لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب عرب 48 في القطاع العام تباشر عملها
نشر بتاريخ: 12/03/2008 ( آخر تحديث: 12/03/2008 الساعة: 18:02 )
القدس- معا- باشرت لجنة التحقيق البرلمانية التي اقيمت بمبادرة النائب د.أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) لفحص موضوع عدم استيعاب العرب في القطاع العام عملها بشكل رسمي حيث دعت اللجنة الجمهور التوجه لها وإبداء آرائه وطرح مواضيع للنقاش على جدول عمل اللجنة.
وقد تم نشر اعلان بخصوص ذلك في موقع الكنيست باللغة العربية والعبرية كما سيتم افتتاح موقع للجنة التحقيق البرلمانية خلال فترة وجيزة يشمل معلومات عامة عن اللجنة ومعلومات متجددة عن جدول عملها وجلساتها بالاضافة الى بروتوكولات تلك الجلسات.
وسوف يتركز عمل اللجنة في فحص تمثيل العرب والعوائق القائمة امام استيعابهم في القطاع العام كما ستطرح ادوات لتطبيق قوانين التمثيل وبدائل لتعزيز التمثيل اللائق للعرب في المكاتب والشركات الحكومية وكافة المؤسسات الرسمية التي اقيمت وفقاً للقانون.
وسوف تعقد الجلسة الاولى والافتتاحية للجنة التحقيق الثلاثاء الموافق 25.03.2008 بمشاركة رئيس مفوضية موظفي الدولة شموئيل هولندر. وقال النائب الطيبي الذي يرأس اللجنة: "بالرغم من كثرة عدد القوانين وقرارات الحكومة الهادفة لضمان التمثيل اللائق لأبناء الاقلية العربية في القطاع العام, لا تتعدى نسبة العرب في سلك خدمات الدولة ال- 5.5% في حين تصل نسبة العرب من كافة السكان 19.7%. ومن اللافت للنظر بأنه في مفوضية موظفي الدولة المسؤولة اليوم عن استيعاب العرب هنالك 3 عرب فقط من مجمل 184 موظف", مضيفاً: "على من يريد قيادة التغيير, ان يبدأ في بيته".
وقد تم نشر اعلان بخصوص ذلك في موقع الكنيست باللغة العربية والعبرية كما سيتم افتتاح موقع للجنة التحقيق البرلمانية خلال فترة وجيزة يشمل معلومات عامة عن اللجنة ومعلومات متجددة عن جدول عملها وجلساتها بالاضافة الى بروتوكولات تلك الجلسات.
وسوف يتركز عمل اللجنة في فحص تمثيل العرب والعوائق القائمة امام استيعابهم في القطاع العام كما ستطرح ادوات لتطبيق قوانين التمثيل وبدائل لتعزيز التمثيل اللائق للعرب في المكاتب والشركات الحكومية وكافة المؤسسات الرسمية التي اقيمت وفقاً للقانون.
وسوف تعقد الجلسة الاولى والافتتاحية للجنة التحقيق الثلاثاء الموافق 25.03.2008 بمشاركة رئيس مفوضية موظفي الدولة شموئيل هولندر. وقال النائب الطيبي الذي يرأس اللجنة: "بالرغم من كثرة عدد القوانين وقرارات الحكومة الهادفة لضمان التمثيل اللائق لأبناء الاقلية العربية في القطاع العام, لا تتعدى نسبة العرب في سلك خدمات الدولة ال- 5.5% في حين تصل نسبة العرب من كافة السكان 19.7%. ومن اللافت للنظر بأنه في مفوضية موظفي الدولة المسؤولة اليوم عن استيعاب العرب هنالك 3 عرب فقط من مجمل 184 موظف", مضيفاً: "على من يريد قيادة التغيير, ان يبدأ في بيته".