خالد يدعو رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب لعدم المشاركة بمؤتمر المنامة
نشر بتاريخ: 21/05/2019 ( آخر تحديث: 21/05/2019 الساعة: 09:59 )
رام الله- معا- استنكر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استضافة مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ما سمي بورشة عمل اقتصادية تحت عنوان ( السلام من أجل الازدهار ) في المنامة في يومي 25 و26 من الشهر المقبل.
وأكد أن لم يطلب من حكومة البحرين عقد مثل هذه الورشة للبحث في مقترحات ومشاريع وهمية لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وأنه كان من الانسب أن يبتعد الأشقاء في البحرين عن الدخول في مشاريع لا وظيفة لها غير تسويق حلول مشبوهة لتصفية القضية من بوابة السلام الاقتصادي، الذي تدعو له كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل في سياق تطبيقات صفقة القرن بديلا عن التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في إطار مؤتمر دولي للسلام وعلى اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
وأضاف بأن على المنامة وغيرها من عواصم التطبيع العربية أن تدرك أن ما ينقص الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المستدامة ليس مقترحات تحفيز يجري بحثها بمعزل عن مشاركة الفلسطينيين على المستويين الرسمي والأهلي بقدر ما ينقصه التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من الاحتلال ، حيث من العبث الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل الاحتلال الذي يحكم قبضته على جميع مناحي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ويتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم قوة عمل احتياطية رخيصة الثمن ومع أسواقهم باعتبارها ملحقا وتابعا اقتصاديا لتسويق المنتجات الاسرائيلية ،
ورحب خالد برفض عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركة في مؤتمر المنامة ودعا جميع رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وجميع المؤسسات والاتحادات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية ومن البلدان العربية دون استثناء الى عدم المشاركة في مؤتمر مشبوه لا وظيفة له غير تسويق أوهام حول النهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني ترعاه الادارة الأميركية ، إذ لا يعقل ان أن تقطع الولايات المتحدة جميع اشكال المساعدات عن الشعب بما في ذلك تلك التي كانت تخصصها لمشاريع البنى التحتية مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وحتى عن المستشفيات وتدعي في الوقت نفسه حرصا على تقديم العون بمشاريع للنهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وهي مشاريع تريدها الادارة الأميركية وسيلة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في ظل الاحتلال وحسب.
وأكد أن لم يطلب من حكومة البحرين عقد مثل هذه الورشة للبحث في مقترحات ومشاريع وهمية لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وأنه كان من الانسب أن يبتعد الأشقاء في البحرين عن الدخول في مشاريع لا وظيفة لها غير تسويق حلول مشبوهة لتصفية القضية من بوابة السلام الاقتصادي، الذي تدعو له كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل في سياق تطبيقات صفقة القرن بديلا عن التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في إطار مؤتمر دولي للسلام وعلى اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
وأضاف بأن على المنامة وغيرها من عواصم التطبيع العربية أن تدرك أن ما ينقص الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المستدامة ليس مقترحات تحفيز يجري بحثها بمعزل عن مشاركة الفلسطينيين على المستويين الرسمي والأهلي بقدر ما ينقصه التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من الاحتلال ، حيث من العبث الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل الاحتلال الذي يحكم قبضته على جميع مناحي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ويتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم قوة عمل احتياطية رخيصة الثمن ومع أسواقهم باعتبارها ملحقا وتابعا اقتصاديا لتسويق المنتجات الاسرائيلية ،
ورحب خالد برفض عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركة في مؤتمر المنامة ودعا جميع رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وجميع المؤسسات والاتحادات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية ومن البلدان العربية دون استثناء الى عدم المشاركة في مؤتمر مشبوه لا وظيفة له غير تسويق أوهام حول النهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني ترعاه الادارة الأميركية ، إذ لا يعقل ان أن تقطع الولايات المتحدة جميع اشكال المساعدات عن الشعب بما في ذلك تلك التي كانت تخصصها لمشاريع البنى التحتية مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وحتى عن المستشفيات وتدعي في الوقت نفسه حرصا على تقديم العون بمشاريع للنهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وهي مشاريع تريدها الادارة الأميركية وسيلة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في ظل الاحتلال وحسب.