"أمان" توضح حول البيان الصادر من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
نشر بتاريخ: 23/05/2019 ( آخر تحديث: 23/05/2019 الساعة: 14:23 )
رام الله- معا- اصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، بيانا توضيحيا إلى الرأي العام بخصوص مطالبتها بالاعتذار عن نشره معلومات بخصوص موظفي العقود في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وجاء البيان على النحو الاتي:
"بالنظر الى البيان الصادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بخصوص مطالبة ائتلاف أمان بالاعتذار عن نشره معلومات بخصوص موظفي العقود في الهيئة تدّعي بأنها مغلوطة، وبالإشارة إلى ما يبدو أنه حملة إعلامية منظمة تنفذها الهيئة وبعض وسائل الإعلام الرسمية والصحفيين العموميين ضد الائتلاف، وبالتدقيق في المعلومات المُعترض على صحتها؛ فإن الائتلاف يود التنويه إلى أن ما ورد في بيان الهيئة غير دقيق ويتنافى مع النص المكتوب في تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018 الذي يستند إلى تقارير ومعلومات موثقة".
"تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للائتلاف وأن أعد تقاريرا خاصة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون انطلاقا من أهمية هذه المؤسسة العامة الفلسطينية والتي يتم تشغيلها من خلال أموال دافع الضرائب الفلسطيني. وقد أظهرت هذه التقارير عدد من مكامن الخلل والتجاوزات القانونية في حينه والتي سنسعى في الفترة القادمة إلى فحصها وتحديثها آملين تعاون الهيئة معنا. وهنا نشير، إلى أن ائتلاف أمان ليست جهة مختصة بتقييم آداء المؤسسات العامة من الناحية الفنية كونه أمرا متروكا للجهات ذات الاختصاص بذلك، وإنما يسعى الائتلاف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال والشأن العام".
"إن ائتلاف أمان وهو يتعامل بمهنية ومسؤولية عالية بعيدة عن الشخصنة، يفترض أن على المؤسسات العامة أن تكون منفتحة نحو المساءلة المجتمعية وقيم الديمقراطية وأن لا تستعلي على النقد والتقويم، وأن لا تستغل الآلة الإعلامية الرسمية للهجوم على المؤسسات والمواطنين أصحاب الرأي الآخر.
وفي السياق ذاته، لا يرى الائتلاف ضيرا في الاعتذار عندما يخطئ، وقد حدث هذا قبل فترة قصيرة عندما اعترف بشجاعة عن خطئه في إيراد أحد الأرقام وأوضح للمواطنين في حينه جميع الملابسات التي أدت إلى حصول الخطأ".
وجاء البيان على النحو الاتي:
"بالنظر الى البيان الصادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بخصوص مطالبة ائتلاف أمان بالاعتذار عن نشره معلومات بخصوص موظفي العقود في الهيئة تدّعي بأنها مغلوطة، وبالإشارة إلى ما يبدو أنه حملة إعلامية منظمة تنفذها الهيئة وبعض وسائل الإعلام الرسمية والصحفيين العموميين ضد الائتلاف، وبالتدقيق في المعلومات المُعترض على صحتها؛ فإن الائتلاف يود التنويه إلى أن ما ورد في بيان الهيئة غير دقيق ويتنافى مع النص المكتوب في تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018 الذي يستند إلى تقارير ومعلومات موثقة".
"تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للائتلاف وأن أعد تقاريرا خاصة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون انطلاقا من أهمية هذه المؤسسة العامة الفلسطينية والتي يتم تشغيلها من خلال أموال دافع الضرائب الفلسطيني. وقد أظهرت هذه التقارير عدد من مكامن الخلل والتجاوزات القانونية في حينه والتي سنسعى في الفترة القادمة إلى فحصها وتحديثها آملين تعاون الهيئة معنا. وهنا نشير، إلى أن ائتلاف أمان ليست جهة مختصة بتقييم آداء المؤسسات العامة من الناحية الفنية كونه أمرا متروكا للجهات ذات الاختصاص بذلك، وإنما يسعى الائتلاف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال والشأن العام".
"إن ائتلاف أمان وهو يتعامل بمهنية ومسؤولية عالية بعيدة عن الشخصنة، يفترض أن على المؤسسات العامة أن تكون منفتحة نحو المساءلة المجتمعية وقيم الديمقراطية وأن لا تستعلي على النقد والتقويم، وأن لا تستغل الآلة الإعلامية الرسمية للهجوم على المؤسسات والمواطنين أصحاب الرأي الآخر.
وفي السياق ذاته، لا يرى الائتلاف ضيرا في الاعتذار عندما يخطئ، وقد حدث هذا قبل فترة قصيرة عندما اعترف بشجاعة عن خطئه في إيراد أحد الأرقام وأوضح للمواطنين في حينه جميع الملابسات التي أدت إلى حصول الخطأ".