فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي يفتح الطريق أمام تطور الاقتصاد

في دورة انعقاده، التي اختتمت أعمالها في الرابع من أيار 2018 اكد المجلس الوطني الفلسطيني إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس وأن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ودعا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
أبعد من ذلك اعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات ، لم تعد قائمة وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، عام كامل يفصلنا عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة والرأي العام الفلسطيني يسأل عن مصير تلك القرارات ، التي اعتبرها صحيحة تماما حتى لو جاءت متأخرة لسنوات امتدت طويلا في المراوحة في المكان . لا يخفى هنا على أحد أن تلك القرارات بقيت معلقة في الفراغ ولم تجر ترجمتها الى واقع عملي بخطوات متدرجة ومدروسة ، كان من شأنها أن ترفع الجدران عاليا في وجه صفقة القرن أولا وان تعيد بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس تدفع حكومة اسرائيل للتفكير في نتائج تحللها من الالتزامات ، التي انطوت عليها اتفاقية المرحلة الانتقالية ، التي اعترف المجلس الوطني بأنها لم تعد قائمة . فالتنسيق الأمني لم يتوقف واللجنة التنفيذية لم تقم بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان ، والعمل باتفاق باريس الاقتصادي ما زال ساري المفعول ودولة الاحتلال الاسرائيلي تتحكم في تفاصيله وتقم بانتهاكه على نحو غير مسبوق كما جرى مؤخرا في السطو اللصوصي على أموال المقاصة بمبلغ يعادل ما توفره منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلي.
في تقدير الموقف هذا سوف اتجاوز التعليق على مجمل قرارات دورة المجلس الوطني وأحصر التركيز على الموقف من اتفاق باريس الاقتصادي، ليس لأن الموقف من الاتفاق يتفوق على الموقف من القرارات الأخرى التي شكلت بمجموعها وجهة عمل استراتيجية، بل لأن الحديث عن الموقف من ذلك الاتفاق ما زال يدور في العموميات وفي إطار من الشعارات ، التي هي في جوهرها صحيحة ولكنها في محصلتها لا تصنع سياسة.
هنا لا بد من التأكيد في البداية على ان اتفاق باريس الاقتصادي مخالف للقانون الدولي في الأصل والأساس وهو اتفاق ينطوي في مدلولاته على مضمون خطير لأنه ببساطة بني على فكرة شيطانية مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال . هذه سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار سوى في حالات محدودة كحالة الجزائر ، عندما كانت فرنسا تعلن أن الجزائر جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي . إن خضوع التجارة الخارجية لغلاف جمركي موحد مع إسرائيل يؤثر على أسعار المنتجات في السوق المحلي ، فالسلع والبضائع المستورة لفلسطين يفرض عليها نفس الرسوم والجمارك والضرائب التي تفرض على المستوردات الإسرائيلية . خطورة هذا الأمر تتأتى من سوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وضعت قيوداً وولدت ضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتتأتى كذلك من أن هناك فوارق كبيرة بمستويات المعيشة والدخول بين اسرائيل وفلسطين مما يعكس نفسه على ضعف حركة الشراء والاستهلاك والرواج في السوق الفلسطيني وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية بمجملها والتي تلعب حركة التجارة الخارجية دورا فيها لا يخفى على أحد.
تجدر الإشارة الى الفوارق الكبيرة بين حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي والحد الادنى للأجور بين كل من دولة الاحتلال الاسرائيلي والمناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 . فبينما تصل حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل وفقا لبيانات الحسابات القومية للبنك الدولي عام 2017 نحو 41 ألف دولار فإن حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني لا تتجاوز في المعدل في الضفة الغربية وقطاع غزة حدود 3100 دولار ( مع أن هناك مصادر أخرى تفيد أن ذلك أقل من تقديرات البنك الدولي خاصة إذا أخذنا التفاوت الواسع على هذا الصعيد بين الضفة الغربية وقطاع غزة ) . أما الحد الادنى للأجور فإن الفوارق واسعة للغاية ، إذ بينما يصل الحد الأدنى للأجور في اسرائيل 5300 شيقل شهريا ، وهو رقم حقيقي وليس رقما وهميا ، فإن الحد الأدنى للأجور في فلسطين لا يتجاوز نظريا 1400 شيقل شهريا.
والى جانب ذلك هنالك اعتبارات كثيرة تدعوني للمطالبة دون تردد بالتحرر من اتفاق، يسمح لاسرائيل التحكم بالمعابر والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الافراد من والى فلسطين بالكامل ويضع على الاقتصاد الفلسطيني قيودا ثقيلة لا يستطيع بسببها الاستيراد أو التصدير من والى دول لا تقيم إسرائيل علاقات سياسية او تجارية معها ويحرمه بالتالي من التعامل مع نحو 48 دولة في العالم قد تكون سلعها أرخص وأفضل من تلك التي نستوردها سواء من اسرائيل او من دول اجنبية أخرى.
وحسب الاتفاق فإن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع التوسع تصديرا واستيرادا بمستلزمات ومتطلبات قطاع الخدمات ومرافق البنية التحتية (الكهرباء والماء والاتصالات وإقامة الجسور وتعبيد الطرق في المناطق المصنفة ( ب ) و ( ج ) بدون الحصول على الموافقات المسبقة من قبل سلطات الاحتلال وهذا يعني أن حدود التوسع في القاعدة الإنتاجية مقيد ومحصور بالمنطقة ( ا ) أساسا وفي حدود معينة بالمنطقة ( ب ) كما يحظر على المستثمرين والقطاع الخاص مد أنشطتهم الإنتاجية والتجارية إلى المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 62% من مساحة الضفة الغربية ، فضلا عن كونه يحظر التعامل بحرية مع مدينة القدس، إنتاجا وتصديرا واستيرادا، حيث ينطبق عليها ما ينطبق على بقية مدن إسرائيل وأهمية ذلك تنبع من كون محافظة القدس تساهم بما بين 15-17% من الناتج المحلي الفلسطيني .
ويحرم اتفاق باريس الاقتصادي الاقتصاد الفلسطيني من إقامة وبناء موانئ بحرية أو إنشاء مطارات أو انشاء سكك حديدية ، أي ما يطلق عليها مرافق البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع والخدمات والتجارة فكل السلع والبضائع يجب ان تصدر وتستورد من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية أو تحت مراقبة وتحكم وتفتيش سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المعابر والجسور في الضفة الغربية والقطاع .
ويجب الاعتراف أن الغلاف الجمركي الواحد خطأ كبير وقع فيه المفاوض الفلسطيني للاعتبار الذي أوضحناه وهو أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال أن تفرض على المناطق الخاضعة لاحتلالها غلافا جمركيا واحدا ، فهذا مخالف للقانون الدولي ، فقيامها بذلك يعبر بشكل او بآخر عن نزعة ضم والتعامل مع السوق في المناطق المحتلة باعتباره امتدادا لسوق الدولة القائمة بالاحتلال ، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على حركة التجارة والاستثمار والتنمية. لذا فمن الأهمية بمكان تقليص تأثيرات هذا الغلاف الجمركي الواحد الى الحدود الدنيا ، إذا تعذر التخلص منه بضربة واحدة وذلك بخفض ضريبة القيمة المضافة على تلك البضائع ، التي تدخل في عداد البضائع القابلة للتعويض او البضائع التي تسهم في إنعاش حركة التجارة المحلية وبالتالي حركة الاستثمار والتنمية. لا يجب ان يبقى الغلاف الجمركي موحدا ولا حتى مع فارق 1 – 2 % ناقص أو زائد عن القيمة المضافة المعمول بها في اسرائيل.
ولا يخفى على المتابع أن التسرب في مداخيل السلطة الفلسطينية من التجارة الخارجية يصل الى مئات ملايين الدولارات ، فضلا عن اشكال التهرب الضريبي التي ترافق عمليات الاستيراد من خلال وسيط اسرائيلي او من خلال المستوطنات . إذ لا يعود بشيء من الضرائب على الخزينة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وعليه يجب تحريم الاستيراد للأسواق الفلسطينية من خلال الوسيط الاسرائيلي أو عبر المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف وعدم إيلاء أي اهتمام للحجج التي يسوقها البعض لتبرير الاستمرار بالاستيراد عبر الوسيط ويجب تشجيع الاستيراد المباشر وتقديم المحفزات والتسهيلات له بما في ذلك الضريبية.
فضلا عن ذلك هناك صناعات وطنية قائمة وتحتاج لحوافز وتسهيلات وحماية لتوسيع القاعدة الانتاجية الوطنية وتعزيز حصتها في الاسواق الفلسطينية، مثل الادوية وبعض الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملابس والزيوت والمياه المعدنية والحجر والرخام والالبان والاجبان وغيرها. هذه الصناعة بحاجة الى حماية من المنافسة، اولا من منافسة البضائع الاسرائيلية وثانيا من منافسة البضائع المستوردة من الخارج. فمن الأهمية بمكان هنا التفكير في فرض ضرائب تحديدا على البضائع المنتجة في اسرائيل تجعل قدرتها على منافسة المنتج الفلسطيني محدودة بكل ما يرافق ذلك طبعا من سياسة رسمية وأهلية تقوم على تشجيع المنتج الوطني ومقاطعة المنتج الاسرائيلي.
وينبغي على كل توجه يستهدف فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي على طريق التحرر الكامل من قيوده الأخذ في الاعتبار تطوير وتحسين حصة القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني ، التي ما زالت تشهد تراجعا مستمرا لصالح التجارة والخدمات ، ونخص هنا بالذكر قطاع الزراعة الذي تدنت مساهمته في الناتج المحلي في السنوات الاخيرة الى مستويات غير مسبوقة وتنذر بالمزيد من التراجع والخسائر. فالمنتجات الزراعية من المستوطنات والمتداولة في الاسواق الفلسطينية تفوق في حضورها وتنوعها تلك الفلسطينية. منتجات المستوطنات لا يعود منها شيء بالنفع على الخزينة الفلسطينية، فضرائبها كلها تصب في الخزينة الاسرائيلية رغم ان اسواق تصريفها تتم في السوق الفلسطيني. يجب منع جميع المنتجات الزراعية المنتجة في المستوطنات من دخول الاسواق الفلسطينية وتوفير المحفزات والتسهيلات للمنتج الزراعي الفلسطيني وبما يوفر الاساس الضروري لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي الى اعلى مستوى ممكن لسد حاجة السوق الداخلي، والبحث في الوقت نفسه عن اسواق خارجية لتصدير المنتج الزراعي الفلسطيني.
استنادا الى كل هذه الاعتبارات وبالعودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في جوانبها المتعلقة بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، فإن المصلحة الوطنية باتت وخاصة في ضوء السطو الاسرائيلي اللصوصي المتكرر على اموال المقاصة القيام بفك ارتباط تدريجي مع اتفاق باريس الاقتصادي وصولا الى التحرر التام من جميع قيوده الثقيلة التي تكل الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحول دون انطلاقته نحو تنمية مستدامة .
وهناك مسألة على قدر كبير من الأهمية وترتبط على المدى المتوسط والأبعد بالتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي لصالح دفع عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام وهي ترتبط بالطاقة ومصادرها ، من بترول ومشتقاته ومن شبكات ربط كهربائي . هنا لا بد في البداية من التحرر من استيراد مشتقات النفط من سلطات الاحتلال وهذا أمر ممكن ، خاصة وأن اتفاقية باريس الاقتصادية لا تحظر استيراد النفط من الخارج ، مما يعني انه يمكن للجانب الفلسطيني الاستيراد بشكل مباشر . فالشراء من الخارج يتيح للجانب الفلسطيني شراء النفط وبيعه للمستهلك بسعر اقل مما هو قائم حاليا ، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى الحد من تهريب النفط ومشتقاته الى فلسطين من المستوطنات . فضلا عن ذلك يجب البحث عن بدائل لربط شبكات الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة بإسرائيل . إن إنجاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع ربط الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الاردنية واستئناف إعداد خطط العمل والبدء بتأمين التمويل اللازم لذلك من قبل الجانبين الأردني والفلسطيني مسألة حيوية ، خاصة وأن الجانب الفلسطيني كان قد وافق على اتفاقية الإنشاء الثنائية ما بين الأردن وفلسطين ، هذا الى جانب ربط قطاع غزة مع شبكة الكهرباء المصرية وتأمين التمويل اللازم للمشروع . إن وضع شبكات الكهرباء في كل من الضفة وغزة بحاجة لإعادة تقييم ، فأسعار الكهرباء في فلسطين من أعلى الأسعار في المنطقة . ولا شك أن من دعائم بناء الدولة توفير مصادر الطاقة اللازمة ومنها الكهرباء والبترول والغاز وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع عجلة الاقتصاد الى أمام . إن باكورة الربط مع الجوار كان ربط شبكة شركة كهرباء القدس مع الشبكة الاردنية وحصرها على منطقة أريحا بقدرة متواضعة. وقد بات من المناسب التفكير في وضع الخطط اللازمة لربط فلسطين بالأردن من جهة الضفة وبمصر من جهة غزة ، حيث بات ذلك أمرا حيويا لما في ذلك من أهمية لخلق البدائل وكسر الاحتكار الاسرائيلي على هذا الصعيد.