نقابة المحامين تعرض تحفظاتها على الجنايات الكبرى مع ممثلي قطاع العدالة
نشر بتاريخ: 09/05/2019 ( آخر تحديث: 09/05/2019 الساعة: 10:56 )
رام الله- معا- بناءا على دعوة من وزير العدل الدكتور محمد شلالدة لأطراف قطاع العدالة، وذلك للتباحث في عدة أمور وقضايا تهم هذا القطاع، إلتقى وفد من مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ضم نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وعضوي مجلس النقابة المحاميان داود درعاوي وإسماعيل حسين بممثلي قطاع العدالة في اجتماع ضم المستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام الأستاذ أكرم الخطيب ووكيل وزارة العدل الأستاذ محمد أبو سندس، وتناول اللقاء عدة قضايا على راسها محكمة الجنايات الكبرى، حيث توقف المشاركين مطولا على كتب مجلس النقابة المرفوعة إلى رئيس دولة فلسطين ولرئيس الوزراء بشأن وقف العمل بالقرار بقانون المنشأ لهذه المحكمة.
وتناول النقاش الأسباب الموجبة التي طرحتها نقابة المحامين على أداء المحكمة وعدم توفير متطلبات الإنشاء اللوجستية لتحقيق أهداف الإنشاء والتي أعلن عنها وقت صدور القرار بقانون كمواجهة الاختناق القضائي وطول إجراءات التقاضي في الجنايات الخطيرة، وكذلك السعي لتحقيق الردع الاجتماعي لهذه الجرائم من خلال تسريع الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع، وبتقييم سريع للأهداف المتحققة.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تهيئة الظروف والمتطلبات اللوجستية لتحقيق أهداف تشكيل هذه المحكمة وكمتطلبات عاجلة تعيين 25 قاض وتعيين أكثر من 70 موظفا وتوفير مبنى مركزي ملائم مع مركز إصلاح وتوفير العناصر الشرطية والتنفيذية التي تلبي إحتياج هذه المحكمة.
وفي المقابل تمسك مجلس النقابة بطلبه بضرورة وقف تنفيذ القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى إلى حين توفير هذه المتطلبات لما تمثله من عوائق فعلية تنعكس على أداء المحكمة وتسريع إجراءات التقاضي أمامها وعمل قضاتها تحت الضغط الأمر الذي زاد من الاختناق القضائي وأثر على ضمانات التقاضي وحق الدفاع، وبالنتيجة تم الاتفاق على مواصلة الحوار المكثف بهذا الشأن وتقديم رؤية متكاملة لصناع القرار بما يستجيب والمصلحة العامة، كذلك تم الاتفاق على دورية اجتماع أركان العدالة وفقا لجدول أعمال يتناول القضايا المشتركة ويذلل العقبات التي تواجه قطاع العدالة.
وتناول النقاش الأسباب الموجبة التي طرحتها نقابة المحامين على أداء المحكمة وعدم توفير متطلبات الإنشاء اللوجستية لتحقيق أهداف الإنشاء والتي أعلن عنها وقت صدور القرار بقانون كمواجهة الاختناق القضائي وطول إجراءات التقاضي في الجنايات الخطيرة، وكذلك السعي لتحقيق الردع الاجتماعي لهذه الجرائم من خلال تسريع الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع، وبتقييم سريع للأهداف المتحققة.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تهيئة الظروف والمتطلبات اللوجستية لتحقيق أهداف تشكيل هذه المحكمة وكمتطلبات عاجلة تعيين 25 قاض وتعيين أكثر من 70 موظفا وتوفير مبنى مركزي ملائم مع مركز إصلاح وتوفير العناصر الشرطية والتنفيذية التي تلبي إحتياج هذه المحكمة.
وفي المقابل تمسك مجلس النقابة بطلبه بضرورة وقف تنفيذ القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى إلى حين توفير هذه المتطلبات لما تمثله من عوائق فعلية تنعكس على أداء المحكمة وتسريع إجراءات التقاضي أمامها وعمل قضاتها تحت الضغط الأمر الذي زاد من الاختناق القضائي وأثر على ضمانات التقاضي وحق الدفاع، وبالنتيجة تم الاتفاق على مواصلة الحوار المكثف بهذا الشأن وتقديم رؤية متكاملة لصناع القرار بما يستجيب والمصلحة العامة، كذلك تم الاتفاق على دورية اجتماع أركان العدالة وفقا لجدول أعمال يتناول القضايا المشتركة ويذلل العقبات التي تواجه قطاع العدالة.