وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"عدالة" رداً على موغريني: أوروبا تغسل وجه الاستعمار مجددا

نشر بتاريخ: 19/05/2019 ( آخر تحديث: 19/05/2019 الساعة: 13:01 )
"عدالة" رداً على موغريني: أوروبا تغسل وجه الاستعمار مجددا
رام الله- معا- استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" التصريحات والمواقف المتتالية للاتحاد الأوروبي، بدءا من موقف الاتحاد الأوروبي حول سرقة أموال الضرائب الفلسطينية والضغط على الفلسطينيين لقبول أموال الضرائب منقوصة، وتلاه الموقف المنحاز للاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات، وأخيراً، موقف الاتحاد الأوروبي من مناهج التعليم الفلسطينية، حيث أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نية الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق موسع في محتوى المناهج المدرسية الفلسطينية - والتي يمول جزء منها الاتحاد الأوروبي- مدعيةً أنها تحرض على العنف والكراهية. 
وقالت موغريني إن التحقيق سيقوم به معهد دولي مستقل، وجاري في هذه الأيام تحديد الإطار العام للتحقيق، والهدف البحث في احتمال وجود تحريض على "العنف والكراهية"، وعدم تلبية معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم، فيما لم تتطرق الوزيرة إلى قيام قوات الاحتلال بقتل وإعدام التلاميذ الفلسطينيين، وهدم المدارس أو اعتقال المعلمين، فهذه قضايا لم يعد يراها الغرب الأبيض، والذي ما زال مصراً على غسل عار الابرتهايد والاستعمار في فلسطين.
في الخبر الذي نشرته صحيفة "معاريف"، ونقلاً عن موغريني، جاء أن هذه الخطوة "التحريض على العنف لا تتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين، ويساعد في تعزيز انعدام الثقة بين الشعوب". كما أن إعلان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي جاء في أعقاب حملة واسعة داخل البرلمان الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي لتقديم مشروع قبول الآخر، السلام والتسامح في المناهج الفلسطينية، ولرفع الوعي حول محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة.
في هذا الإطار، رأى ائتلاف "عدالة" انحيازاً سافراً للاحتلال والعنصرية تتجلى في مواقف الاتحاد الأوروبي من الحرب على غزة، واقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية والسيطرة عليها من قبل حكومة الاحتلال، وتجاهل الاتحاد الأوروبي للاستيطان وغيره من القضايا اليومية التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم، من اعتقال وتشريد وهدم منازل واستشهاد.
وأكد ائتلاف "عدالة" أن هذا التلاعب بالحقائق والمفاهيم هدفه في نهاية المطاف أن يصب في مصلحة "إسرائيل"، وبطريقة تعزز انتهاك حقوق الفلسطينيين، وهي مسألة باتت واضحة ومفهومة، كما أن التمويل الذي يعمل على محاولة تطويع وتركيع الفلسطينيين يجب إعادة النظر فيه وفي أبعاده وأهدافه، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال لأكثر من 70 سنة وبدعم مباشر من بعض الدول الأوروبية، وعليه أن يتوقف عن سياسة الانحياز التي تزيد من وقاحة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين.
وأكد ائتلاف عدالة أن مناهج التعليم الفلسطينية هي ملك للفلسطينيين دون غيرهم، ولهم فقط الحق في تعديلها وتغييرها بما يخدم قضية التحرر الوطني والإنساني بعيداً عن الممارسات الاستعمارية التي ما فتأت تعود أقوى من قبل، وإن كافة الحقوق الوطنية المشروعة لن يتم التخلي عنها تحت أي ضغط أو إرهاب من الاحتلال أو من الدول التي تدعمه وتساعده في ارتكاب الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني.