دراسة معهد IDS: تنامي نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 80% وتحذير من نزعة الهجرة لدى الشباب
نشر بتاريخ: 15/03/2008 ( آخر تحديث: 15/03/2008 الساعة: 09:36 )
غزة - معا - ذكر تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية في غزة IDS أن مسوحات القوى العاملة لسنة 2007 تشير إلى أن مستوى البطالة لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المجاورة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 45% على الأقل في حال استمر الحصار الاقتصادي.
وأوضح التقرير انه في حال عدم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية فان هناك انعكاسات سلبية خطيرة ستظهر، والمتمثلة في زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن، وفي حالة استمرار الحرب والإغلاق فان الشباب العاطل عن العمل سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف الداخلي والجريمة.
وأظهرت نتائج التقرير بان معدل الفقر في كانون الأول 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80% وأن ما نسبته 66.7% يعيشون في فقر مدقع نتيجة للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابة على الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج المحلي واستمرار زيادة معدلات الإعالة الاقتصادية والفقر واعتماد الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذية.
وبينت نتائج التقرير أن 62% من الأسر في قطاع غزة أجرت تعديلات في أنماطها الاستهلاكية كي تتماشى مع ظروف الحصار الراهن حيث أصبح ثلاثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة في توفير السلع الأساسية الأمر الذي يعكس محدودية القدرة على الاستمرار في التكيف مع الظروف الراهنة ما يتطلب تدخلات عاجلة على المستوين الدولي والمحلي لمساندة هذه الفئة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإغلاق في هذه الفترة سجلت أعلى مستوياتها منذ إقامة السلطة الوطنية، ما ترتب عليه زيادة التدهور في المستويات المعيشية، بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق, علاوة على ترسيخ مظاهر الانقسام الداخلي، الذي نتج عنه انفصال سياسي واجتماعي واقتصادي لقطاع غزة عن الضفة الغربية من ناحية وفصل قطاع غزة عن العالم الخارجي من ناحية أخرى.
وبين التقرير انه ونتيجة الحصار والإغلاق, فقد استمر إغلاق معبر رفح الحدودي خلال الربع الرابع من عام 2007 بشكل كامل باستثناء السماح بمرور 2200 حاج لتأدية فريضة الحج, في حين لا يزال معبر بيت حانون "ايرز" مغلقاً تماماً أمام العمال بحيث لم يسمح سوى لبعض الحالات الإنسانية بدخول المعبر.
وأشار التقرير إلى استمرار إغلاق المعابر التجارية بشكل شبه كامل إلا لإدخال بعض السلع الأساسية وذات الطابع الإنساني, إضافة لبعض المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال المؤسسات الدولية العاملة.
ونوه التقرير إلى استمرار تدهور أوضاع القطاع الخاص وإغلاق المنشآت الاقتصادية نتيجة لعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشغيلها ومنع التصدير وخاصة الأنشطة الإنتاجية، مبيناً أن جميع مؤسسات قطاع الإنشاءات اضطرت للتوقف عن العمل.
وأوضح التقرير أن 90% من المنشآت العاملة في قطاع الصناعة توقفت عن العمل بشكل مؤقت, أما بالنسبة لبقية المنشآت فقد استمرت بممارسة أنشطتها بأقل من 40%من طاقتها التشغيلية, حيث كانت أكثر الأنشطة تضرراً المنشأة العامة في مجال الصناعة الغذائية والأثاث والملابس.
كما نوه لتقرير إلى تراجع مستويات التفاؤل بتحسن وضع المنشات والتشغيل عند أصحاب المنشات الصناعية من 19.2% , 13.5% في ايلول 2007 إلى 13.3% , 6.8% في كانون أول 2007 على التوالي.
وأشار التقرير أن تضرر الأنشطة الاقتصادية نتيجة للحصار أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة, إضافة لتدني مستويات المعيشة وارتفاع نسبة الفقر رغم وجود المعونات الإنسانية والتنموية المقدمة لقطاع غزة، حيث ما زال هناك أكثر من 80% من الأسر تحت خط الفقر كما تعيش حوالي 66.4% من الأسرة في فقر مدقع.
وأوضح التقرير انه في حال عدم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية فان هناك انعكاسات سلبية خطيرة ستظهر، والمتمثلة في زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن، وفي حالة استمرار الحرب والإغلاق فان الشباب العاطل عن العمل سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف الداخلي والجريمة.
وأظهرت نتائج التقرير بان معدل الفقر في كانون الأول 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80% وأن ما نسبته 66.7% يعيشون في فقر مدقع نتيجة للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابة على الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج المحلي واستمرار زيادة معدلات الإعالة الاقتصادية والفقر واعتماد الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذية.
وبينت نتائج التقرير أن 62% من الأسر في قطاع غزة أجرت تعديلات في أنماطها الاستهلاكية كي تتماشى مع ظروف الحصار الراهن حيث أصبح ثلاثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة في توفير السلع الأساسية الأمر الذي يعكس محدودية القدرة على الاستمرار في التكيف مع الظروف الراهنة ما يتطلب تدخلات عاجلة على المستوين الدولي والمحلي لمساندة هذه الفئة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإغلاق في هذه الفترة سجلت أعلى مستوياتها منذ إقامة السلطة الوطنية، ما ترتب عليه زيادة التدهور في المستويات المعيشية، بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق, علاوة على ترسيخ مظاهر الانقسام الداخلي، الذي نتج عنه انفصال سياسي واجتماعي واقتصادي لقطاع غزة عن الضفة الغربية من ناحية وفصل قطاع غزة عن العالم الخارجي من ناحية أخرى.
وبين التقرير انه ونتيجة الحصار والإغلاق, فقد استمر إغلاق معبر رفح الحدودي خلال الربع الرابع من عام 2007 بشكل كامل باستثناء السماح بمرور 2200 حاج لتأدية فريضة الحج, في حين لا يزال معبر بيت حانون "ايرز" مغلقاً تماماً أمام العمال بحيث لم يسمح سوى لبعض الحالات الإنسانية بدخول المعبر.
وأشار التقرير إلى استمرار إغلاق المعابر التجارية بشكل شبه كامل إلا لإدخال بعض السلع الأساسية وذات الطابع الإنساني, إضافة لبعض المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال المؤسسات الدولية العاملة.
ونوه التقرير إلى استمرار تدهور أوضاع القطاع الخاص وإغلاق المنشآت الاقتصادية نتيجة لعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشغيلها ومنع التصدير وخاصة الأنشطة الإنتاجية، مبيناً أن جميع مؤسسات قطاع الإنشاءات اضطرت للتوقف عن العمل.
وأوضح التقرير أن 90% من المنشآت العاملة في قطاع الصناعة توقفت عن العمل بشكل مؤقت, أما بالنسبة لبقية المنشآت فقد استمرت بممارسة أنشطتها بأقل من 40%من طاقتها التشغيلية, حيث كانت أكثر الأنشطة تضرراً المنشأة العامة في مجال الصناعة الغذائية والأثاث والملابس.
كما نوه لتقرير إلى تراجع مستويات التفاؤل بتحسن وضع المنشات والتشغيل عند أصحاب المنشات الصناعية من 19.2% , 13.5% في ايلول 2007 إلى 13.3% , 6.8% في كانون أول 2007 على التوالي.
وأشار التقرير أن تضرر الأنشطة الاقتصادية نتيجة للحصار أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة, إضافة لتدني مستويات المعيشة وارتفاع نسبة الفقر رغم وجود المعونات الإنسانية والتنموية المقدمة لقطاع غزة، حيث ما زال هناك أكثر من 80% من الأسر تحت خط الفقر كما تعيش حوالي 66.4% من الأسرة في فقر مدقع.