المنظمة تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال
نشر بتاريخ: 31/05/2019 ( آخر تحديث: 31/05/2019 الساعة: 21:37 )
رام الله- معا - طالبت منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال الاسرائيلي بعد تحديه العالم بمواصلته سياسة الاعدامات الميدانية خارج القانون والتي كان اخرها اطلاق النار على الفلسطينيين شرق بيت لحم اثناء محاولتهم الدخول الى القدس للصلاة في المسجد الاقصى في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك مما ادى الى استشهاد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عاما) من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة.
واعتبرت دائرة حقوق انسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها ظهر اليوم الجمعة هذه الجريمة بانها جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وادانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقات حقوق الانسان وخاصة ما يتعلق بالاطفال منها".
واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الاعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق اطفال فلسطين علنا وعلى رؤوس الاشهاد معتبرة ان هذا الصمت بمثابة ضوء اخضر للاحتلال بان يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات".
واضافت الدائرة "ان ما يسمى بالكنيست، الذي هو بمثابة برلمان الاحتلال، قد شرع القوانين العنصرية والاجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة او المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برءتهم محاكم الاحتلال ما يؤكد تورط ما يسمى بالقضاء الاسرائيلي بكافة الجرائم التي يماسها الاحتلال بحق الفلسطينيين".
وفي النهاية اكدت الدائرة "بان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية باجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية وصولا الى وضعهم خلف القضبان عقابا لهم على هذه الجرائم النكراء.
واعتبرت دائرة حقوق انسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها ظهر اليوم الجمعة هذه الجريمة بانها جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وادانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقات حقوق الانسان وخاصة ما يتعلق بالاطفال منها".
واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الاعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق اطفال فلسطين علنا وعلى رؤوس الاشهاد معتبرة ان هذا الصمت بمثابة ضوء اخضر للاحتلال بان يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات".
واضافت الدائرة "ان ما يسمى بالكنيست، الذي هو بمثابة برلمان الاحتلال، قد شرع القوانين العنصرية والاجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة او المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برءتهم محاكم الاحتلال ما يؤكد تورط ما يسمى بالقضاء الاسرائيلي بكافة الجرائم التي يماسها الاحتلال بحق الفلسطينيين".
وفي النهاية اكدت الدائرة "بان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية باجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية وصولا الى وضعهم خلف القضبان عقابا لهم على هذه الجرائم النكراء.