مدخل قلنديا لا يقتل الوقت فحسب!

كم من الوقت يضيع في هذا الطريق المزدحم والمكتظ يومياً؟
كم يخسر الاقتصاد الوطني بسبب هذه المعضلة التي لا تجد حلاً؟
وكم من الوعود خرجت ثم ذهبت مع الريح؟
الأزمة المرورية التي تشهدها طريق قلنديا كل نهار أضحت وكأنها أزمة مرورية عصية على الحل، وسط تقاعس البعض من الجهات ذات العلاقة وفشل الخطط التي سمع المواطن بها ولم يلمس منها أي أثر على أرض الواقع، والواقع يفرض تداعياته اليومية على كاهل المواطن الذي لا يجد في الأفق بشائر حل لهذا المدخل المقيت والوحيد من جهة الجنوب للوصول إلى رام الله والبيرة. وبالنظر إلى الوجوه الحائرة والقلقة والمتعبة من حولك في المركبات العامة والخاصة تجد تقاسيم البؤس وقد ارتسمت مع بدايات النهار، فيفشل كل واحد عن الوصول في الموعد المحدد إلى مقصده، ويفشل كل مسافر في هذا الطريق من اجتياز هذا الاختناق الشديد إلا عندما يصل متأخراً. فكما يقتل الإزدحام الخانق الوقت ويمنع الموظف من الوصول إلى عمله في الساعة المحددة، فإن عملية قتل أخرى تتم لروح الابتسامة في الصباح الهادئ، ولقدرة هذا الانسان على العطاء الكامل برشاقة الناهض إلى عمله، فيكمل يومه وهو يعد الحزن على واقع شديد التعقيد في ظل عدم قيام جهات الاختصاص بالمسؤوليات المناطة بها.
خلال السنوات الأخيرة خرجت وعود كثيرة، وتصريحات لا حصر لها من هذا الوزير أو ذاك المسؤول، ولكن لا أثر لهذه الوعود على أرض الواقع، بل إن الأزمة المرورة تزداد وتتفاقم وتشتد كلما علَّق المواطن أملاً بأن الوعد هذه المرة جاد وقادر على تطبيق الحل؛ ولكن سرعان ما تحمله الكلمات أدراج الريح. وهنا السؤال الذي يفرض ذاته، ويعصف بنا جميعاً، وهو هل ستنتبه حكومة الدكتور اشتيه لهذه المشكلة؟ وهل ستعمل على حلها؛ أم ستنثر المزيد من الوعود في الفراغ كما فعلت الحكومات السابقة.
كل الدول تسعى دائماً لايجاد حلول لمشكلات الطرق والمواصلات، وتضع خطط باستمرار لكي تسهل عملية التنقل والسفر وتخفف من أعباء المسافات الطويلة، حتى تضمن للمواطن سفراً آمناً وسريعاً، وهذا يقوم على بناء نظام تكاملي لكي لا يضيع الوقت في الانتظار وتتقطع سبل إنجاز الأعمال بكافة أشكالها وأنواعها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، فمردود الوقت كبير، وقيمة الوقت عظيمة للشعوب التي تقدر قيمة الوقت وللحكومات التي تعرف أهمية استغلال الوقت، ولأننا نقدر قيمة الوقت فهذا هو صوتنا للحكومة الجديدة، يقول: لا يمكن الاستمرار بالتعاطي مع الأزمات بهذا الشكل المستهتر والمقيت في معالجة القضايا الهامة والتي تمس المواطن بشكل مباشر ودائم. فهل من مجيب؟