المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظم لقاءين جديدين حول عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 13/03/2008 ( آخر تحديث: 13/03/2008 الساعة: 11:11 )
غزة - معا - نظمت وحدة تطوير الديمقراطية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم ويوم أمس الأول لقاءين جديدين حول عقوبة الإعدام.
وقد عقد اللقاء الأول في مقر الجمعية الفلسطينية للديمقراطية والقانون في مدينة رفح، بمشاركة ما يقارب من 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون عدداً من المؤسسات الأهلية في مدينة رفح.
أما اللقاء الثاني فقد عقد صباح الأربعاء بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي في مدينة غزة. حضر اللقاء حوالي 30 من طلاب و خريجي كلية القانون بجامعة الأزهر، إلى جانب العديد من نشطاء منظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز في إطار مشروع مناهضة عقوبة الإعدام.
وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية. كما يهدف، من ناحية أخرى، إلى الضغط باتجاه وقف جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقد تطرق النقاش خلال اللقاءين إلى تنامي اتجاه دولي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، باعتبارها انتهاك لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكل من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
وبتاريخ 18/12/2007 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يطالب بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة القاسية إلغاء تاما.
وقد جرى نقاش مطول مع المشاركين في اللقاءين الذين تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.
وقد عقد اللقاء الأول في مقر الجمعية الفلسطينية للديمقراطية والقانون في مدينة رفح، بمشاركة ما يقارب من 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون عدداً من المؤسسات الأهلية في مدينة رفح.
أما اللقاء الثاني فقد عقد صباح الأربعاء بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي في مدينة غزة. حضر اللقاء حوالي 30 من طلاب و خريجي كلية القانون بجامعة الأزهر، إلى جانب العديد من نشطاء منظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذان اللقاءان ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز في إطار مشروع مناهضة عقوبة الإعدام.
وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية. كما يهدف، من ناحية أخرى، إلى الضغط باتجاه وقف جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقد تطرق النقاش خلال اللقاءين إلى تنامي اتجاه دولي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، باعتبارها انتهاك لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكل من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
وبتاريخ 18/12/2007 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يطالب بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة القاسية إلغاء تاما.
وقد جرى نقاش مطول مع المشاركين في اللقاءين الذين تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.