وزيرة شؤون المرأة تبحث مع وزير العدل المنظومة القانونية
نشر بتاريخ: 19/05/2019 ( آخر تحديث: 19/05/2019 الساعة: 12:22 )
رام الله- معا- بحثت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأحد، مع د. محمد الشلالدة وزير العدل، آليات وسبل التعاون في مجال القوانين والتشريعات.
وأكدت حمد على أهمية دور وزارة العدل في العمل على المنظومة القانونية، لبناء مجتمع آمن قائم على إحترام الآخر، ونظام عدالة إجتماعية ومساواة، يكفل الحقوق لكافة أفراد المجتمع.
وأضافت حمد بأن التعاون والشراكة ما بين الوزارتين، والعمل على معالجات جدية لمجموعة القوانين التي تسهم في بناء نظام إجتماعي حقوقي قانوني، قائم على المساواة، داعم لحقوق المرأة.
بدوره أكد الشلالدة على أن دولة فلسطين ملتزمة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي إنضمت إليها، وعلينا العمل المشترك في سبيل تحديث التشريعات ذات العلاقة بحماية حقوق المرأة.
وبحث الجانبان ضرورة تعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وموائمة التشريعات الفلسطينية مع إتفاقية سيداو.
وأكدت حمد على أهمية دور وزارة العدل في العمل على المنظومة القانونية، لبناء مجتمع آمن قائم على إحترام الآخر، ونظام عدالة إجتماعية ومساواة، يكفل الحقوق لكافة أفراد المجتمع.
وأضافت حمد بأن التعاون والشراكة ما بين الوزارتين، والعمل على معالجات جدية لمجموعة القوانين التي تسهم في بناء نظام إجتماعي حقوقي قانوني، قائم على المساواة، داعم لحقوق المرأة.
بدوره أكد الشلالدة على أن دولة فلسطين ملتزمة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي إنضمت إليها، وعلينا العمل المشترك في سبيل تحديث التشريعات ذات العلاقة بحماية حقوق المرأة.
وبحث الجانبان ضرورة تعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وموائمة التشريعات الفلسطينية مع إتفاقية سيداو.