الخارجية تحذر من الصمت الدولي على الاحتضان الامريكي للاستيطان

ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة في وجه تعديات ادارة ترامب على القانون الدولية ومبادىء حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة وميثاقها، يُشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه بهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة لصالح الاحتلال، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وقالت: يُسابق اليمين الحاكم في اسرائيل الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التهويدية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بدعم غير محدود من ادارة ترامب وفريقه المتصهين الذي يتطابق في مواقفه وايديولوجياته الدينية مع توجهات اليمين الاسرائيلي المتطرف. هذا التحالف والاحتضان والكرم الأمريكي لنتنياهو يتعزز ويتعمق على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر جلياً من خلال القرارات المشؤومة التي اتخذها الرئيس ترامب والدعم الأمريكي المُطلق للاستيطان وعمليات التهويد ودعم توجهات اليمين لفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات، وهو ما اعترف به علانيةً رئيس الحزب الجمهوري الامريكي في اسرائيل، حين قال: (.. تصريح فريدمان بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية الى اسرائيل لم يكن "زلة لسان" وانما جاء بالتنسيق مع البيت الأبيض). هذا التطابق غير المحدود بين واشنطن وتل أبيب نرى ترجماته ميدانيا وبشكل يومي في غالبية المناطق الفلسطينية، كان اخرها ما تتعرض له الاغوار الفلسطينية من تضييق وتهجير قسري للمواطنين وهدم للمنشآت والمنازل وحرمان المواطنين من استغلال ارضهم الزراعية بشتى السبل بحجج التدريبات العسكرية التي تؤدي في النهاية الى تفريغ الارض من أصحابها لصالح الاستيطان. أما في القدس المحتلة فتتواصل عمليات التهويد وبشكل متسارع من خلال تصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية داخل المدينة ومحيطها، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وفي هذا الإطار تنظر الوزارة بخطورة بالغة لما كشفت عنه وسائل اعلام عبرية بشأن (مُلصق) لمعالم البلدة القديمة أعدته بلدية الاحتلال يخلو من قبة الصخرة خلال حفل شارك فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا بالاضافة الى ما أعلن عن مضاعفة الحكومة الاسرائيلية لتدابيرها لمنع أية نشاطات لمؤسسات دولة فلسطين في القدس، وفرض غرامات وعقوبات تصل الى السجن لمن يشارك في هذه النشاطات او تقديم المساعدة لها.