|
مواجهة مشاريع ووهم التوطين بحق الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 06/05/2019 ( آخر تحديث: 06/05/2019 الساعة: 11:26 )
الكاتب: سري القدوة
ان المشردين الجدد والمهجرين والنازحين من ابناء شعبنا الفلسطيني الذين يذبحون بدم بارد ويشردون فى مختلف اماكن تواجدهم من حقهم العودة الى اراضيهم التى هجروا منها دون وجه حق، ومن للفلسطيني الان سوى الله وهو يلتحف السماء ويتمدد تحت قرص الشمس طالبا العيش بحرية وكرامة .. فمن ترحال الي رحيل ومن هجرة الي تهجير ومن تشرد الي تشريد .. تلك هي حياة الفلسطيني الذي يتطلع الي العيش بحريته والى بيت يؤويه والى حياة هادئة بعيدة عن القتل والملاحقة؛ ومن اجل مستقبل اطفالنا وحمايتهم لا بد لنا بان نقف موقفا حازما، وان نعمل على ضمان عودة ابناء شعبنا ورفض كل مشاريع التوطين وضمان عدم التشرد من جديد والبعد عن ارض الوطن وضمان العودة بكل السبل والوسائل الي الاراضي الفلسطينية حتى وإن كان ذلك بعودتهم الى قطاع غزة والضفة الغربية كمرحلة اولى، ولعل الواقع الذي يعيشه شعبنا وتلك المؤامرات والمشاريع القائمة على توطين الفلسطينيين وما يتم تداوله من اوهام امريكية من خلال ( مشروع الادارة الامريكية المسمى بصفقة القرن ) هي مشاريع واهية ويرفضها كل فلسطيني، حيث لا بد من ايجاد حلول عادلة ومنصفة لهم وضمان العودة المؤقتة فورا الى الاراضي الفلسطينية المحتلة سواء فى قطاع غزة او الضفة الغربية.
ان الواقع الصعب والظروف التي يعيشها ابناء شعبنا الفلسطيني تدفعنا ان نرفض كل مشاريع التوطين الواهية وأي شكل من اشكال ايقاف حق العودة وضمان عودة اهلنا الى اراضيهم وإعاقة هذا الحق، وان نتصدى لها بكل قوة وان نناضل من اجل عودة ابناء شعبنا بدلا من ان يعيشوا مشردين بكل بقاع الارض، وان لا يقف العالم ويستمر فى مشاهدة مسرحية تهجيرهم وتشريدهم مجددا من مخيمات اللجوء التي اقيمت لاحتوائهم، وهذا ما حدث مع ابناء شعبنا الفلسطيني في سوريا حيث كتب لهم ان يكونوا مشردين دون مأوى او حماية. ان حق العودة هو حق مقدس لكل فلسطيني ولا بد ان يبقى هذا الحق قائما، ولا يمكن اسقاط حق العودة، ومن حق من هجروا من اراضيهم العودة الى وطنهم ومسقط رأسهم وفقا للقوانين الدولية، سواء بشكل جماعي او فردي لكل فلسطيني، وان أي سلام لا يضمن حق العودة هو سلام مفقود ولا يمكن ان يعبر عن اماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني، وان حق العودة هو حق قائم، ونقول وبوضوح ليعودوا فورا الى وطنهم وان تبقي حق عودتهم الى غزة والى الضفة قائمة؛ فمن حق كل فلسطيني ان يعود ويختار اين يقيم سواء فى قطاع غزة او الضفة الغربية، وهذا افضل بكثير من الموت الذي ينتظرهم في مخيمات اللجوء القاسية. إن حفاظنا على حق العودة وحق شعبنا في التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال واستمرار النضال الوطني ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ـ وهو نظام فصل أصبح الأسوأ في تاريخ البشرية وأسوأ مما كان قائما في جنوب أفريقيا ـ والعمل على ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم، مكفول لهم ولا يستطيع أحد أن يساوم على هذا الحق وحقوقهم فى العيش بحرية والبحث عن العمل والحياة وحق اللاجئين في السكن والامتلاك المجدد لحواكيرهم وبيوتهم وبساتينهم التى هجروا منها دون وجه حق. إن حق العودة ليس منة من أحد، بل إنه حق شخصي لكل فلسطيني شرد من أرضه يتوارثه أبناؤه وأحفاده من بعده، وبالتالي فهو حق قانوني للأفراد والجماعات غير قابل للتصرف، وحق العودة متلائم ومتوافق مع الحس الإنساني والقيم والأخلاق، وهو حق طبيعي كعودة الأب إلى بيته وعودة الطير إلى عشه، وأنه ملك لكل فلسطيني اقتلع من أرضه وقريته وبيته، وهو حق لا ينتزع ولا يتقادم، ومن هذا الحق يولد الأمل الفلسطيني بالعودة ومن حق كل فلسطيني العودة الي وطنه وأننا ننتظر من القيادة الفلسطينية وعلي رأسها الاخ الرئيس محمود عباس باتخاذ ما يلزم من اجل تأمين وتفعيل قرارات حق العودة وضمان عودة مائة وخمسين الف فلسطيني فورا الى الاراضي الفلسطينية فى مواجهة مشاريع التوطين المطروحة حيث شردتهم الحرب الطاحنة في مخيمات سوريا وننتظر التنسيق لعودتهم المؤقتة الى قطاع غزة ويتم توزيعهم في اراضي وسط غزة وجنوبها وخاصة بالأماكن التي كانت تسمى بالمستوطنات وسميت فيما بعد بالمحررات. هذا ابسط شيء ممكن فعله بهذا الخصوص، وان نتضامن مع شعبنا وان يتم اتخاذ خطوات عملية فى اتجاه تفعيل حق العودة للتصدي لمشاريع التوطين ودعم صمود اهلنا والبحث عن العيش والحياة الكريمة بدلا من البرد والقتل والغرق في البحور والإبحار الى عالم مجهول. إن الحق لا يموت ولا يتلاشى مع التقادم، وعودة الفلسطيني إلى وطنه غير قابلة للقسمة، ولا يملك أحد صلاحية التفريط بها أو التنازل عنها، واننا نتطلع الى اهمية العمل من قبل القيادة الفلسطينية على ضمان عودة ابناء شعبنا المهجرين الي قطاع غزة او الضفة الغربية وتوفير الحياة الكريمة لهم بدلا من تركهم للمجهول. وتبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم قائمة، وعدم تأجيلها فى أي مفاوضات او حلول قادمة، ولا يجوز أن يتصرف احد بها؛ حيث القرارات الدولية تنص على عودتهم إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها وخاصة القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين . |