الحكم المحلي واتحاد الهيئات المحلية يبحثان عدداً من القضايا

رام الله - معا- بحث وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية برئاسة المهندس موسى حديد، عدداً من القضايا المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الهيئات المحلية وتعيق عملها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، ومدير عام الشؤون القانونية في الوزارة اسلام أبو زياد، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي.

بدوره، بارك الصالح للهيئة التنفيذية مقر الاتحاد الجديد، مؤكداً دور الاتحاد كشريك أساسي وفاعل للوزارة، والعلاقة التكاملية التشاركية التي تجمع الوزارة بالاتحاد، مشيراً لدور الهيئات المحلية باعتبارها صمام الأمان للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لها من أجل ضمان استمرار تقديمها للخدمات الأساسية للمواطنين على النحو الأفضل.

وأكد الصالح ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة بين الاتحاد والوزارة من أجل تسخير كل الإمكانيات لتقديم خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني ومن أجل العمل على تحديد التدخلات والأنشطة اللازمة لتطوير القطاع بشكل عام والنهوض به.

وشدد الصالح على رفض الوزارة القاطع لأي اعتداء كان على رؤساء وأعضاء وموظفي مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتابع مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، في سبيل توفير الأمن والأمان للهيئات المحلية وتمكينها من أداء أدوارها التي وجدت لأجلها.

وبدوره، هنأ حديد الوزير الصالح بتوليه حقيبة الحكم المحلي، مؤكداً أهمية أن تسير الوزارة والاتحاد في طريق متواز من أجل المضي قدماً في تطوير القطاع والنهوض به بكافة مكوناته.

وأوجز حديد جملة القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، بدءً من العلاقة مع الحكومة المركزية بما يخص بعض الملفات التي لا تزال عالقة كضريبة الدخل، وضريبة المعارف، والقرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية، وصولًا إلى الاعتداءات التي يتعرض لها رؤساء الهيئات المحلية بشكل مستمر.

وطالب رئيس الاتحاد أن يتم التعامل مع الاعتداءات على رؤساء الهيئات المحلية التي تتم وهم على رأس عملهم بشكل جديَ، بحيث يتم اتباع إجراءات رادعة لكل سلوك يمكن أن يمس بهيبة القانون وأنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه.