بحث افاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين فلسطين والتشيك
نشر بتاريخ: 09/06/2019 ( آخر تحديث: 09/06/2019 الساعة: 15:14 )
ام الله-معا- بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني هيثم الوحيدي ونائب وزير الخارجية التشيكي م. مارتن تالابا، اليوم الأحد علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بينهما.
وتناول الاجتماع امكانية جلب استثمارات جديدة او عقد شراكات تشيكية فلسطينية عبر عقد لقاءات مع رجال أعمال تشيكيين للاستثمار في فلسطين، مع التأكيد على أهمية اعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الفلسطينية – التشيكية المشتركة التي عقدت اولى اجتماعاتها في حزيران 2015، وتنفيذ التوصيات الاقتصادية التي تتضمن تعميق التفاهم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واستعرض الجانب الفلسطيني اولويات عمل الحكومة الفلسطينية في المرحلة القادمة لا سيما في مجال ترويج الاستثمار وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية ودعم الصناعة الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ وانجاز المدن الصناعية في فلسطين، بالإضافة الى التحديات والفرص للاستثمار في فلسطين وعقد الشراكات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين مع العديد من دول العالم.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والصناعة، والزراعة، كونها قطاعات تحظى بفرص واعدة، بالإضافة لوجود عمالة مؤهلة للانخراط في سوق العمل.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية التشيكي والوفد المرافق له، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني، معربا عن استعداده لمأسسة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا الى انه سيتم العمل على دعم تنفيذ زيارات عمل لرجال الاعمال التشيكيين لاستكشاف الافاق في فلسطين وتنفيذ دراسات للسوق، مبدياً الاستمرار في زيادة دعم المشاريع التنموية والبرامج والأدوات المالية المتاحة.
وتناول الاجتماع امكانية جلب استثمارات جديدة او عقد شراكات تشيكية فلسطينية عبر عقد لقاءات مع رجال أعمال تشيكيين للاستثمار في فلسطين، مع التأكيد على أهمية اعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الفلسطينية – التشيكية المشتركة التي عقدت اولى اجتماعاتها في حزيران 2015، وتنفيذ التوصيات الاقتصادية التي تتضمن تعميق التفاهم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واستعرض الجانب الفلسطيني اولويات عمل الحكومة الفلسطينية في المرحلة القادمة لا سيما في مجال ترويج الاستثمار وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية ودعم الصناعة الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ وانجاز المدن الصناعية في فلسطين، بالإضافة الى التحديات والفرص للاستثمار في فلسطين وعقد الشراكات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين مع العديد من دول العالم.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والصناعة، والزراعة، كونها قطاعات تحظى بفرص واعدة، بالإضافة لوجود عمالة مؤهلة للانخراط في سوق العمل.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية التشيكي والوفد المرافق له، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني، معربا عن استعداده لمأسسة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا الى انه سيتم العمل على دعم تنفيذ زيارات عمل لرجال الاعمال التشيكيين لاستكشاف الافاق في فلسطين وتنفيذ دراسات للسوق، مبدياً الاستمرار في زيادة دعم المشاريع التنموية والبرامج والأدوات المالية المتاحة.