الحكومة الاسرائيلية تصوت على زيادة عدد الوزراء

بيت لحم-معا- بقيت تسعة أيام حتى نهاية المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة، ولا يزال لغز الائتلاف بعيدًا عن إتمام التعديل الوزاري، لكن حزب الليكود يستعد لزيادة عدد الوزراء ليبلغ ما بين 25 و27 وزيرًا.
وسيناقش اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته الأسبوعية، هذا الصباح، بندا وحيدا: مشروع قانون لإلغاء القيود المفروضة بموجب القانون على عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة، الذي سيسمح بتلبية جميع مطالب الأحزاب للانضمام الى الحكومة.
ويدور الحديث هنا حول تعديل للقانون الأساسي المتعلق بالحكومة، الذي تم سنه عام 2014، والذي ينص على ألاّ يتجاوز عدد الوزراء 18 وزيرا، باستثناء رئيس الوزراء.
بالفعل فقط تم في الحكومة السابقة، الخروج على هذا القانون، عن طريق أوامر مؤقتة، في حين ان النية الآن هي إلغاء القانون كليا، بحيث لن يكون هناك أي قيود على عدد الوزراء وعدد نواب الوزراء بدعوى "الاستقرار الحكومي".
ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الحكومة لاحقا "قانونًا نرويجيًا موسعًا" يسمح لوزيرين من كل حزب بالاستقالة من الكنيست واستبدالهما بعضوين برلمانيين إضافيين.
ويعتزم حزب الليكود تمرير التعديل على القانون خلال إجراء مستعجل في الكنيست هذا الأسبوع، لكن المعارضة تدعي أن تلك عملية خطف للقانون غير دستورية.
وتوجهت الكتلة البرلمانية المعارضة "ازرق ابيض"، في نهاية الأسبوع، الى النائب العام تطالبه بوقف مشروع القانون، بدعوى أنه من غير المناسب ان تدفع حكومة انتقالية الى تعزيز "عملية تشريعية لا ضرورة وطنية بها والغرض الوحيد منها هو تعزيز مصلحة الحزب الضيقة". وعلى الرغم من أن محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي لم تنته بعد، إلا ان عدد وزراء الحكومة المقبلة قد يتراوح من 25 إلى 27 وزيرًا.
ويطالب كلا من حزب "يسرائيل بيتينو" و"كولانو" واتحاد الأحزاب اليمينية، بحقيبتين وزارية لكل منهم، بينما يطالب حزب "شاس" بثلاث حقائب وزارية، ويطالب حزب "يهدوت هتوراه" بثلاثة حقائق نواب وزراء بصلاحيات وزير لكل منهم، بينما من المتوقع ان يتزاحم نواب الليكود على ما بين 15 و 16 وزيرًا على الأقل".
ومن المتوقع أن تكون الحكومة القادمة أكبر من السابقة، التي كانت تضم 21 وزيراً، ولكن ستبقى أصغر من حكومة عام 2009 - مع 30 وزيراً. وتبلغ ميزانية مكتب الوزير ما بين 4.5 إلى 6.5 مليون شيكل سنويًا بينما تبلغ ميزانية مكتب نائب الوزير حوالي مليوني شيكل سنويًا.