الطلبة الفلسطينيون في مصر ينظمون سلسلة لقاءات مع مسؤولين احتجاجا على قرار التعليم العالي

نابلس- معا - أجرى ممثلون عن الطلبة الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية، اليوم، سلسلة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين وآخرين في جامعة الدول العربية للتشاور والتباحث في قرار اتخذته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ومس مئات الطلبة الفلسطينيين في مصر.

فقد التقى اليوم عدد من ممثلي الطلبة مع السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية، والدكتور محمد الأزعر المحلق الثقافي في سفارة فلسطين بالقاهرة، والأستاذ الدكتور احمد يوسف احمد مدير معهد البحوث والدراسات العربية، وممثلين عن مندوبية فلسطين الدائمة في الجامعة العربية، للتباحث في قانونية اشتراط التعليم العالي الفلسطيني مصادقة الوثائق والشهادات الصادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأكد الباحث محمود خلوف الذي حضر جانبا من هذه اللقاءات أن الجميع توصلوا الى خلاصة مفادها أن قرار وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني غير منطقي، وفيه خلط بالأمور لأنه اشترط مصادقة الوثائق الصادرة عن مؤسسة تعليمية تتبع جامعة الدول العربية من جهة يقتصر اختصاصها على معادلة شهادات الجامعات المصرية، ولا دخل لها بمعهد البحوث والدراسات العربية لكونه يتبع جامعة الدول العربية.

وقال خلوف: هناك اجماع لدى الطلبة والمسؤولين بضرورة العمل على الغاء القرار بالطرق العقلانية والديمقراطية، كما حذر الجميع من ضرورة استمرار التعليم العالي بالمماطلة في موضوع له أبعاد سياسية وبأمر يتعلق ببيت كل العرب "جامعة الدول العربية".

وبدوره عبر الباحث يوسف الصليبي طالب الدراسات العليا في المعهد عن سخطه على القرار، واصرار وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيقه بأثر رجعي.

وأضاف: نحن الآن بمعنويات عالية جدا وبخاصة أننا لمسنا استجابة واسعة لمطالبنا وتفهما لكل ما طرحناه لدى المسؤولين الفلسطينيين والعرب الذين التقيناهم، والأهم إصرار الجميع على ضرورة إلغاء القرار ورفض تطبيقه حتى لو كان ابتداء من تاريخ صدوره.

وحث الصليبي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء على العمل الجاد لالغاء القرار، الذي لاقى استياء واسعا لدى المسؤولين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجامعة العربية.

وهدد الباحث صلاح الدين عواد باللجوء الى القضاء لارغام وزارة التربية والتعليم العالي على الغاء "قرارها التعسفي غير المنطقي"، مضيفا: قرار التعليم العالي هذا أظهر وجود عدم معرفة لدى صناع القرار في الوزارة بطبيعة الأمور ودليل ذلك الخلط بين مؤسسات الجامعة العربية والجامعات المصرية، وإصدار قرار غريب كهذا مس بجامعة الدول العربية.