رئيس ديوان الرقابة لـ "معا": 52% من المؤسسات على درجة ثقة ضعيفة والحل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
نشر بتاريخ: 12/03/2008 ( آخر تحديث: 12/03/2008 الساعة: 16:16 )
بيت لحم- معا- في ضوء نتائج التقرير السنوي 2006 لديوان الرقابة المالية والادارية, طالب الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية باعادة هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية على اسس علمية وعملية حديثة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأظهر التقرير الذي سُلمت نسخ عنه للرئيس محمود عباس ولامين عام المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية في رام الله ان 52% من المؤسسات التي اخضعت للرقابة حصلت على درجة ثقة ضعيف في نظام الرقابة الداخلي, مقابل 31% حصلت على متوسط, و11% على درجة تقدير جيد جداً, أما المؤسسات التي حصلت على تقدير ثقة ممتاز فقد بلغت 6% فقط.
وأكد أبو الرب في لقاء خاص بوكالة "معا" أن التقرير السنوي للعام 2006 يتكون من 3 فصول, تناول الفصل الاول واقع ديوان الرقابة المالية والادارية, ام الفصل الثاني فقد ركز على المخالفات المالية والادارية الجوهرية وطرق معالجتها في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان, في حين تناول الفصل الثالث تحديات العمل الرقابي والتدقيق وأفاق المستقبل.
وأضاف أن التقرير تميّز بالتركيز على رقابة نظام الرقابة الداخلي والابتعاد عن رقابة الفرد, واظهار الجوانب الايجابية لتطويرها وكشف نقاط الضعف واقتراح طرق معالجتها.
وأشار الى ان غياب دور المجلس التشريعي الجهة التي من المفترض ان تتابع توصيات الديوان ووضعها حيز التنفيذ وتحويلها الى قرارات ملزمة يلقي عبئا اكثر على الرئيس المطالب بمتابعة توصيات التقرير والعمل على تنفيذها في ظل تعطل المجلس التشريعي.
وأكد أبو الرب ان الديوان بصدد التوجه الى الصحافة ( السلطة الرابعة) لتساعد الديوان في محاولة تطبيق التوصيات, ولتكون بديلا مؤقتا للمجلس التشريعي.
ومن ابرز المخالفات المالية والادارية التي سجلها التقرير: عدم اعداد ونشر الحسابات الختماية للسلطة الوطنية, وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2006, وعدم تزويد دوان الرقابة بتقرير حول الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة, وضعف التزام اغلب الوزارات بتزويد وزارة المالية ودوائر الموازنة بتقارير الانفاق الشهرية والمواقف المالية.
وكذلك فان معظم التعيينات والترقيات تمت خلافا لاحكام القانون, وعدم تنفيذ عمليات الشراء وفق الاصول لمعظم المؤسسات, وضعف الالتزام بنظام العطاءات والاتفاقيات مع الموردين, وضعف الالتزام بالحصول على فواتير ضريبية وشهادة خصم مصدر, واستخدام المركبات الحكومية بطرق خلافا للقانون, والمبالغة في نفقات الهاتف, وعدم الرد على تقارير الديوان بنسبة 56% من اجمالي التقارير الصادرة والبالغ عددها 263 تقريرا رقابيا.
وفيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة فقد كان تقييمها ضعيفاً ولم تحصل سوى على 22%بسبب انعدام الهيكل التنظيمي والتوصيف الدقيق للوظائف وتطوير الموارد البشرية وعدم وجود وحدة رقابة داخلية سليمة.
وعن الفساد في العام 2006, أوضح ابو الرب أن هنالك 20 ملفاً حولت للنيابة العامة, منها 8 حفظت لعدم كفاية الادلة, و5 حسمت قضائياً وحولت للمحكمة, وما تبقى من ملفات قيد التحقيق جزء كبير منها في غزة.
وحول القضاء قال: "إن القضاء ضعيف جدا والقضايا متراكمة الامر الذي يتطلب اعادة ترتيب اوضاع القضاء".
وعن أوضاع ديوان الرقابة قال ابو الرب ان الارادة السياسية الصادقة لدى السلطة وحتى المجلس التشريعي لتفعيل دور الديوان كانت معدومة حتى بداية العام 2007, وبعد منتصف 2007 في ظل حكومة الدكتور سلام فياض بدأ الاهتمام بالديوان, حيث كان متوسط الانفاق على كل موظف في الديوان 3,5 شيكلا يوميا أما اليوم فقد بلغ 8شواقل, كما أن عدد موظفي الديوان في الضفة يبلغ 24 موظفاً بينهم 6 مدققين فقط ملقى على عاتقهم مراقبة جميع المؤسسات الفلسطينية.
ورداً على اتهامات الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي التي وصف فيها الدكتور ابو الرب بعدم الشرعية واخفاء الحقائق, قال: "كنت اتمنى على بحر ان يرد على محتوى التقرير السنوي وان لا يرد على الشكليات".
وأضاف ان المؤسسة التي رفضت استقبال طواقم الرقابة للتدقيق على اعمالها المالية بحجة ان رئيس الديوان غير قانوني هي المجلس التشريعي, واحمد بحر الذي لجأ الى محكمة العدل العليا والتي بدورها اتخذت قرارا باعتبار جلسة التشريعي التي عقدت بتاريخ 13/ 2/ 2006 قانونية, وهي الجلسة التي تم فيها تعيين الدكتور ابو الرب رئيسا لديوان الرقابة.
وقال موجهاً كلامة لاعضاء المجلس التشريعي والمسؤولين الفلسطينيين نتكلم عن حقائق وليس ادعاءات وكل رقم موجود له الوثائق التي تثبت ذلك, واشار الى ان التقرير المالي للمجلس التشريعي عن العامين 2006 و2007 لم يصل الى الديوان في مخالفة واضحة للقانون بسبب امتناع النائب احمد بحر عن التعاون مع الديوان.
وأظهر التقرير الذي سُلمت نسخ عنه للرئيس محمود عباس ولامين عام المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية في رام الله ان 52% من المؤسسات التي اخضعت للرقابة حصلت على درجة ثقة ضعيف في نظام الرقابة الداخلي, مقابل 31% حصلت على متوسط, و11% على درجة تقدير جيد جداً, أما المؤسسات التي حصلت على تقدير ثقة ممتاز فقد بلغت 6% فقط.
وأكد أبو الرب في لقاء خاص بوكالة "معا" أن التقرير السنوي للعام 2006 يتكون من 3 فصول, تناول الفصل الاول واقع ديوان الرقابة المالية والادارية, ام الفصل الثاني فقد ركز على المخالفات المالية والادارية الجوهرية وطرق معالجتها في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان, في حين تناول الفصل الثالث تحديات العمل الرقابي والتدقيق وأفاق المستقبل.
وأضاف أن التقرير تميّز بالتركيز على رقابة نظام الرقابة الداخلي والابتعاد عن رقابة الفرد, واظهار الجوانب الايجابية لتطويرها وكشف نقاط الضعف واقتراح طرق معالجتها.
وأشار الى ان غياب دور المجلس التشريعي الجهة التي من المفترض ان تتابع توصيات الديوان ووضعها حيز التنفيذ وتحويلها الى قرارات ملزمة يلقي عبئا اكثر على الرئيس المطالب بمتابعة توصيات التقرير والعمل على تنفيذها في ظل تعطل المجلس التشريعي.
وأكد أبو الرب ان الديوان بصدد التوجه الى الصحافة ( السلطة الرابعة) لتساعد الديوان في محاولة تطبيق التوصيات, ولتكون بديلا مؤقتا للمجلس التشريعي.
ومن ابرز المخالفات المالية والادارية التي سجلها التقرير: عدم اعداد ونشر الحسابات الختماية للسلطة الوطنية, وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2006, وعدم تزويد دوان الرقابة بتقرير حول الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة, وضعف التزام اغلب الوزارات بتزويد وزارة المالية ودوائر الموازنة بتقارير الانفاق الشهرية والمواقف المالية.
وكذلك فان معظم التعيينات والترقيات تمت خلافا لاحكام القانون, وعدم تنفيذ عمليات الشراء وفق الاصول لمعظم المؤسسات, وضعف الالتزام بنظام العطاءات والاتفاقيات مع الموردين, وضعف الالتزام بالحصول على فواتير ضريبية وشهادة خصم مصدر, واستخدام المركبات الحكومية بطرق خلافا للقانون, والمبالغة في نفقات الهاتف, وعدم الرد على تقارير الديوان بنسبة 56% من اجمالي التقارير الصادرة والبالغ عددها 263 تقريرا رقابيا.
وفيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة فقد كان تقييمها ضعيفاً ولم تحصل سوى على 22%بسبب انعدام الهيكل التنظيمي والتوصيف الدقيق للوظائف وتطوير الموارد البشرية وعدم وجود وحدة رقابة داخلية سليمة.
وعن الفساد في العام 2006, أوضح ابو الرب أن هنالك 20 ملفاً حولت للنيابة العامة, منها 8 حفظت لعدم كفاية الادلة, و5 حسمت قضائياً وحولت للمحكمة, وما تبقى من ملفات قيد التحقيق جزء كبير منها في غزة.
وحول القضاء قال: "إن القضاء ضعيف جدا والقضايا متراكمة الامر الذي يتطلب اعادة ترتيب اوضاع القضاء".
وعن أوضاع ديوان الرقابة قال ابو الرب ان الارادة السياسية الصادقة لدى السلطة وحتى المجلس التشريعي لتفعيل دور الديوان كانت معدومة حتى بداية العام 2007, وبعد منتصف 2007 في ظل حكومة الدكتور سلام فياض بدأ الاهتمام بالديوان, حيث كان متوسط الانفاق على كل موظف في الديوان 3,5 شيكلا يوميا أما اليوم فقد بلغ 8شواقل, كما أن عدد موظفي الديوان في الضفة يبلغ 24 موظفاً بينهم 6 مدققين فقط ملقى على عاتقهم مراقبة جميع المؤسسات الفلسطينية.
ورداً على اتهامات الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي التي وصف فيها الدكتور ابو الرب بعدم الشرعية واخفاء الحقائق, قال: "كنت اتمنى على بحر ان يرد على محتوى التقرير السنوي وان لا يرد على الشكليات".
وأضاف ان المؤسسة التي رفضت استقبال طواقم الرقابة للتدقيق على اعمالها المالية بحجة ان رئيس الديوان غير قانوني هي المجلس التشريعي, واحمد بحر الذي لجأ الى محكمة العدل العليا والتي بدورها اتخذت قرارا باعتبار جلسة التشريعي التي عقدت بتاريخ 13/ 2/ 2006 قانونية, وهي الجلسة التي تم فيها تعيين الدكتور ابو الرب رئيسا لديوان الرقابة.
وقال موجهاً كلامة لاعضاء المجلس التشريعي والمسؤولين الفلسطينيين نتكلم عن حقائق وليس ادعاءات وكل رقم موجود له الوثائق التي تثبت ذلك, واشار الى ان التقرير المالي للمجلس التشريعي عن العامين 2006 و2007 لم يصل الى الديوان في مخالفة واضحة للقانون بسبب امتناع النائب احمد بحر عن التعاون مع الديوان.