محافظ طولكرم يشدد على أهمية مواجهة ما تمر به القضية الفلسطينية

جاءت كلمات المحافظ أبو بكر في لقاء مساء أمس السبت مع مؤسسات المجتمع المحلي في منطقة وادي الشعير ومؤسسات بلدة عنبتا، والفعاليات التنظيمية والوطنية، والشخصيات الاعتبارية، بمشاركة رئيس بلدية عنبتا م. حمد الله حمد الله ورؤساء بلديات وادي الشعير والمجالس المحلية ، وبحضور كل من قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز، ومدير مخابرات طولكرم العقيد أيمن أبو سنبل، ومدير الاستخبارات العسكرية بطولكرم المقدم حسن قيسية، والرائد حسام منصور مدير مديرية الضابطة الجمركية بطولكرم، ومدير عام التوجيه السياسي والوطني بطولكرم بدر الضميري.
واستعرض المحافظ أبو بكر الموقف السياسي العام والإجراءات والتحركات التي تخوضها القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس " أبو مازن" للدفاع عن ثوابتنا، وانتصارا لكرامة شهدائنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مشيراً إلى إستراتجية الحكومة برئاسة الدكتور محمد إشتيه في تعزيز صمود المواطنين وثباتهم.
وشدد على ضرورة ترتيب الأمور وإجراء تعديل على السلوك الشرائي والاستهلاكي، وإتباع الترشيد العام والخاص، للتعامل مع الحالة الاقتصادية، مثنياً على جهود المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون، مع الحفاظ على السلم الأهلي، من خلال تعزيز ثقافة التعاون والتحاب فيما بيننا، مع الإشارة إلى جهود لجان الإصلاح وتعزيز دورها، مضيفاً بأنه خرجت عن اللقاء الوطني العديد من المبادرات العظيمة والمتميزة من المؤسسات والجمعيات، والجامعات، مع مواصلة العمل للوصول للعائلات الفقيرة والمحتاجة من خلال مكرمة الرئيس ، وصندوق التكافل الخيري، وحملة طولكرم الخير، ولجنة الزكاة المركزية، والتنمية الاجتماعية، والحملات المميزة في دير الغصون وعنبتا، وعتيل، وغيرها من المواقع على مستوى المحافظة.
من جانبه أكد م. حمد الله في كلمة له على أهمية اللقاء الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وما خرج عنه من توصيات، موضحاَ بأن اللقاء مع مؤسسات وفعاليات وادي الشعير استكمالا لتلك الجلسات ولتنفيذ التوصيات، والخروج بالية عملية من شانها أن تساهم في التخفيف عن المواطنين، والوقوف إلى جانبهم، وتحديداً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
وتخلل اللقاء مداخلات من مكونات وادي الشعير، فيما خرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات، وكان منها التأكيد على دعم الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وإسناد الحكومة للمواطنين، لمواجهة جرائم الاحتلال والحصار السياسي والمالي الذي فرضه الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعم جهود المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون والنظام العام، من أجل سلامة الوطن والمواطن، والتوصية بتشكيل مجالس استشارية في الهيئات المحلية، وتشكيل لجان للمحافظة على السلم الأهلي في البلديات والقرى، ولجان تكافل لدعم الأسر المعوزة ومؤازرتها، ودعم مبادرات الشباب وتشجيع العمل التطوعي، على أن تقوم تلك اللجان بالتواصل مع اللجنة المنبثقة عن اللقاء الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.