البوليتكنك وغرفة الخليل تطلقان صندوق منح الدراسات العليا والبحث العلمي

ويهدف الصندوق الى توفير منح لعدد من المتميزين من خريجي الجامعات الفلسطينية المختلفة لتغطية تكاليف الالتحاق ببرامج الدراسات العليا المطروحة في جامعة بوليتكنك فلسطين من أجل تركيز رسائل الدراسات العليا الخاصة بهم على تطوير حلول للمشاكل التي تعاني منها الشركات والمصانع العاملة في الوطن ما يعني توجيه البحث العلمي في الجامعة نحو البحث التطبيقي الهادف لخدمة المجتمع.
وجرى ذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس رابطة الجامعيين رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين الاستاذ أحمد سعيد التميمي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل الأستاذ عبده ادريس، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور محمد غازي القواسمي، وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مراد أبو صبيح، و عدد من أعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال وعمداء الكليات و اعضاء مجلس الدراسات العليا.
ورحب ادريس بالحضور وأشار الى التعاون المشترك والقائم ما بين الجامعة والغرفة وأهمية مأسسة هذا الصندوق لما له من نتائج متوقعه من خلال الاستثمار في الشباب الفلسطيني لتنمية الإقتصاد الوطني الفلسطيني. 

وأكد الخطيب الى اهمة الشراكة وتعزيز رسالة العلم من خلال العلاقة ما بين رأس المال البشري في الجامعة وكافة قطاعات المجتمع في تطوير حلول لتنمية الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأشار الى ان تخصصات جامعة بولينكنك فلسطين وبرامجها تتماشى مع احتياجات السوق المحلي مشيراً الى فوز الجامعة في العديد من الجوائز على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
وفي مداخلته، أوضح التميمي أن جامعة بوليتكنك فلسطين ومجلس امناءها على جاهزية تامة لإنجاح هذا الصندوق وتنميته مستقبلا. 

كما أشار الى ضرورة توطيد العلاقة مع الغرفة التجارية ومنها مع كافة مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي د. مراد أبو صبيح والذي قدم عرضا شاملا حول الصندوق والية عمله أن هذه المبادرة جاءت من عمادة الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين بعدما لوحظ ان عدد غير قليل من خريجي برامج البكالوريوس المتميزين لا يلتحقون بهذه البرامج بسبب عوائق مالية.

وبين أن مساعدة هؤلاء الطلبة من شأنه أن يرفع مستوى برامج الدراسات العليا ويحسن جودة مخرجات البحث العلمي التطبيقي، بالاضافة الى توجيه البحث العلمي ليخدم المجتمع من خلال التركيز على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص.
كما أشار الى ضرورية تجاوز النموذج الحالي للعلاقة بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص والقائمة على الخدمات لتتجه الى مشاركة حقيقية في كافة البرامج مما يحسن من فرص استقبال الخريجين في السوق المحلي واندامجهم بشكل أسرع في العمل هذا إضافة الى توجيه مشاريعهم لحل المشكلات التي يحتاجها القطاع الخاص.
وفي الختام شكر عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة كافة من ساهم حتى اللحظة في دعم الصندوق حتى قبل اطلاقه.