدار قانون التعليم العالي الجديد في العام 2018 والذي ينظم شؤون التعليم العالي، ويكفل الحق في التعليم العالي ضمن ضوابط محددة في دولة فلسطين، ويتيح الحرية الأكاديمية والبحثية التي تعزز تنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة، والتأكيد على بناء الهوية الوطنية ودعم وحدة الشعب الفلسطيني وترابطه.
وشدد الوزير على أن قانون التعليم العالي الجديد يساعد في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة من المتخصصين والخبراء والباحثين والفنيين في حقول المعرفة بأنواعها بما ينسجم ومتطلبات التنمية الشاملة المستدامة، ويسهم في إيجاد مكانة مرموقة لمؤسسات التعليم العالي الوطنية في المنظومة التعليمية والتنموية الإقليمية والدولية.
ولفت أبو مويس إلى تطلع الوزارة للمأسسة من خلال تطوير لوائح تنفيذية، وتعليمات حسب الأصول لضمان تنفيذ كافة المواد في القانون وفي السياق الذي جاءت من أجله، وهو ما من شأنه إحداث الفارق، وانعكاسات على واقع التعليم العالي نهجاً وفكراً.
وأضاف وزير التعليم العالي: "ندرك أهمية إعادة صياغة كافة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي الجديد، ومنها ما يتعلق بنظام الاعتراف بالشهادات ومعادلتها، وأنظمة التعليم العالي الإلكترونية، وهيئة الاعتماد والجودة والنوعية، وتنظيم عمل المجالس المختلفة، وأن من شأن ذلك إيراد التفاصيل وإيضاح الصورة بكل ما يرتبط بالتطبيقات والتشريعات واللوائح.
وأعرب أبو مويس عن سعادته بالعلاقة مع اليونسكو، شاكراً حسن تعاون المنظمة الهادف إلى تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.
وفي كلمة اليونسكو، أكد د. تاب راج على أهمية مراجعة الأنظمة والقوانين بالشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو في فلسطين، بما يسهم في تحسين نظام التعليم العالي وتطويره بما يتناسب مع السياسات الوطنية والمعايير الدولية للتعليم، مؤكداً على استمرارية هذه الشراكة لتطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين؛ مشيراً إلى موافقه مكتب اليونسكو في فلسطين على تقديم المساعدة للوزارة في موضوع تطوير هيكلية جديدة للوزارة بعد عملية الفصل.
من جانبه، عرض خبير التعليم الإلكتروني د. خالد خنفر من جامعة فلسطين التقنية؛ أنماطاً جديدة في التعليم الجامعي ومنها التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح، ودورهما في نقل الطلبة إلى مركزية التعلم، وأهمية أن تكون بيئة التعلم بيئة نشطة تفاعلية؛ بما يسهم في تطوير التعليم العالي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والوصول بالطلبة إلى أعلى مراحل الإبداع الأكاديمي والعلمي.
وتحدث مالك الحج من جامعة فلسطين التقنية - خضوري عن مسودة نظام الجامعات الحكومية في فلسطين بما في ذلك مجالس الجامعات وتشكيلها ومنح الدرجات العلمية المختلفة ومهام وصلاحيات المستويات الإدارية المختلفة فيها.