اتفاق تشكيل الإئتلاف الحكومي سيشمل ضم أجزاء من الضفة
نشر بتاريخ: 30/04/2019 ( آخر تحديث: 02/05/2019 الساعة: 10:03 )
بيت لحم- معا- كشفت قناة "كان" العبرية، أن اتفاق تشكيل الإئتلاف الحكومي الجديد، سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وذكرت القناة، أن طواقم المفاوضات لحزبي "اتحاد أحزاب اليمين" والليكود"، يعملون على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما، يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبحسب ما نشر "عكا للشؤون الإسرائيلية" نقلا عن قناة "كان"، يدور الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية، على المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقالت القناة العبرية، إن الطواقم اتفقت على أن يكون هذا البند، بمثابة بند عام وغير صارم، من أجل أن يوفر للطرفين حيزا من المناورة لاحقا.
وأضافت القناة، أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح قائمة حزب "اتحاد أحزاب اليمين"، وتقرر شمله في الاتفاق الائتلافي بينهما.
يشار الى أن نتنياهو قد يوافق على مطالب الأحزاب اليمينة وشروطها للانضمام للائتلاف الحكومي، مقابل موافقتها على تمرير قانون تحصين رئيس الوزراء الاسرائيلي، الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء او حبسه خلال فتره توليه المنصب.
وذكرت القناة، أن طواقم المفاوضات لحزبي "اتحاد أحزاب اليمين" والليكود"، يعملون على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما، يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبحسب ما نشر "عكا للشؤون الإسرائيلية" نقلا عن قناة "كان"، يدور الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية، على المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وقالت القناة العبرية، إن الطواقم اتفقت على أن يكون هذا البند، بمثابة بند عام وغير صارم، من أجل أن يوفر للطرفين حيزا من المناورة لاحقا.
وأضافت القناة، أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح قائمة حزب "اتحاد أحزاب اليمين"، وتقرر شمله في الاتفاق الائتلافي بينهما.
يشار الى أن نتنياهو قد يوافق على مطالب الأحزاب اليمينة وشروطها للانضمام للائتلاف الحكومي، مقابل موافقتها على تمرير قانون تحصين رئيس الوزراء الاسرائيلي، الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء او حبسه خلال فتره توليه المنصب.