اجتماع تشاوري لمناقشة غرق سهل البطوف وقضايا المزارعين

وافتتح الاجتماع مدير الإعلام والمشاريع في المركز العربي للتخطيط البديل، شادي خليلية، وأكد على "ضرورة استنهاض الهمم من أجل مواجهة أضرار الغرق ورفع مطالب المزارعين أمام الحكومة ووزارة الزراعة، لأن الأضرار التي يجابهها سهل البطوف اليوم تبلغ ملايين الشواقل، بالإضافة إلى الأضرار البيئية والبنى التحتية والطرقات التي توجب معالجة وترميمات كبيرة تحتاج لدعم حكومي، وهذا لن يتم إلا بالعمل المشترك بين كافة الأطراف والتعاون بين رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست والمزارعين".
وتحدث رئيس المركز العربي للتخطيط البديل د. حنا سويد، عن "ضرورة وضع برنامج عمل واقعي يستند إلى تجنيد القوى الضاغطة والعمل المشترك بين كافة الجهات من أجل وضع حلول عملية لمشاكل سهل البطوف التي يعيشها المزارعون ويواجهونها بقواتهم الذاتية".
وتطرق سويد إلى قضية بسط نفوذ السلطات المحلية العربية التي لا تشمل أراضي سهل البطوف، مستهجنًا كيف يمكن لبلدة كعرابة البطوف ألا تحوي ضمن منطقة نفوذها أراضيها في سهل البطوف.
وأكد أن "الهدف الأعلى هو المحافظة على أراضي البطوف بملكية أصحابها وعدم التفريط بها".
وتحدث النائب السابق، مسعود غنايم، عن "العديد من الأضرار التي يواجهها مزارعو البطوف قبل الغرق كقطعان الخنازير والفئران التي تسبب أضرارًا كبيرة لمحاصيلهم".
وأكد غنايم على "ضرورة تنظيم العمل بين أعضاء الكنيست وإقامة لوبي برلماني لدعم قضايا سهل البطوف، والتعاون بين رؤساء السلطات المحلية وإقامة منتدى لرؤساء حوض البطوف، وتنسيق التعاون مع المزارعين والفلاحين والأطر المهنية كالمركز العربي للتخطيط البديل"
الاجتماع في عيلبون
وقال النائب د. منصور عباس إنه على استعداد للعمل من أجل قضية البطوف بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية والمزارعين والأطر الفاعلة من أجل ذلك، بالتنسيق والتعاون مع أعضاء الكنيست، مؤكدًا أنه سيتبنى اقتراح إقامة لوبي برلماني لهذا الغرض.
وبالنسبة لمناطق نفوذ البلدات العربية في سهل البطوف، قال إنه سيتعاون في هذا الأمر مع السلطات المحلية ذات الشأن وبالتنسيق معها سيتم تحديد الخطوات اللازمة.

وقال رئيس بلدية عرابة إنه "من الأنسب إقامة هيئة مشتركة تتابع بشكل دائم قضايا البطوف".
ورحب بالاقتراحات الأخرى، وأكد أن "السلطات المحلية تتابع قضية البطوف أمام وزارة الزراعة، وهناك حاجة للمزيد من الضغط على الحكومة ووزارة الزراعة لوضع الميزانيات اللازمة لمعالجة أوضاع سهل البطوف".
وختم بالقول إنه "يتم اليوم مدّ خطوط أنابيب ضخمة بمحاذاة مشروع المياه القطري، تنقل المياه من معامل تحلية مياه البحر إلى بحيرة طبرية، فمع وجود هذه الإنشاءات والمشاريع الضخمة يمكن للحكومة المساهمة في مشروع يمنع الغرق في سهل البطوف، لكن الأمر بحاجة إلى قرار سياسي أولا".
وأكد رئيس بلدية سخنين على "أهمية علاقة الإنسان بالأرض وتنمية هذه العلاقة، وتعزيز ارتباط أهالي البطوف بالسهل من خلال مشاريع متعددة ثقافية وتربوية وتسويقية وزراعية".
وحول قضية التأمينات الزراعية، أكد على "ضرورة المطالبة بمسار خاص يحوي تسهيلات وضمانات تتناسب مع احتياجات وخصوصية البطوف".
وتطرق رئيس مجلس البعينة النجيدات، إلى "أهمية عقد هذا الاجتماع وضرورة متابعة القضايا التي طرحت ونوقشت، وتعزيز العمل الشعبي من أجل تحصيل حقوقنا، ورفع مطالب المزارعين الشرعية بقوة على طاولة الحكومة".
وقال إن "هناك ميزانيات كبيرة مخصصة لمنطقة البطوف في دائرة التصريف ويجب علينا العمل معًا والتعاون من أجل وضع المشاريع المهمة لنا".
وقال ممثل لجنة المزارعين في سخنين، إن "مشروع التجفيف غير مطروح اليوم على الأجندة، وهناك حاجة للضغط على الحكومة لتخصيص ميزانية لتنظيف قناة التصريف وسط السهل، وتخصيص ميزانيات لترميم وتحسين الشوارع والطرق الزراعية التي تضررت نتيجة الغرق كما تم في العام 2013".

وأشار إلى أن "هناك أحاديث على تحويل كميات من معمل تطهير مياه الصرف الصحي قرب كفر كنا للري في سهل البطوف".
وقال أحمد الجربوني من مزارعي عرابة إنه "يجب تمديد قناة التصريف إلى الغرب لأنها كانت ذات فاعلية في السنوات الأولى بعد حفرها، ويجب الاعتناء بالقناة بشكل دوري وترميمها، ويجب رفع مطلب بتوفير الكهرباء للمزارعين في البطوف لتحسين مستوى عملهم".
وأكد على "ضرورة تخصيص مسار خاص للتأمينات الزراعية لمزارعي البطوف يضمن تعويضهم عن أضرار الغرق".
وقال نعمان نعامنة من مزارعي عرابة، إن "المزارعين تنازلوا عن 9% من أراضيهم لصالح مشروع القناة ومجمعات المياه الذي أقرته الحكومة، لكن لم تقم بتنفيذه واكتفت بحفر القناة بشكل جزئي فقط، لذلك يجب فحص المخطط الأول الذي تم إقراره وإعادة تنفيذه".
وتحدث المزارع رغب عواد من عرابة عن تجربته مع التأمينات الزراعية، حيث يقوم بتأمين محاصيله منذ 10 سنوات، لكنه لا يحظى بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الغرق، وذلك بسبب وجود بند في بوليصة التأمين يمنع التعويض في حال عدم وجود تصريف لمياه الغرق.
وقال إنه "يجب تنظيف قناة التصريف وحفر قنوات عرضية على طول السهل وتسيير مياه الغرق باتجاه قناة التصريف لحل مشكلة الغرق".
وتحدث علي نصار من مزارعي عرابة، عن أهمية "التشديد على الأمر الأساسي وهو منع الغرق وتنفيذ مشاريع حفر مشابهة لما قامت به الكيبوتسات في الجزء الغربي من البطوف، بحفر قنوات عرضية في المناطق التي تتعرض للغرق وتسيير المياه إلى قنوات تصريف تصب في قناة رئيسية أو اكثر، وربط قناة التصريف الحالية بوادي رمانة وتسهيل جريان المياه إلى الغرب".
وتحدث المخرج علي نصار عن أهمية الاقتراحات والمساهمات المختلفة، وشدد على "أهمية استعادة أراضي البطوف إلى مناطق نفوذ البلدات العربية للمحافظة عليها كجزء أساسي من أراضينا العامة وعدم التفريط بها".

وقدم د. حنا سويد تلخيصًا لمجمل الاقتراحات والمساهمات: "تعزيز الانتماء للأرض من أجل المحافظة عليها وعلى ملكيتها وعدم التفريط بها. التواصل مع الجهات المهنية في وزارة الزراعة بخصوص التأمينات الزراعية لعقد جلسة مشتركة والمطالبة بإعداد مسار خاص للتأمينات الزراعية لسهل البطوف. التوجه لسلطة التصريف لعقد جلسة مشتركة بخصوص تصريف مياه البطوف. التوجه لوزارة الزراعة لتخصيص الميزانيات اللازمة لترميم الشوارع الزراعية بفعل الغرق والأمطار. التوجه لوزارة الزراعة من أجل تكثيف العمل لكبح دابر القوارض وقطعان الخنازير. العمل على ضم أجزاء من سهل البطوف لمناطق نفوذ البلدات العربية، وعقد جلسة مع وزير الداخلية بهذا الشأن. تشكيل مجموعات ضغط: لوبي برلماني، مجموعة عمل لرؤساء حوض البطوف، هيئات شعبية ومهنية من الأهالي والمزارعين. تشكيل هيئة مهنية للمتابعة والتوجيه يقوم عليها المركز العربي للتخطيط البديل".