عيسى: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة لا تسقط بمرور الزمن

القدس- معا- قال الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ان إجمالي ما دمره الاحتلال خلال العدوان، الذي بدأ يوم السبت، وانتهى الاثنين، أسفر عن تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي، كإحصائية أولية.
وأشار د. عيسى الى أن العدوان الإسرائيلي الاخير أدى إلى استشهاد 27 مواطناً، بينهم أطفال رضع ونساء، وإصابة 160 آخرين، وتدمير أبراج وبنايات سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.
وأكد الأمين العام على أن الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل تعتبر غير انسانية، مشدداً على أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967، وخاصة في حروبها الاربعة الاخيرة ضد قطاع غزة(2008-2009 و 2012 و2014 و2019 )، وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وخاصة في هبة الجماهير الفلسطينية الاخيرة التي بدأت احداثها منذ بداية تشرين الأول، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى (جريمة الحرب)".
وأكد عيسى ان دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسرالفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا".
وأكد "القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيراً، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".
وأوضح عيسى ان"هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998".
وأشار الى ان من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".