الصانع يطالب بخطة شاملة لمكافحة العنف
نشر بتاريخ: 12/05/2019 ( آخر تحديث: 14/05/2019 الساعة: 09:33 )
القدس- معا- المحامي طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف "في خطوة أولى قبل تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالب الحكومة الإسرائيلية "وضع خطة حكومية شاملة لمواجهة العنف والجريمة وتنفيذ توصيات رئيس الحكومة بهذا الشأن".
وتاتي هذة الرسالة في اعقاب مقتل الفنان توفيق زهرة من الناصرة واطلاق النار على المربي والإمام موسى ابو عيادة من النقب.
وقد جاء في الرسالة "ان توفير الامن هي مسؤولية الحكومة وفي هذا الجانب فان الحكومة الاسرائيلية فشلت فشلا ذريعا، وان المعطيات الرسمية تؤكد هذا الفشل اضافة الى تقرير مراقب من شهر أب 2018 حيث اكد ان جرائم القتل في المجتمع العربي اكثر بضعفين ونصف نسبتها في المجتمع اليهودي وان جرائم اطلاق النار تتجاوز سبعة عشر أضعاف نسبتها في الوسط اليهودي".
وأضاف الصانع "ان الحكومة الإسرائيلية تجاهلت توصيات مراقب الدولة بهذا الخصوص، حيث أشار الى عجز الشرطة في مواجهة ظواهر اطلاق النار، نقص في الملكات والمحققين ونقص في وحدات التحقيق وجمع المعلومات مما ينعكس سلبا في إمكانية تقديم لوائح اتهام وتوفير الأدلة والبينات لتقديم المشتبهين للمحاكمة، كما تجاهلت الحكومة التوصيات بضرورة زيادة الميزانيات زيادة الملكات وتخصيص ميزانيات لنشر كاميرات مراقبة وتوثيق التجاوزات مع مراكز تفعيل لهذة الشبكات".
واضاف الصانع "ان الحكومة لم تلتزم بقرارت الحكومة نفسها بهذا الشأن من عام 2015 , كما ان هنالك ازدواجية في التعامل عندما يكون الضحية يهودي يتم تجنيد كل القدرات اللا محدودة والاستعانة بالمخابرات العامة تحت تصنيف الجريمة بانها جريمة امنية ولكن عندما يكون الضحية عربي فيتم تصنيفها جريمة جنائية والموارد محدودة ولا يتم الاستعانه بجهاز الشباك للكشف عن الضالعين في الجريمة".
وقال: "إن دولة اسرائيل تملك القدرة لاجتثاث الجريمة المنظمة واثبتت ذلك في نتانيا وغيرها وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي، الا انها تظهر عجز في التعاطي مع عصابات الجريمة في المجتمع العربي وذلك ليس بسبب غياب القدرة وانما لغياب الارادة".
واضاف الصانع "ان الاجهزة الامنية تنشط لجمع السلاح لدواعي امنية وتتقاعس اذا كان السلاح لدوافع جنائية بالرغم من ان النتيجة واحدة".
وجاء في الرسالة "في اعقاب الجريمة التي قام بها نشأت ملحم في تل ابيب هرع رئيس الحكومة لمكان الجريمة وتوعد بجمع السلاح وبسط سلطة القانون ولكن منذ تلك الفترة سقط في المجتمع العربي اكثر من 230 ضحية نتيجة لاطلاق النار والجريمة المنظمة لم يقم رئيس الحكومة بزيارة عائلات الضحايا بالرغم انهم ضحايا فشل الحكومة بتوفير الامن لمواطنيها وأغلبية هذا الجرائم ارتكبت بسلاح مصدرة الشرطة والجيش الاسرائيلي".
وأضاف الصانع "اننا نطالب بإقامة لجنة حكومية تشمل ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص وهي وزارة الامن الداخلي ، وزارة العدل ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بمشاركة ممثلين عن المجتمع العربي لوضع خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة على كل المستويات ووضع الآليات من تعديل في القوانين ، زيادة في الملكات والميزانيات لاجتثاث هذة الظاهرة الخطيرة".
وتابع الصانع: "ارجو الرد الايجابي والسريع والا فاننا سنضطر لتقديم التماس ضد الحكومة ووزارة الامن الداخلي على خلفية تقاعسها وعدم القيام بواجباتها في توفير الامن وعدم تنفيذ توصيات مراقب الدولة بهذا الخصوص".
وتاتي هذة الرسالة في اعقاب مقتل الفنان توفيق زهرة من الناصرة واطلاق النار على المربي والإمام موسى ابو عيادة من النقب.
وقد جاء في الرسالة "ان توفير الامن هي مسؤولية الحكومة وفي هذا الجانب فان الحكومة الاسرائيلية فشلت فشلا ذريعا، وان المعطيات الرسمية تؤكد هذا الفشل اضافة الى تقرير مراقب من شهر أب 2018 حيث اكد ان جرائم القتل في المجتمع العربي اكثر بضعفين ونصف نسبتها في المجتمع اليهودي وان جرائم اطلاق النار تتجاوز سبعة عشر أضعاف نسبتها في الوسط اليهودي".
وأضاف الصانع "ان الحكومة الإسرائيلية تجاهلت توصيات مراقب الدولة بهذا الخصوص، حيث أشار الى عجز الشرطة في مواجهة ظواهر اطلاق النار، نقص في الملكات والمحققين ونقص في وحدات التحقيق وجمع المعلومات مما ينعكس سلبا في إمكانية تقديم لوائح اتهام وتوفير الأدلة والبينات لتقديم المشتبهين للمحاكمة، كما تجاهلت الحكومة التوصيات بضرورة زيادة الميزانيات زيادة الملكات وتخصيص ميزانيات لنشر كاميرات مراقبة وتوثيق التجاوزات مع مراكز تفعيل لهذة الشبكات".
واضاف الصانع "ان الحكومة لم تلتزم بقرارت الحكومة نفسها بهذا الشأن من عام 2015 , كما ان هنالك ازدواجية في التعامل عندما يكون الضحية يهودي يتم تجنيد كل القدرات اللا محدودة والاستعانة بالمخابرات العامة تحت تصنيف الجريمة بانها جريمة امنية ولكن عندما يكون الضحية عربي فيتم تصنيفها جريمة جنائية والموارد محدودة ولا يتم الاستعانه بجهاز الشباك للكشف عن الضالعين في الجريمة".
وقال: "إن دولة اسرائيل تملك القدرة لاجتثاث الجريمة المنظمة واثبتت ذلك في نتانيا وغيرها وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي، الا انها تظهر عجز في التعاطي مع عصابات الجريمة في المجتمع العربي وذلك ليس بسبب غياب القدرة وانما لغياب الارادة".
واضاف الصانع "ان الاجهزة الامنية تنشط لجمع السلاح لدواعي امنية وتتقاعس اذا كان السلاح لدوافع جنائية بالرغم من ان النتيجة واحدة".
وجاء في الرسالة "في اعقاب الجريمة التي قام بها نشأت ملحم في تل ابيب هرع رئيس الحكومة لمكان الجريمة وتوعد بجمع السلاح وبسط سلطة القانون ولكن منذ تلك الفترة سقط في المجتمع العربي اكثر من 230 ضحية نتيجة لاطلاق النار والجريمة المنظمة لم يقم رئيس الحكومة بزيارة عائلات الضحايا بالرغم انهم ضحايا فشل الحكومة بتوفير الامن لمواطنيها وأغلبية هذا الجرائم ارتكبت بسلاح مصدرة الشرطة والجيش الاسرائيلي".
وأضاف الصانع "اننا نطالب بإقامة لجنة حكومية تشمل ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص وهي وزارة الامن الداخلي ، وزارة العدل ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بمشاركة ممثلين عن المجتمع العربي لوضع خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة على كل المستويات ووضع الآليات من تعديل في القوانين ، زيادة في الملكات والميزانيات لاجتثاث هذة الظاهرة الخطيرة".
وتابع الصانع: "ارجو الرد الايجابي والسريع والا فاننا سنضطر لتقديم التماس ضد الحكومة ووزارة الامن الداخلي على خلفية تقاعسها وعدم القيام بواجباتها في توفير الامن وعدم تنفيذ توصيات مراقب الدولة بهذا الخصوص".