بمشاركة اشتية: انطلاق أعمال مؤتمر المانحين في بروكسل
نشر بتاريخ: 30/04/2019 ( آخر تحديث: 30/04/2019 الساعة: 20:20 )
رام الله- معا- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع المانحين بتكليف من الرئيس محمود عباس، لحث الدول المانحة على اتخاذ اجراءات ردع مناسبة بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرصنتها عائدات الضرائب.
وطالب وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، في كلمته خلال اجتماع المانحين، المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على ما أسسته السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الـ25 عاما المنصرمة، وسد الفجوة الكبيرة بين الحقوق التي ضمنتها اتفاقية باريس، والتي خرقتها إسرائيل مرات عديدة.
كما دعا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للانصياع لقواعد التحكيم الإلزامي مع الجانب الفلسطيني بغية التغلب على النزاعات الاقتصادية والمالية الحالية، باعتباره الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تعديل بنود بروتوكول باريس والحفاظ على التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وأكد بشارة على أن الحكومة الفلسطينية ركزت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية لتقليل العجز المالي الحالي، وتوجيه الموارد المتاحة إلى التطوير والاستثمار التدريجي، والاستعداد للسيناريو الحتمي المتمثل في تراجع تدفق المساعدات، وذلك من خلال تعزيز الاعتماد الذاتي على الموارد المالية المتاحة.
وأوضح أن الحكومة نجحت في مضاعفة الايرادات خلال السنوات الخمس الماضية مع الاحتفاظ بنفقات تراكمية بنسبة تقل عن 10، وعملت على تقليص العجز المالي الذي بلغ 12 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 4.5 في عام 2018، رغم انخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير خلال نفس الفترة من 1.2 مليار دولار في عام 2013 إلى ما لا يزيد عن 450 مليون دولار في عام 2018، مع الحفاظ على الدين العام المحلي بنسبة متواضعة تبلغ 11 من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، باعتبار أن الاقتصاد الفلسطيني ومدخراته تعتمدان بشكل رئيسي على المبالغ المستردة من الضرائب الشهرية التي يتعين على إسرائيل تحويلها للجانب الفلسطيني التزاماً بأحكام بروتوكول باريس، حيث تشكل هذه المبالغ حوالي 60 من الايرادات العامة، عدا عن ان اسرائيل استخدمت اموال العائدات الضريبية كأداة للإكراه السياسي من خلال تجميد تحويلها في كل مرة بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.
وقال بشارة "نتيجة للتعنت الإسرائيلي وتعديها المستمر على أموالنا وقيامها بالخصومات الأحادية الجانب، فقد قررت القيادة الفلسطينية رفض استلام أية أموال منقوصة، وطالبناها بالتحويل الفوري لجميع أموالنا دون أية خصومات غير قانونية أو غير مصرح بها، ولم تستجب إسرائيل حتى الآن لأي من مطالبنا؛ ونتيجة لذلك حرمنا فعليًا من 60 من إيراداتنا.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية وفي ضوء هذه التطورات المؤسفة اضطرت إلى إدارة أعمالها بنسبة 40 من عائداتها، وبدأت منذ شهر فبراير من هذا العام باعتماد موازنة طوارئ تستند إلى التقنين النقدي وغيرها من تدابير تقشفية شديدة.
وجدد بشارة مطالبته بضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على اسرائيل لتحويل أموال الشعب كاملة غير منقوصة ودعم مساعي القيادة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتنا تجاه أبناء الشعب في كافة أماكن تواجده.
يتبع..
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع المانحين بتكليف من الرئيس محمود عباس، لحث الدول المانحة على اتخاذ اجراءات ردع مناسبة بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرصنتها عائدات الضرائب.
وطالب وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، في كلمته خلال اجتماع المانحين، المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على ما أسسته السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الـ25 عاما المنصرمة، وسد الفجوة الكبيرة بين الحقوق التي ضمنتها اتفاقية باريس، والتي خرقتها إسرائيل مرات عديدة.
كما دعا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للانصياع لقواعد التحكيم الإلزامي مع الجانب الفلسطيني بغية التغلب على النزاعات الاقتصادية والمالية الحالية، باعتباره الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تعديل بنود بروتوكول باريس والحفاظ على التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وأكد بشارة على أن الحكومة الفلسطينية ركزت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية لتقليل العجز المالي الحالي، وتوجيه الموارد المتاحة إلى التطوير والاستثمار التدريجي، والاستعداد للسيناريو الحتمي المتمثل في تراجع تدفق المساعدات، وذلك من خلال تعزيز الاعتماد الذاتي على الموارد المالية المتاحة.
وأوضح أن الحكومة نجحت في مضاعفة الايرادات خلال السنوات الخمس الماضية مع الاحتفاظ بنفقات تراكمية بنسبة تقل عن 10، وعملت على تقليص العجز المالي الذي بلغ 12 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 4.5 في عام 2018، رغم انخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير خلال نفس الفترة من 1.2 مليار دولار في عام 2013 إلى ما لا يزيد عن 450 مليون دولار في عام 2018، مع الحفاظ على الدين العام المحلي بنسبة متواضعة تبلغ 11 من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، باعتبار أن الاقتصاد الفلسطيني ومدخراته تعتمدان بشكل رئيسي على المبالغ المستردة من الضرائب الشهرية التي يتعين على إسرائيل تحويلها للجانب الفلسطيني التزاماً بأحكام بروتوكول باريس، حيث تشكل هذه المبالغ حوالي 60 من الايرادات العامة، عدا عن ان اسرائيل استخدمت اموال العائدات الضريبية كأداة للإكراه السياسي من خلال تجميد تحويلها في كل مرة بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.
وقال بشارة "نتيجة للتعنت الإسرائيلي وتعديها المستمر على أموالنا وقيامها بالخصومات الأحادية الجانب، فقد قررت القيادة الفلسطينية رفض استلام أية أموال منقوصة، وطالبناها بالتحويل الفوري لجميع أموالنا دون أية خصومات غير قانونية أو غير مصرح بها، ولم تستجب إسرائيل حتى الآن لأي من مطالبنا؛ ونتيجة لذلك حرمنا فعليًا من 60 من إيراداتنا.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية وفي ضوء هذه التطورات المؤسفة اضطرت إلى إدارة أعمالها بنسبة 40 من عائداتها، وبدأت منذ شهر فبراير من هذا العام باعتماد موازنة طوارئ تستند إلى التقنين النقدي وغيرها من تدابير تقشفية شديدة.
وجدد بشارة مطالبته بضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على اسرائيل لتحويل أموال الشعب كاملة غير منقوصة ودعم مساعي القيادة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتنا تجاه أبناء الشعب في كافة أماكن تواجده.
يتبع..