الحكومة تعلن اجراءات ضبط السوق وقائمة أسعار السلع برمضان

وبين الوزير العسيلي أن السلع الأساسية في السوق الفلسطيني متوفرة وتلبي حاجة المواطنين، لافتاً الى الى تكليف 100 موظف من موظفيها في كافة المحافظات الفلسطينية للرقابة على الأسواق بالإضافة إلى ضعف هذا العدد من الأجهزة الرقابية الرديفة علاوة على التنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية لضمان استقرار السوق.

وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي على اهمية دعم المنتج الوطني من خلال استهلاكه واخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني خصوصا بانه قطع شوطا كبيرا في تحسين الجودة والتنافسية وبالتالي استهلاك منتجاتنا الوطنية يخلق فرص عمل ويعزز من امكانيات مواجهة معدلات البطالة والفقر.

واشار الوزير العسيلي الى خطة عمل الوزارة بشان تصميم برنامج التنمية الاقتصادية ركائزة صناعة قوية، وازالة المشاكل والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية، وتسهيل مهمة القطاع القطاع الخاص في تأدية مهامه ونشاطه، علاوة على مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ودعم وتطوير المنتج الوطني لاخذ حصته الحقيقية في السوق المحلي والوصول الى مزيد من الاسواق الدولية

بدورها أكدت وزيرة الصحة مي كيلة على أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات لكل ابناء شعبنا وخاصة في الاغوار والمناطق البدوية والمناطق المسماة (ج)، لفرض السيادة الصحية في تلك المناطق، مشددة على أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم التحويلات الطبية التي اعددنا خطة كاملة لتوطينها في المشافي المحلية، واللجوء الى مصر والأردن حال تعذر توفر الخدمة، مؤكدة على أن اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الخدمة سيتم توقيعها خلال أيام مع هذه الدول. اما فيما يتعلق الملفات السابقة التي تم تحويلها الى المستشفيات الاسرائيلية، فقد اكدت كيلة على استمرار متابعتها كما هي.

وبالإضافة الى احتلالها فلسطين موقعا متميزا ضمن المراتب الأولى في نسبة الاطفال المطعمين في المنطقة نتيجة لوجود برنامج خدماتي وعلاجي متكامل ومتطور، تعكف الوزارة على وضع خطة لاعادة هيكلة العيادة حيث تعمل طواقم الوزارة على مدار اليوم من اجل توفير الخدمات حيث تشير التقارير الإدارية الى وجود نسبة اشغال كبير من المرضى، ما يجعلنا بحاجة مستمرة الى مساحات واسرة تبذل الجهود لتوفيرها والتخفيف من نسب الاشغال من خلال خطة طويلة الامد.

كما اكدت جاهزية الوزارة وبالتعاون مع الشركاء لضبط وتنظيم السوق وفرض رقابة حازمة، وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية وسحب العينات والتأكد من صلاحيتها، لافتة الى استعدادية الوزارة الكاملة لاستقبال المواطنين.

من جانبه اكد وزير الزراعة رياض العطاري على توجهات الحكومة الفلسطينية بشان الامن الغذائي والتركيز عليه كونه أحد حقوق الانسان الذي يكفلها الدستور، كما انه جزء من الامن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من اجلها الحكومة

واكد الوزير على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الانتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحا ان الحكومة لديها تحدٍ كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني، وصرح بان الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكل التحدي الاكبر امام الحكومة، التي ستعكف على اعداد رؤية تفصيلية، ولفت الى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وأوضح العطاري أنه تم اعتماد قائمة الاسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا استمراية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.

وبين الوزير أن خطة عمل الوزارة تستند الى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلنا عن اطلاق اول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزراعين عن الخسائر التي تسبب بها الاحتلال.