اجتماع للمجلس التنفيذي لمتابعة توصيات اللقاء الوطني لمواجهة التحديات

طولكرم- معا- ترأس محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة، اجتماعا للمجلس التنفيذي، وبمشاركة جميع الأعضاء، وذلك في إطار المتابعة لتوصيات اللقاء الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ أبو بكر التهنئة لعموم أبناء شعبنا، وأهالي محافظة طولكرم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مستعرضاً الموقف السياسي العام، مؤكداً الوقوف خلف الرئيس محمود عباس " أبو مازن" للدفاع عن حقوقنا الوطنية وثوابتنا، عبر التحرك على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وطرق باب المنظمات الدولية والحقوقية، لمواجهة جرائم الاحتلال والاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا، إضافة إلى تداعيات قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
وشدد المحافظ أبو بكر على إسناد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتيه، في خدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمود المواطنين على الأرض، مثنياً على جهود المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، وحماية السلم الأهلي وتعزيز دور لجان الإصلاح، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، وامتحانات الثانوية العامة، وغيرها من الأمور التي تستدعي التعاون والشراكة من كافة المكونات.
وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " اليوم نجري مراجعة لنتائج اللقاء الوطني لمواجهة التحديات، ومتابعة للمبادرات المقدمة من الجهات المختصة ذات العلاقة، في الجوانب الصحية، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي والبلديات والمجالس المحلية، ووزارة الاقتصاد، والمؤسسة الأمنية، والأوقاف والتوجيه السياسي، والنقل والمواصلات، والأشغال العامة، بالتالي لجميع المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلام، دور كبير في إنجاح المبادرات المقدمة، علماً أنه سيكون هناك اجتماع خاص لكل جهة لها علاقة في إيصال الرسالة للمواطنين بالمحافظة للتوعية تجاه تصرفنا، وتعاملنا مع السلوك الشرائي، والتوفير والترشيد، والإنفاق العام والإنفاق الخاص، لأن كل ذلك مكمل للأخر".
وثمن المحافظ أبو بكر المبادرات التي تقدمت بها المؤسسات ، مع تشكيل لجان تكافل في كل موقع خلال شهر رمضان، لمساعدة المواطنين والوقوف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن لجنة متابعة توصيات اللقاء، ستعقد اجتماعات مع الهيئات المحلية والمجتمع المحلي بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة الأزمة والتحديات الراهنة.
هذا قدم أعضاء المجلس التنفيذي ملخصاً عن الإجراءات والمبادرات التي اتبعتها المؤسسات الرسمية لمواجهة هذه الأزمة والتغلب عليها، كل حسب اختصاصه ومجاله.
فيما خرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات والتي قرأها منسق المجلس التنفيذي م. مجدي ليمون، وكان منها، المتابعة مع الجهات المختصة للتسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية والطرق على مداخل مدينة طولكرم للتخفيف من الأزمة المرورية، وتأكيد الحكم المحلي للهيئات المحلية والبلديات لتقديم كافة التسهيلات للموظفين الحكوميين، للتخفيف عليهم، وجدولة الديون المستحقة، وعمل خطة طوارئ في البلديات والمجالس المحلية من شأنها أن تحقق مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، مع إنشاء صناديق تكافل للهيئات.
فيما أكدت التربية والتعليم على ترشيد الضيافة والاحتفالات، والإشارة إلى التكافل ما بين الطلبة، مع توجيه أن لا تكون الرحلات المدرسية بعيدة ومكلفة على الأهالي، فيما عملت مديرية التنمية الاجتماعية على إعداد خطة طوارئ، وستعمل على الاجتماع مع المؤسسات التي تقدم المساعدات العينية والنقدية.
وتم تقديم اقتراح من مديرية صحة طولكرم لتأجيل أقساط التأمين لذوي الدخل المحدود ، علاوة على تقديم المديرية لخطة طوارئ للوزارة للتعامل مع الأزمة، مع إشارة من مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت إلى تبرع بلدية عنبتا بــ 20 دونم لأجل إقامة مستشفى، يخفف الضغط عن المستشفى الحكومي، فيما تم الإشارة إلى إنجاز وزارة الاقتصاد الوطني لاتفاق مع رجال الأعمال وكبار المستوردين بالخليل لتخفيف نسبة الأرباح 10%، على أن يتم إنجاز مثل هذا الاتفاق في طولكرم، بالشراكة مع المحافظة والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، مع تأكيد المديرية على إشهار الأسعار، وتفعيل الرقابة، ونشر التوعية حول السلوك الشرائي.
وبالإضافة إلى مبادرة من وزارة النقل والمواصلات لتخفيض مدة ترخيص المركبات لــ 6 أشهر، بدلاً من عام كامل للتخفيف على المواطنين، ومبادرة لنقل تدريب السواقة إلى خارج مركز مدينة طولكرم للتخفيف من الأزمة المرورية، مع تأكيد مديرية الأوقاف على تشجيع المواطنين للذهاب والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مع توفير مركبات أمام المساجد، مع تقديم إعلان بلدية طولكرم عن تقديم سلف على أثمان الكهرباء من الدفع المسبق للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى متابعة الأزمة المرورية الخانقة على شارع فرعون، من لجنة مختصة بالتعاون مع الشرطة لإيجاد الحلول المناسبة، وعقد لقاء مع البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الإقراض، والغرفة التجارية، لرفع نسبة المساهمة المجتمعية على مستوى المحافظة.