جامعة تل أبيب تتراجع وتسمح بعقد محاضرة حول النكبة
نشر بتاريخ: 20/05/2019 ( آخر تحديث: 22/05/2019 الساعة: 09:29 )
بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة "هآرتس" أن جامعة تل أبيب تراجعت عن قرار سابق وقررت السماح بتنظيم محاضرة حول النكبة بمشاركة عضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة يوم الثلاثاء القادم.
وكانت الجامعة قد رفضت السماح بالمحاضرة بادعاء أنها مخالفة لـ "قانون النكبة".
وتم تقديم طلب بعقد المحاضرة في بداية الأسبوع الماضي من قِبل الطالب توم كوري، الناشط في الجبهة.
وكتبت عميدة الطلاب، البروفيسور توفا موست، لتبرير رفض الطلب أنه "في ضوء قانون أساس الموازنة (التعديل رقم 40) لعام 2011، (قانون النكبة)، لا يمكن الموافقة على الطلب في شكله الحالي".
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إنها المرة الأولى منذ صدور القانون في عام 2011، التي تتسلم فيها تقريرا حول قرار كهذا من قبل مؤسسة أكاديمية. وتوجهت الجمعية إلى الجامعة واستأنفت على القرار، على أساس أن القانون لا يحظر الأنشطة المتعلقة بالنكبة في المؤسسات العامة أو الأكاديمية، ولكنه يسمح فقط بالمس بميزانية المؤسسات التي تدعم مثل هذه الأحداث ماديا.
وردا على استفسار من صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي، قالت الجامعة إن "المنظمين اتصلوا بالجامعة مرة أخرى وقدموا توضيحات حول الحدث، ويجري حالياً التصديق على الطلب".
وقالوا في خلية طلاب "الجبهة" في الجامعة، "إن المضايقات المؤسسية ضدنا هي نتيجة ضغط من الحكومة اليمينية المهتمة بإسكات الأصوات الناقدة بين العرب واليهود.
ومع ذلك فقد انتصرت حجرية التعبير على كم الأفواه، "يسرنا أن إدارة الجامعة تعافت أخيرا وقررت أن تقف على الجانب الصحيح من التاريخ. سنواصل الكفاح من أجل الاعتراف بالنكبة في إسرائيل وضد محاولات محوها من صفحات التاريخ".
وكانت الجامعة قد رفضت السماح بالمحاضرة بادعاء أنها مخالفة لـ "قانون النكبة".
وتم تقديم طلب بعقد المحاضرة في بداية الأسبوع الماضي من قِبل الطالب توم كوري، الناشط في الجبهة.
وكتبت عميدة الطلاب، البروفيسور توفا موست، لتبرير رفض الطلب أنه "في ضوء قانون أساس الموازنة (التعديل رقم 40) لعام 2011، (قانون النكبة)، لا يمكن الموافقة على الطلب في شكله الحالي".
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إنها المرة الأولى منذ صدور القانون في عام 2011، التي تتسلم فيها تقريرا حول قرار كهذا من قبل مؤسسة أكاديمية. وتوجهت الجمعية إلى الجامعة واستأنفت على القرار، على أساس أن القانون لا يحظر الأنشطة المتعلقة بالنكبة في المؤسسات العامة أو الأكاديمية، ولكنه يسمح فقط بالمس بميزانية المؤسسات التي تدعم مثل هذه الأحداث ماديا.
وردا على استفسار من صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي، قالت الجامعة إن "المنظمين اتصلوا بالجامعة مرة أخرى وقدموا توضيحات حول الحدث، ويجري حالياً التصديق على الطلب".
وقالوا في خلية طلاب "الجبهة" في الجامعة، "إن المضايقات المؤسسية ضدنا هي نتيجة ضغط من الحكومة اليمينية المهتمة بإسكات الأصوات الناقدة بين العرب واليهود.
ومع ذلك فقد انتصرت حجرية التعبير على كم الأفواه، "يسرنا أن إدارة الجامعة تعافت أخيرا وقررت أن تقف على الجانب الصحيح من التاريخ. سنواصل الكفاح من أجل الاعتراف بالنكبة في إسرائيل وضد محاولات محوها من صفحات التاريخ".