حكومة اشتية تدشن بداية عملها في قطاع غزة

وتأتي هذه المشاريع ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدات المقدم للمزارعين والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
واوضح الوزير زيارة في كلمة رئيس الحكومة محمد اشتية، خلال الحفل الذي اقيم في احد الفنادق في قطاع غزة، بحضور محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، وممثل الاتحاد الأوروبي في القدس أيمن فتيحة، ان الحكومة ومن خلال وزارة الزراعة قامت بصرف تعويضات لـ217 مزارعا ممن عانوا ويلات الحروب الإسرائيلية الجائرة على قطاع غزة.
وقال: "يسعدني أنا وأخي الوزير السعداوي، أن نمثل الحكومة الثامنة عشرة- حكومة الكل الفلسطيني-، في تدشين باكورة أعمالها في قطاع غزة"، مؤكدا انها ستواصل العطاء وخدمة الوطن والمواطن في القدس والضفة وقطاع غزة وأينما وجد المواطن الفلسطيني.
وشدد على أن هناك توجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، بالعمل الحثيث لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم في كافة اماكن تواجدهم، خاصة في القدس وقطاع غزة والمناطق المهددة بالاستيطان في الضفة الغربية.
وأشار إلى انه رغم الظروف المالية الصعبة وخطورة الظروف السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية داخلياً وخارجياً، إلا أن القيادة تولي جل اهتمامها لقضية الأسرى والجرحى والشهداء، وتحدت إسرائيل ومن يساندها بصرف مخصصات الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملة غير منقوصة، مثمنا مواقف القيادة المشرفة، التي عودتنا دائماً أنها لا تحيد عن الثوابت ولا تخضع للابتزاز.
وأعرب وزير الأشغال عن أمله بأن لا تضع "حماس" عقبات، أمام عمل الحكومة في القطاع، قائلا "البوادر ليست مشجعة حتى الآن، لكن نأمل أن يضع الأخوة في غزة خدمة المواطن ومصلحة الوطن أمام أعينهم، ويمكنوننا من العمل في غزة، حتى نستطيع خدمة أبناء شعبنا على اكمل وجه".
وأضاف: الحكومة لا تفرق بين غزة وضفة وقدس، بل تعمل لصالح فلسطين وكافة مواطنيها أينما وجدوا وحتى في الشتات.
وأشار إلى أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى قضية مصيرية بالنسبة للقيادة، ولن تتخلى القيادة عن استحقاقات هؤلاء الذين هم نفتخر بهم جميعا حتى لو كانت على حساب المواطنين جميعا، مخصصات السرى والجرحى واسر الشهداء صرفت بالكامل.