تقرير: الاحتلال يتجه لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات

وقال التقرير ان الضغوط تشتد في هذا الاتجاه إثر تقديرات تشير إن خطة إدارة دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة باسم "صفقة القرن" تدعو الى إبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم، وإن الإدارة الأميركية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربيةـ مضيفا ان المستوطنين يعتقدون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرا الى أن نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات ، وبأنه سيكون قادرا على فعل ذلك مع دعم أميركي.

واشار التقرير الى انه وقبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها تشكل خطرا على وجود إسرائيل.

ونوه التقرير انه وفي هذا الاطار وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك رسميا، طالب اتحاد أحزاب اليمين الاسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات " الإدارة المدنية " في الضفة،و منعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين ، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين حيث تقوم "الإدارة المدنية" بعمل الوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدرت مصادر عبرية بان حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات " الإدارة المدنية " في هذا الشأن.

ويطالب "اتحاد أحزاب اليمين" بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وعمل طاقم المفاوضات بـ"اتحاد أحزاب اليمين" والليكود على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وناقشا خلال المفاوضات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.

وفي هذا الاطار دافع رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، عن خطته لضم مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسؤولين أمنيين سابقين من خطورة هذه الخطوة ،ويرفض نتنياهو التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن ، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على الإسرائيليين ، حيث يؤكد نتنياهو ان الضفة ليست مجرد ضمان لأمن اسرائيل ، بل إنها أيضا إرث أسلافنا على حد زعمه.

وكان نحو 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق قد وقع على عريضة موجهة إلى بنيامين نتنياهو ، تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة ،وقالت العريضة إن "فرض القانون الإسرائيلي على مناطق "الضفة" – كلها أو جزءا منها –سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية وأن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول حياة 2.6 مليون فلسطيني وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.
على صعيد آخر وفي اطار مشاريع التهويد المتواصلة ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته مؤسسات حقوقية اسرائيلية طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال .

وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية .

كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها.

وتؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتنتهك القانون الدولي . يشار هنا إلى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة ، فيما تدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة "ضابط الآثار"، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. وتنفذ مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن “ضابط الآثار” . وخلافا للحفريات داخل إسرائيل فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة ولا يعلن عن نتائجها شيئا .

كما ورفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد الإفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .وبذلك سيتم الإفراج عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد ، ويأتي قرار الإفراج عن مرتكب تلك الجريمة على الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده نسبت له تهمة " القتل غير العمد "، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين وتم تحويلهم من الاعتقال إلى الحبس المنزلي .

وفي اعتداءات المستوطنين المتواصلة والتي تتم بغطاء من جيش الاحتلال كشفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، إنه بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي باللائمة على الفلسطينيين في واقعة إشعال الحرائق في حقول بالضفة الغربية، الاسبوع الماضي اعترف الجيش الإسرائيلي بأن مستوطنين هم من ارتكبوا ذلك . ونشرت المنظمة، مقطع فيديو، لعدد من المستوطنين وهم يشعلون الحرائق في حقول تعود للفلسطينيين، وفي مقطع فيديو التقطه فلسطينيون خلال المواجهات شوهد المستوطنون يقفون بالقرب من منزل في قرية فلسطينية يشعلون الحرائق ويلقون الحجارة على المنازل القريبة، حيث يظهر التسجيل المصور 4 جنود إسرائيليين يقفون بين المستوطنين ولا يفعلون شيئا لمنعهم .

ويواصل جيش الاحتلال سياسة التطهير العرقي الصامت بحق المواطنين الفلسطينيين في الاغوار الشمالية ، فقد أقر جيش الاحتلال باستخدام التدريبات العسكرية في إطار محاولاته الرامية إلى إجبار الفلسطينيين في الأغوار الشمالية على مغادرة أماكن سكناهم ، حيث قدمت منظمة حقوقية إسرائيلية(جمعية حقوق المواطن في إسرائيل) التماساً لدى المحكمة العليا بالنيابة عن ياسر ووليد أبو الكباش من خربة حمصة الفوقا ، طالبت فيه المحكمة بمنع إخلاء العائلات البدوية خلال شهر رمضان وبداية عيد الفطر لأغراض التدريب العسكري ، وأكدت إن الجيش أقر بالفعل أنه يستخدم التدريب لمحاولة إجبار الفلسطينيين في الأغوار على مغادرة المكان

فيما نشر ما يسمى بالمجلس اللوائي الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة بياناً أكد فيه أن أوساطاً في الإدارة الأميركية ستصل إلى دولة الاحتلال الشهر المقبل للمشاركة في احتفالات الإعلان الرسمي عن إقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجولان تحمل اسم الرئيس الأميركي، وذلك كتكريمٍ له في أعقاب اعترافة بالهضبة كجزء من دولة الاحتلال. وتُقام المستوطنة قرب مستوطنة “كيلاع ألون” المُقامة على أنقاض قريبة القلع السورية المُهجّرة، شمالي الجولان المُحتل، بموجب مُخطط سابق لإقامة مستوطنة “بروخيم” من العام 1992، والذي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: اعتدت مجموعة من المستوطنين على الفتى إبراهيم سويلم 16 عام من حي شعفاط بالقدس المحتلة بعد مغادرته منزلة حيث اصيب برضوض في جسمه بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المستوطنين الذين هتفوا "الموت للعرب " . وتواصل اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة على امتداد الاسبوع الماضي ، فيما رفض المعتكفون داخل المسجد كل محاولات الاحتلال الهادفة لإخراجهم منه بالقوة.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك وشلركهم في ذلك عناصر من بلدية الاحتلال الاحتلال، وعدد من طلبة من المعاهد التلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

الخليل :في تبادل للادوار ما بين المستوطنين وجنود الاحتلال في اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل هاجمت قوة من جنود الاحتلال الاسرائيلي ، متجرا في البلدة القديمة من مدينة الخليل وحطمت محتوياته واعتدت على صاحبه ، وأصابت مُسنا آخر بجروح.وأفاد صاحب المتجر، غسان عز الدين أبو حديد، بأن جنود الاحتلال حطموا زجاج الثلاجات وبعض الرفوف في متجره الواقع في منطقة السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، قبل أن يطلبوا منه إغلاقه وتحذيره من مغبة فتحه ثانية، فيما اصيب المسن محمد ابراهيم أبو حديد (83 عاما) بكدمات في يده ووجه نتيجة اعتداء الجنود عليه أثناء اقتحامهم للمتجر .

بيت لحم:هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم مكون من طابقين، يعود لمواطن من قرية صور باهر في القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.

نابلس: ضخ مستوطنون، مياها عادمة إلى أراض زراعية جنوب نابلس ، حيث اشتكى مواطنون من قرى الساوية واللبن الشرقية ويتما، وقريوت ، من قيام مستوطني "عيليه" بضخ المياه العادمة إلى أراضيهم، الأمر الذي من شأنه حرق الأشجار وإتلاف المزروعات. فيما اقتحم عشرات المستوطنين اراضي المواطنين التي كانت سلطات الاحتلال تقيم عليها مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين. وأقتحم عشرات المستوطنين موقع المستوطنة تحت حماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا دينية فيها ونفذوا أعمال العربدة على شارع جنين– نابلس ، كما استولت قوات الاحتلال على سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس وأجبرت السائق والعمال على التوجه بها إلى حاجز بيت فوريك وأبلغتهم بمصادرة السيارة بدعوى انزعاج مستوطني مستوطنة “ايتمار” من الحرائق التي تقع في المكب. ومنعت سلطات الاحتلال المواطن عبد الحكيم النجار من استكمال البناء في منزله الواقع في المنطقة الغربية الشمالية من بورين وصادرت عدة العمل الخاصة بعملية البناء وسلمته اخطارا رسميا بذلك حيث ان قوات الاحتلال أوقفت البناء في المنزل كونه يبعد مسافة أقل من 150 مترا عن الشارع الالتفافي الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تشييده لصالح المستوطنين.

سلفيت : تُنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشاطًا استيطانيًّا محمومًا حول قلعة "دير سمعان" الأثرية غرب كفر الديك غربي مدينة سلفيت . النشاط تسبب بإحكام الطوق من الجهات الأربع على القلعة الأثرية باستثناء طريق ترابية يوصل إليها من الجهة الجنوبية. بناء وحدات استيطانية جديدة استنزفت أراضي القلعة من جهاتها الأربع، وأن جدران وأحجار قديمة جرفت لصالح التوسع الاستيطاني خارج القلعة الأثرية التي بات من الصعب الدخول إليها. علما أن مستوطنة "ليشم" التي تطوق دير سمعان من جهاتها الأربع استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج .

الأغوار:استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاحنة في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس تعود ملكيتها للمواطن محمد جميل بشارات؛ بحجة تواجدها في منطقة عسكرية مغلقة.وأخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي العائلات من حمصه في الاغوار وسط تدريبات عسكرية. كما اندلعت النيران في المراعي غربي حمصه بفعل تدريبات عسكرية في المكان في ظل اجواء الطقس الحارة.