العسيلي: نظام خاص لإنشاء المدن الصناعية
نشر بتاريخ: 04/05/2019 ( آخر تحديث: 04/05/2019 الساعة: 18:29 )
الخليل- معا- أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، عن توجه لإقرار نظام خاص لإنشاء مدن صناعية خاصة تتمتع بمزايا المناطق والمدن الصناعية لتوسيع القاعدة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات بما ينسجم مع برنامج التنمية الاقتصادية ركائزه صناعة قوية وقادرة على احداث نمو اقتصادي حقيقي وقادر على المنافسة.
جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمحافظة الخليل والتي شملت منطقة ترقوميا الصناعية المقترحة، والتجمع الصناعي في منطقة جمرورة واللقاء مع اصحاب المصانع الواقعة في تلك المنطقة ومع الفعاليات الاقتصادية في ملتقى رجال الاعمال لبحث الحلول اللازمة لتنظيم التجمعات الصناعية بمنطقة جمرورة التي تضم نحو خمسين مصنعاً في مختلف القطاعات والتي لاقت المنطقة ملاذا امنا لكونها بالقرب من معبر ترقوميا، وتنمية الصناعة الفلسطينية.
وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة متخصصة برئاسة محافظ محافظة الخليل جبرين البكري للنظر في المعيقات والمشاكل التي تواجه منطقة جمرورة الصناعية الخاصة، والعمل على تشكيل نافذة استثمارية موحدة للتراخيص الصناعية من شانها تبسيط الاجراءات ذات الصلة في الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة الى على تغير صفة استخدام اراضي منطقة جمرورة الصناعية القائمة من زراعي الى صناعي.
وأكد الوزير خلال الجولة التي تمت بمشاركة محافظ محافظة الخليل جبرين البكري والفعاليات الاقتصادية في المحافظة والرئيس التنفيدي للهيئة د. علي شعث ومدير المدينة الصناعية م. حماد ابوزعنونة، على توجه الوزارة الرامية إلى تكريس الاعتماد على الطاقة المتجددة والتشجيع على توظيفها في مدخلات الإنتاج والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، لافتاً الى العمل المكثف لإزالة كافة الاشكاليات التي تعيق عمل المناطق الصناعية ويحد من النهوض بواقعها ، علاوة الى السعي الحثيث لتعظيم صادرتنا الوطنية.
وعبر الوزير لدى تفقده وإطلاعها على المصانع العاملة في منطقة جمروره، عن فخرة الكبير لما وصلت اليه الصناعة الفلسطينية والقدرة التنافسية العالية للمنتجات الوطنية علاوة على قدرتها في تصنيع المعدات والتجهيزات ذات الصلة بخطوط الإنتاج بالإضافة الى تصدير للسوق الخارجي.
وقال الوزير العسيلي" تسهيل وإزالة كافة المعيقات التي تحد من تطور القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الاجراءات في مقدمتها مراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وإقرار مزيد من القوانين في مقدمتها قانون للشركات وإعداد قانون للتجارة، بالإضافة الى تبسيط الاجراءات والخدمات في مختلف المجالات.
وذكر الوزير العسيلي نتائج اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الدول المانحة لدعم برامج ومشاريع الوزارة الهادفة الى تحديث الصناعة الفلسطينية وإنشاء مدن حرافية واعدة ومهمة، واصفاً تلك اللقاءات بالبناءة والايجابية التي تصب في حشد الدعم اللازم لتطوير الصناعة الوطنية في مختلف المجالات.
وأكد رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين محمد نافذ الحرباوي، على الدور الكبير الذي قام به المستثمرين في تأسيس مشاريع صناعية واعدة في منطقة جمرورة، تشكل قاعدة صناعية قابلة للتطوير والتحسن حال تم ازالة كافة الاشكاليات التي تعترض نمو هذه الصناعات التي تشغل المئات من الايدي العاملة
ووضع الحرباوي المجتمعين في صورة واقع الصناعة في مدينة الخليل، وامكانيات احداث نمو صناعي حقيقي لافتاً الى اهمية تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بتحسين البيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات في مختلف المجالات.
وطالبت الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المصانع خلال لقاء نظمه ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ضرورة العمل على دعم البنية التحتية للصناعة في منطقة جمرورة والعمل على شرعنة العمل فيها من خلال اقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة.
واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبدو ادريس على ضرورة ازالة كافة العقبات التي تحد من تطور الصناعة والاسراع في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية لما يمثله من اهمية اقتصادية ومساهمة في توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية مما سينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي.
وشدد المجتمعون على اهمية تبسيط الاجراءات ذات الصلة بتسهيل عمل القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة نشاطه الاقتصادي على اكمل وجه كي يتمكن في توسيع استثمارته، وجذب استثمارات اجنبية الامر الذي يعزيز من توليد فرص عمل وإحداث نمو اقتصادي حقيقي.
وأشار المجتمعون الى ضرورة تغير صفة الاستخدام لمنطقة جمرورة الصناعية من زراعي الى صناعي، علاوة على الاسراع في تنفيذ اعمال منطقة ترقوميا الصناعية التي تعتبر مشروع استراتيجي في تحسين الاقتصاد الفلسطيني ورافعة قوية للاستثمار والحد من البطالة.
ومن المقرر ان تقام منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات على مساحة 1542 دونما، وستضم منطقة لوجستية، وبوندد (منطقة جمركية) تستخدم لأغراض التخزين الصادر والوارد من منتجات ومواد، ومنطقة صناعية مختلطة من عدة صناعات.
وسيتم ربطها بالطريق التخصصي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية مع الشونة الاردنية لتسهيل عملية التصدير والاستيراد من والى الدول العربية والإسلامية , كذلك دمج الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تبعد المنطقة عن قطاع غزة وميناء اسدود حوالي 40 كيلو متر فقط.
كما وستقدم جمهورية الصين الشعبية بموجب بروتوكول التعاون الاقتصادي الموقع مع دولة فلسطين في يوليو 2018 دعما فنيا وماليا للمنطقة الصناعية وبناء قدرات هيئة المدن والمناطق الصناعية الفنية و نقل التجربة الصينية الناجحة، وفي ديسمبر 2018 تم توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات بين الهيئة العامة للمدن الصناعية وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمحافظة الخليل والتي شملت منطقة ترقوميا الصناعية المقترحة، والتجمع الصناعي في منطقة جمرورة واللقاء مع اصحاب المصانع الواقعة في تلك المنطقة ومع الفعاليات الاقتصادية في ملتقى رجال الاعمال لبحث الحلول اللازمة لتنظيم التجمعات الصناعية بمنطقة جمرورة التي تضم نحو خمسين مصنعاً في مختلف القطاعات والتي لاقت المنطقة ملاذا امنا لكونها بالقرب من معبر ترقوميا، وتنمية الصناعة الفلسطينية.
وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة متخصصة برئاسة محافظ محافظة الخليل جبرين البكري للنظر في المعيقات والمشاكل التي تواجه منطقة جمرورة الصناعية الخاصة، والعمل على تشكيل نافذة استثمارية موحدة للتراخيص الصناعية من شانها تبسيط الاجراءات ذات الصلة في الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة الى على تغير صفة استخدام اراضي منطقة جمرورة الصناعية القائمة من زراعي الى صناعي.
وأكد الوزير خلال الجولة التي تمت بمشاركة محافظ محافظة الخليل جبرين البكري والفعاليات الاقتصادية في المحافظة والرئيس التنفيدي للهيئة د. علي شعث ومدير المدينة الصناعية م. حماد ابوزعنونة، على توجه الوزارة الرامية إلى تكريس الاعتماد على الطاقة المتجددة والتشجيع على توظيفها في مدخلات الإنتاج والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، لافتاً الى العمل المكثف لإزالة كافة الاشكاليات التي تعيق عمل المناطق الصناعية ويحد من النهوض بواقعها ، علاوة الى السعي الحثيث لتعظيم صادرتنا الوطنية.
وعبر الوزير لدى تفقده وإطلاعها على المصانع العاملة في منطقة جمروره، عن فخرة الكبير لما وصلت اليه الصناعة الفلسطينية والقدرة التنافسية العالية للمنتجات الوطنية علاوة على قدرتها في تصنيع المعدات والتجهيزات ذات الصلة بخطوط الإنتاج بالإضافة الى تصدير للسوق الخارجي.
وقال الوزير العسيلي" تسهيل وإزالة كافة المعيقات التي تحد من تطور القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الاجراءات في مقدمتها مراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وإقرار مزيد من القوانين في مقدمتها قانون للشركات وإعداد قانون للتجارة، بالإضافة الى تبسيط الاجراءات والخدمات في مختلف المجالات.
وذكر الوزير العسيلي نتائج اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الدول المانحة لدعم برامج ومشاريع الوزارة الهادفة الى تحديث الصناعة الفلسطينية وإنشاء مدن حرافية واعدة ومهمة، واصفاً تلك اللقاءات بالبناءة والايجابية التي تصب في حشد الدعم اللازم لتطوير الصناعة الوطنية في مختلف المجالات.
وأكد رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين محمد نافذ الحرباوي، على الدور الكبير الذي قام به المستثمرين في تأسيس مشاريع صناعية واعدة في منطقة جمرورة، تشكل قاعدة صناعية قابلة للتطوير والتحسن حال تم ازالة كافة الاشكاليات التي تعترض نمو هذه الصناعات التي تشغل المئات من الايدي العاملة
ووضع الحرباوي المجتمعين في صورة واقع الصناعة في مدينة الخليل، وامكانيات احداث نمو صناعي حقيقي لافتاً الى اهمية تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بتحسين البيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات في مختلف المجالات.
وطالبت الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المصانع خلال لقاء نظمه ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ضرورة العمل على دعم البنية التحتية للصناعة في منطقة جمرورة والعمل على شرعنة العمل فيها من خلال اقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة.
واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبدو ادريس على ضرورة ازالة كافة العقبات التي تحد من تطور الصناعة والاسراع في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية لما يمثله من اهمية اقتصادية ومساهمة في توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية مما سينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي.
وشدد المجتمعون على اهمية تبسيط الاجراءات ذات الصلة بتسهيل عمل القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة نشاطه الاقتصادي على اكمل وجه كي يتمكن في توسيع استثمارته، وجذب استثمارات اجنبية الامر الذي يعزيز من توليد فرص عمل وإحداث نمو اقتصادي حقيقي.
وأشار المجتمعون الى ضرورة تغير صفة الاستخدام لمنطقة جمرورة الصناعية من زراعي الى صناعي، علاوة على الاسراع في تنفيذ اعمال منطقة ترقوميا الصناعية التي تعتبر مشروع استراتيجي في تحسين الاقتصاد الفلسطيني ورافعة قوية للاستثمار والحد من البطالة.
ومن المقرر ان تقام منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات على مساحة 1542 دونما، وستضم منطقة لوجستية، وبوندد (منطقة جمركية) تستخدم لأغراض التخزين الصادر والوارد من منتجات ومواد، ومنطقة صناعية مختلطة من عدة صناعات.
وسيتم ربطها بالطريق التخصصي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية مع الشونة الاردنية لتسهيل عملية التصدير والاستيراد من والى الدول العربية والإسلامية , كذلك دمج الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تبعد المنطقة عن قطاع غزة وميناء اسدود حوالي 40 كيلو متر فقط.
كما وستقدم جمهورية الصين الشعبية بموجب بروتوكول التعاون الاقتصادي الموقع مع دولة فلسطين في يوليو 2018 دعما فنيا وماليا للمنطقة الصناعية وبناء قدرات هيئة المدن والمناطق الصناعية الفنية و نقل التجربة الصينية الناجحة، وفي ديسمبر 2018 تم توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات بين الهيئة العامة للمدن الصناعية وصندوق الاستثمار الفلسطيني.