الحكم المحلي تدرس طلبات المشاريع المقدمة من الهيئات المحلية والتي سيتم تمويلها من الحكومة الالمانية

رام الله - معا - قالت وزارة الحكم المحلي انه بعد الاعلان عن تنفيذ المرحلة الخامسة من برنامج خلق فرص عمل من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الاكثر احتياجاً في الضفة وغزة، تلقت الوزارة كماً من الطلبات بلغ عددها بعد انتهاء فترة التقديم والتي كانت حتى نهاية شهر ايلول 817 طلباً منها 715 طلباً في الضفة الغربية ومائة وطلبان في غزة.

وبينت الوزارة ان البرنامج ممول من الحكومة الالمانية- وينفذ بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبرنامج الامم المتحده الانمائي (UNDP)، وهذه المرحلة هي الخامسة منه، حيث تم خلال السنوات السابقة تنفيذ اربع مراحل شملت مشاريع في مناطق مختلفة في الضفة والقطاع هذا وتم رصد 15 مليون يورو لهذه المرحلة وسيتم تنفيذ 100 مشروع تقريباً، حيث ان الحد الاعلى لتكلفة اي مشروع يبلغ (300) الف يورو علماً بأن هذه المشاريع ستكون مشاريع تطوير وتأهيل البنية التحتية، والعامة،ومن ضمنها تعبيد طرق وشبكات صرف صحي مراكز انسانية وشبابية، وإضافة وتأهيل غرف صفية، ومراكز تدريب مهني، وتأهيل مناطق صناعية وتجارية مملوكة من قبل الهيئات المحلية، وحدائق عامة، ومراكز صحية، وعيادات...الى غير ذلك.

وتقوم الوزارة في الفترة الحالية بدراسة هذه المشاريع المقدمة وفرزها ضمن اولويات معايير تم الاتفاق عليها لاختيار المجموعة التي سيتم تنفيذها, ومن هذه المعايير حاجة الهيئة المحلية للمشروع وعدد المواطنين فيها والوضع التنموي للهيئة المحلية وأدائها، وسوف تؤخذ بعين الاعتبار الهيئات المحلية التي لم تنفذ فيها مشاريع خلال السنوات السابقة، اضافة الى الشروط التى وردت في الاعلان وهي ان لا تقل النسبة المخصصة لتشغيل الايدي العاملة في المشروع عن 25% من قيمة المشروع، وان لا يكون للمشروع تأثير سلبي على البيئة، وان يشمل التخطيط للمشاريع آليات التشغيل والصيانة، وان يكون المشروع جاهزاً للتنفيذ الفوري من حيث التصاميم والتراخيص اللازمة وموافقات الجهات المعنية وغيرها. وبناء على هذه المعاير والشروط سيتم اختيار مجموعة المشاريع المراد تنفيذها في هذه المرحلة، وسيتم العمل على ايجاد فرص تمويل اخرى لما تبقى ضمن مراحل اخرى او بالبحث عن جهات ممولة اخرى.

وقال هاني كايد مدير عام الادارة العامة للمشاريع في الوزارة، ان المطلوب يفوق سبعة اضعاف الموجود، حيث ان الطلبات التي قدمت وبلغت 817 طلباً قدرت قيمتها باكثر من (133) مليون يورو، وان المبلغ الموجود لدى الجهة المانحة هو (15) مليون يورو فقط فكان لا بد من فرز الطلبات واختيار الأولويات ضمن مجموعة المعاير والشروط المذكورة سابقاً، وستعطى الاولوية للمشاريع المتبقية في المراحل القبلة.

وأضاف كايد ان هذا البرنامج بمراحله الخمسة كان يهدف الى تشغيل الايدي العاملة من خلال اقامة مشاريع للهيئات المحلية وقال ان هناك لجنة توجيهية لهذا البرنامج مكونة من وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ومشروع الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) والجهة المانحة/ الحكومية الالمانية وبنك التنمية الالماني.