الشوا يفتتح ورشة نتائج تقييم مخاطر مدراء ومسؤولي هيئة سوق راس المال
نشر بتاريخ: 07/05/2019 ( آخر تحديث: 07/05/2019 الساعة: 14:01 )
رام الله- معا- افتتح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عزام الشوا ورشة لإطلاع مسؤولي ومدراء هيئة سوق راس المال الفلسطينية حول نتائج عمليات التقييم الوطني للمخاطر ومتطلبات الخطة الاستراتيجية اللاحقة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي ونائبه د. فراس مرار، ولفيف من مدراء ورؤساء الاقسام في هيئة سوق راس المال الفلسطينية.
وافتتح المحافظ الورشة مستعرضاً الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المتابعة المالية إلى جانب الشركاء المحليين، والتي كان آخرها مشروع التقييم الوطني لمخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ينبغي الأخذ بنتائج هذه العملية استعداداً لعملية التقييم المتبادل التي تخضع لها دول المنطقة والتي كان اخرها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
كما أكد الشوا على أهمية القيام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني، بما يشمل تعيين الكوادر والموارد البشرية اللازمة للقيام بعملية التفتيش الميداني والمكتبي، إضافة إلى توفير العقوبات الإدارية الرادعة بحق المؤسسات المالية غي الملتزمة.
من جانبه أكد مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي على أهمية هذه الورشة في إطلاع كافة المسؤولين على نتائج عملية التقييم الوطني والتي شاركت الهيئة بفاعلية فيها، كما أكد النابلسي على أن الهيئة تسعى للارتقاء بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال في كافة القطاعات الخاضعة لرقابتها.
وفي سياق متصل أكد الأستاذ وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية على أهمية عملية التقييم الوطني للمخاطر والتي تمثل تشخيصاً لنقاط الضعف والتهديدات التي تحيط بالقطاع المالي والمصرفي، وما لهذه الأهمية في تعزيز الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين منذ بداية العام المقبل.
وشدد لافي على أهمية توجيه الموارد تجاه القطاعات والمنتجات مرتفعة المخاطر، وفئات الجرائم المرتفعة، وهذا يعتبر الهدف الأساس من عملية تقييم المخاطر.
وقدم الورشة نائب مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار ، حيث تناول في العرض التقديمي الاطار المفاهيمي لعمليتي التقييم الوطني للمخاطر وعملية التقييم المتبادل، ثم تم استعراض كيفية تحديد التهديدات ونقاط الضعف والتبعات، و أهم نتائج عملية التقييم الوطني من حيث القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر.
وفي ختام العرض التقديمي تم عرض لمعالم الاستراتيجية الوطنية المستجيبة للمخاطر والتي تحتوي على ١١ هدفاً تغطي كافة القطاعات، وما يتوجب على هيئة سوق رأس المال كجهة رقابية القيام به من إجراءات تصحيحية للتخفيف من تلك المخاطر.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية بالشراكة مع الجهات الرقابية في فلسطين، لتعزيز فهمها وادراكها لعملية التقييم الوطني للمخاطر والنتائج المترتبة عليها.
وافتتح المحافظ الورشة مستعرضاً الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المتابعة المالية إلى جانب الشركاء المحليين، والتي كان آخرها مشروع التقييم الوطني لمخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ينبغي الأخذ بنتائج هذه العملية استعداداً لعملية التقييم المتبادل التي تخضع لها دول المنطقة والتي كان اخرها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
كما أكد الشوا على أهمية القيام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني، بما يشمل تعيين الكوادر والموارد البشرية اللازمة للقيام بعملية التفتيش الميداني والمكتبي، إضافة إلى توفير العقوبات الإدارية الرادعة بحق المؤسسات المالية غي الملتزمة.
من جانبه أكد مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي على أهمية هذه الورشة في إطلاع كافة المسؤولين على نتائج عملية التقييم الوطني والتي شاركت الهيئة بفاعلية فيها، كما أكد النابلسي على أن الهيئة تسعى للارتقاء بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال في كافة القطاعات الخاضعة لرقابتها.
وفي سياق متصل أكد الأستاذ وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية على أهمية عملية التقييم الوطني للمخاطر والتي تمثل تشخيصاً لنقاط الضعف والتهديدات التي تحيط بالقطاع المالي والمصرفي، وما لهذه الأهمية في تعزيز الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين منذ بداية العام المقبل.
وشدد لافي على أهمية توجيه الموارد تجاه القطاعات والمنتجات مرتفعة المخاطر، وفئات الجرائم المرتفعة، وهذا يعتبر الهدف الأساس من عملية تقييم المخاطر.
وقدم الورشة نائب مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار ، حيث تناول في العرض التقديمي الاطار المفاهيمي لعمليتي التقييم الوطني للمخاطر وعملية التقييم المتبادل، ثم تم استعراض كيفية تحديد التهديدات ونقاط الضعف والتبعات، و أهم نتائج عملية التقييم الوطني من حيث القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر.
وفي ختام العرض التقديمي تم عرض لمعالم الاستراتيجية الوطنية المستجيبة للمخاطر والتي تحتوي على ١١ هدفاً تغطي كافة القطاعات، وما يتوجب على هيئة سوق رأس المال كجهة رقابية القيام به من إجراءات تصحيحية للتخفيف من تلك المخاطر.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية بالشراكة مع الجهات الرقابية في فلسطين، لتعزيز فهمها وادراكها لعملية التقييم الوطني للمخاطر والنتائج المترتبة عليها.