مركز عدالة يقدم الى المحكمه العليا التماسا ضد السياسات الحكومية غير القانونية في النقب

رام الله- معا- قدم مركز عدالة في السادس من الشهر الجاري التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية، بواسطة المحامي مروان دلال، باسم مواطن عربي من بلدة رهط وباسم المركز ضد "مديرية تطوير البدو" و"دائرة اراضي اسرائيل" ووزراة الاسكان احتجاجا على اتباع سياسة غير قانونية لتسويق الاراضي في البلدات العربية البدوية في النقب اضافة الى سياسة مماثلة في توفير مساعدات للسكان من قبل وزارة الاسكان,

كما تم تقديم طلب امر احترازي من المحكمة يمنع تسويق اراض في البلدات العربية البدويه السبع في النقب حتى الانتهاء من المداولات في القضية وتم تقديم طلب لاجراء جلسة عاجلة في الموضوع.

وادعى عدالة في الالتماس ان هذه السياسات غير قانونية، لا سيما ان لا علاقة بين خدمة في الجيش الاسرائيلي وتسويق الاراضي بشكل عام، وتسويقها في البلدات العربية في النقب بشكل خاص. واضاف عدالة ان سياسة تسويق الاراضي هذه مبنية على اعتبارات غير قانونية، خاصة انها لا تعتمد الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية كموجه رئيسي ووحيد لها.

وهاجم الملتمسون عدم قانونية سياسة وزارة الاسكان بمنع توفير مساعداتها لمن يستوفون شرط هذه الوزارة بصدد عدم توفر مكان سكنى لهم، بحجة ان زوجاتهم او ازواجهن هم من غير المواطنين.

كما وادعى عدالة ان هذه السياسة تميز بين المواطنين على اساس غير شرعي، وهو اختيار شريك الحياة. كما انه لا علاقة بين مكانة الزوج والمواطنية والحق في الاسكان، الذي هو حق اجتماعي اقتصادي.

وشدد عدالة ان هذه السياسة تمس بشكل مكثف بالازواج العرب، لا سيما انه في العديد من الحالات يكون احد الزوجين مواطنا والاخر من سكان الاراضي المحتلة عام 1967 او من اي بلد عربي اخر. وأكد مركز عدالة ان سياسة وزارة الاسكان تمس بالحق في ان يكوّن المواطن عائله وان يعيش مع عائلته، كما انها تخرق حق بنات الملتمس الثلاث في المسكن وهن، مثل ابيهن، مواطنات ايضا.

من جانبها افادت النيابة العامة في ردها الاولي من يوم 17.10.2005 على طلب اصدار امر احترازي بانه سيتم ابطال شرط الخدمه العسكرية كشرط مسبق لتقديم طلب لاقتناء قطعة ارض في البلدات العربية البدوية في النقب.

ولخص عدالة التماسه بتوضيح الاهداف الكامنة وراء السياسات التي يهاجمها الالتماس وهي استغلال السلطات الاسرائيليه للضائقه الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين العرب البدو في النقب من اجل استدراجهم وزجهم في خدمة الجيش الاسرائيلي و"قوات الامن" الاسرائيلية الاخرى.

واكد عداله ان عدم قانونية هذا الاستعمال للموارد الاقتصادية التي بحوزة الدولة من قبلها هو امر واضح لا يمكن الاختلاف عليه. ويؤكد هذا النهج ان الحكومه الاسرائيلية مصرة على خرق واجباتها تجاه المواطنين العرب في النقب، بدلا من التصرف بنزاهة معهم كما يحتم عليه واجبها القانوني.