النيابة العامة تنفذ تدريبا لتوحيد الجهود في محاربة ظاهرة التسول

رام الله- معا- عقدت نيابة حماية الأحداث دورة تدريبية في مدينة أريحا؛ لتوحيد كافة الجهود لمحاربة ظاهرة التسول والحد منها، بحضور قاضي الأحداث كممثل عن مجلس القضاء ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وممثل عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمؤسسات المجتمع المدني، وقدمها رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل.
وناقش المشاركون في الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام المبادئ التوجيهية لكافة الشركاء بعدالة الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف تمحورت حول توفير الحماية لجميع هؤلاء الأطفال بالوسائل القانونية الواردة في التشريعات الفلسطينية التي تعنى بالطفولة والمتوافقة مع المعايير الدولية وخاصة قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته وقانون حماية الأحداث و توفير الجهود بما ينسجم مع مصلحة الطفل الفضلى .
وأكد المشاركون على أنه يجوز للطفل المعني المثول أمام القاضي والتقاضي بموجب سلطته وبناء على نضوجه وسنه سماع أقواله والتأكيد على اختصاص كل من الجهات المختصة وفق ما ورد في القرار بقانون بشأن حماية الأحداث وانه أي قرار أو إجراء من جهات الاختصاص أعلاه يجب أن يكون بناء على التوصية الواردة في تقرير مرشد حماية الأحداث .
بالإضافة للتأكيد على التعاون والتشبيك بين جميع الجهات المختصة في كافة المحافظات والالتزام بعدم إعادة الطفل إلى أي بيئة غير آمنة كما يجب المحافظة على سرية الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من قبل كافة الجهات العاملة معهم والالتزام بحالات الخطر وخطر الانحراف الواردة في قانون الطفل الفلسطيني وأنه خلال إجراءات الحماية يجب مراعاة الحد من التسرب المدرسي وضمان إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة .
ودراسة ظروف كل طفل على حدى والنظر بما يحتاجه الأطفال من أوامر حماية وعلى لجنة إنفاذ القانون والمجلس الوطني للطفل أن يضع لكافة الشركاء استراتيجيات مستقبلية تمكن من أعمال هذه المبادئ التوجيهية المشار إليها في هذه المذكرة سواء فيما سبق أو فيما سيتم ذكره والعمل على تعديلها وتطويرها حسب الحاجة، وأشاروا انه على كل الشركاء الملتزمين بهذه المبادئ أن يقوموا بتنظيم وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ ما يقع عليه من هذه الالتزامات دون مخالفة لهذه المبادئ .