المنظمات الاهلية: حق العودة لا يسقط بالتقادم وصفقة القرن وصفة للتصفية

رام الله- معا- اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على مواقفها الاصيلة برفض صفقة القرن او اي صيغ او مقترحات هدفها القفز عن القرارات الدولية ومباديء القانون الدولي والتي تحمل "صفقة القرن" بحسب التسريبات الاعلامية وما تتناقله وسائل الاعلام تبنيا كاملا لمواقف الاحتلال واغلاق مسارات التسوية القائمة على اساس مباديء العدل والسلم وقرارت الامم المتحدة واستبدالها بسلام القوي على الضعيف وموازين القوى على الارض وما شيدته دولة الاحتلال من استيطان استعماري فوق الارض الفلسطينية وهو منافي للقانون الدولي بل يعتبر جريمة حرب ويجب ان يزال برمته باعتباره كله غير شرعي.
واضافت الشبكة انه وفي الذكرى ال 71 للنبكة التي تتصادف مع مرور عام على نقل الولايات المتحدة سفارتها لمدينة القدس المحتلة بعد الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال وما نجم عن هذا القرار من تداعيات ضمن توجهات الادارة الاميركية المعلنه ومنها تقليص خدمات وكالة غوث اللاجئين "الانروا" والتوجهات التي باتت واضحة لضم المستوطنات والمناطق المصنفة "ج" لدولة الاحتلال، وسلسلة المواقف والخطوات الاخرى بما فيها الاعتراف بالسيادة الاحتلالية على الجولان السوري، كلها تأتي في ظل شراكة كاملة بين دولة الاحتلال والادارة الاميركية التي تتبنى بشكل كامل الرواية الاسرائيلية وتنحاز للمحتل على حساب القرارات الدولية .
ورأت الشبكة ان ذكرى النكبة هذا العام وهي تكتسب كل معاني التاكيد على حق العودة وفق القرار الاممي 194 وعدم التعاطي مع اي صيغ تنتقص من هذا الحق او مبادلته باموال الدعم الاقتصادي او مشاريع التوطين، والتاكيد على حقوق الشعب في تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، واهمية تظافر الجهود الدولية تحت مظلة الامم المتحدة من اجل تامين الحماية الدولية للشعب، والضغط على دولة الاحتلال بارادة دولية حقيقية لوقف حملات الاستيطان المتواصلة، وسياسات التطهير العرقي واجبارها على الامتثال للقانون الدولي والعمل على فرض المقاطعة الدولية عليها، وانصاف الضحية بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه التي تكفلها قوة القرارات الدولية .
واكدت الشبكة ان ذكرى النكبة تستدعي اعادة الاعتبار لثقافة العمل بشراكة بين مكونات النظام السياسي، وتوحيد الخطاب الداخلي على قاعدة الوحدة وانهاء الانقسام الداخلي، وصياغة برنامج وطني واضح ومحدد والشروع فورا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من كل اشكال العلاقة مع الاحتلال، وايجاد ارضية قوية تحتكم لارادة الناس في احداث التغير المرجو والكفيل بالتصدي للتحديات الماثلة والتهديات التي تحيط بمستقبل القضية الوطنية برمتها، وليس اقلها العمل على تحصين الجبهة الداخلية، وبناء اسس للشراكة، ودعم صمود المواطن، ودعم القطاعات المختلفة وعلى راسها القطاع الزراعي.
ومع تواصل الانشطة والفعاليات لاحياء الذكرى هذا العام في كل اماكن تواجد الشعب وسط سيناريوهات التوازن الديمغرافي التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها تكريس سياسة الامر الواقع عبر نظام فصل عنصري اشد فتكا من النظام البائد في جنوب افريقيا، وفرض السيادة الاحتلالية على الجيوب المنفصلة التي خلقتها على الارض في الضفة الغربية بما فيها القدس والتي تجعل من التواصل الجغرافي امرا في غاية الصعوبة، وتقيد حرية الحركة، والتنقل بحسب نظام المعازل والكانتونات تحت جحح الامن، والاحتفاظ بمنطقة الغور تحت السيادة الاسرائيلية كلها تحتم العمل فورا على وضع استراتجية مغايرة منطلقها الاساس تغيير معادلة الصراع من حالة التسوية الخادعة، واعادة العمل بمتطلبات مرحلة التحرر الوطني، وتجنيد القوى الصديقة دوليا من اجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وايجاد حل عادل لقضيته بعيدا على الحلول المرحلية والاحتياجات الانسانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة وانما العمل على ان لب القضية وجوهرها هو بالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارستها واقعا فوق ارضه