الجبهة الشعبية تجدد رفضها لسياسية قطع الرواتب وتطالب الرئيس عباس بالتدخل
نشر بتاريخ: 12/03/2008 ( آخر تحديث: 12/03/2008 الساعة: 12:54 )
غزة - معا - جددت الجبهة الشعبية اليوم الأربعاء موقفها المعارض لسياسة قطع الرواتب التي تنتهجها الحكومة في رام الله.
واعتبر حسين الجمل القيادي في الجبهة في بيان وصل لوكالة "معا" أن قطع الرواتب لآلاف الموظفين العسكريين والمدنيين على غير وجه حق هو مس خطير بحقوق الموظفين والمواطنة وتجاوز صارخ لحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين، اضافة عن تبعات ذلك وهو الحاجة الاقتصادية لمئات الأسر وما تتركه من انعكاسات على الحالة الاجتماعية والنفسية.
وطالب الجمل الرئيس محمود عباس وحكومته وضع حد للتلاعب الحاصل في حياة ومستقبل الآلاف من موظفي الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية, وضرورة إعادة الرواتب.
وأضاف الجمل "انه تتوفر بين أيدينا معلومات تشير بما لا يدع مجالا للشك أن التعامل غير المسئول من بعض أعضاء لجان التدقيق ومسئوليها التي تم تشكيلها في رام الله لحل هذه المشكلة يؤدي في كثير من الأحيان إلى إعاقة بل منع إعادة صرف رواتب العشرات منهم وذلك بسبب الإهمال المتكرر والمناكفات الداخلية والتي تصل في كثير من الأحيان إلى حد تمزيق وإتلاف العديد من التقارير الايجابية بحق الكثير من الموظفين والتي على ضوئها يفترض أن يعاد صرف رواتبهم".
وأضاف الجمل أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مطالبة أيضا بمتابعة قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في رام الله ذات الصلة بقضية الرواتب منوها إلى أن المئات من موظفي الأجهزة الأمنية للجبهة الشعبية من الذين التزموا دوما بحالة عالية من الانضباط الوظيفي قطعت رواتبهم منذ أكثر من 12 شهرا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية يعيشها كافة الشعب بمحافظات غزة.
وطالب الجمل هيئة العمل الوطني في محافظات غزة بالكف عن النظر لهذه المشكلة نظرة عادية, ودعا الجمل إلى تشكيل خلية أزمة تتبنى هذه المشكلة وحلها التي أرخت بظلالها على حياة الناس وعمقت المشاكل الناتجة عن الحصار والبطالة والغلاء الفاحش في الأسعار.
واعتبر حسين الجمل القيادي في الجبهة في بيان وصل لوكالة "معا" أن قطع الرواتب لآلاف الموظفين العسكريين والمدنيين على غير وجه حق هو مس خطير بحقوق الموظفين والمواطنة وتجاوز صارخ لحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين، اضافة عن تبعات ذلك وهو الحاجة الاقتصادية لمئات الأسر وما تتركه من انعكاسات على الحالة الاجتماعية والنفسية.
وطالب الجمل الرئيس محمود عباس وحكومته وضع حد للتلاعب الحاصل في حياة ومستقبل الآلاف من موظفي الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية, وضرورة إعادة الرواتب.
وأضاف الجمل "انه تتوفر بين أيدينا معلومات تشير بما لا يدع مجالا للشك أن التعامل غير المسئول من بعض أعضاء لجان التدقيق ومسئوليها التي تم تشكيلها في رام الله لحل هذه المشكلة يؤدي في كثير من الأحيان إلى إعاقة بل منع إعادة صرف رواتب العشرات منهم وذلك بسبب الإهمال المتكرر والمناكفات الداخلية والتي تصل في كثير من الأحيان إلى حد تمزيق وإتلاف العديد من التقارير الايجابية بحق الكثير من الموظفين والتي على ضوئها يفترض أن يعاد صرف رواتبهم".
وأضاف الجمل أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مطالبة أيضا بمتابعة قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في رام الله ذات الصلة بقضية الرواتب منوها إلى أن المئات من موظفي الأجهزة الأمنية للجبهة الشعبية من الذين التزموا دوما بحالة عالية من الانضباط الوظيفي قطعت رواتبهم منذ أكثر من 12 شهرا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية يعيشها كافة الشعب بمحافظات غزة.
وطالب الجمل هيئة العمل الوطني في محافظات غزة بالكف عن النظر لهذه المشكلة نظرة عادية, ودعا الجمل إلى تشكيل خلية أزمة تتبنى هذه المشكلة وحلها التي أرخت بظلالها على حياة الناس وعمقت المشاكل الناتجة عن الحصار والبطالة والغلاء الفاحش في الأسعار.